الاستراتيجيات الوطنية للصحة انعقد أمس بمقر وزارة الصحة، اجتماع لجنة قيادة الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، الذي خصص لاستعراض وتقييم مدى تقدم مسار مرحلته الثانية لإعداد التصورات والتوصيات بشأنه. وتم التأكيد خلال الاجتماع على انه سيتم خلال اللقاءات الجهوية المنتظر عقدها قبل نهاية شهر جويلية القادم مع المواطنين والمهنيين، وتدارس التوجهات الإستراتيجية للحوار المجتمعي للصحة وخطط التنفيذ ليتم بعد نقاش معمق المصادقة عليها، وفق بلاغ لوزارة الصحة. وأكد وزير الصحة عماد الحمامي بالمناسبة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كل الأفكار التي يمكن توظيفها وإدراجها في المرجعية وخارطة طريق الحوار المجتمعي حول «السياسات والاستراتجيات والمخططات الوطنية للصحة». وشدد على ضرورة ضمان مشاركة فاعلة للعاملين بالقطاعين العام والخاص والنقابات المهنية والجمعيات وغيرها من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. وقفة احتجاجية نظم أمس أفراد من عائلات أطفال تونسيين عالقين بالخارج وخاصة في بؤر النزاعات، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمطالبة الحكومة بالتدخل لإعادة أبنائهم إلى البلاد وتكوين هيكل في مستوى وزارة الخارجية للعناية بملفهم. وصرح رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب لوسائل الإعلام أثناء الوقفة أن العشرات من الأطفال التونسيين عالقين في الخارج ولاسيما في ليبيا وسوريا والعراق وتركيا وينتظرون تدخلا من الدولة لإعادتهم الى الوطن، مشيرا على سبيل المثال الى وجود 39 طفلا تونسيا عالقا في ليبيا بسبب الحرب الداخلية. وطالب رئيس الجمعية خلال هذه الوقفة بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، معلنا ان جمعية التونسيين العالقين بالخارج ستعقد في جويلية القادم مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على أوضاع التونسيين العالقين بالخارج وتجديد مطالبها للحكومة التونسية. تلميذ من أطفال القمر يجري امتحان «السيزيام» في المنزل مكنت وزارة التربية لأوّل مرّة، تلميذا من أطفال القمر، يدرس بالسنة السادسة بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بخنيس من ولاية المنستير، من إجراء الامتحان بمنزله باعتباره لا يستطيع التعرض إلى أشعة الشمس، خاصة وان فترة الامتحانات تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة. وأجرى التلميذ حسب (وات) يوم أول أمس الاثنين الامتحان بالمنزل في ذات التوقيت الذي امتحن فيه زملاؤه، واشرف على العملية معلم كان يراقبه، وفق ما ذكره المندوب الجهوي الذي أكد لدى تحوله إلى منزل التلميذ ان «حالته النفسية كانت جيّدة، وكان سعيدا بإجراء الامتحان في ظروف حسنة». وكانت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تلقت منذ شهر مطلبا من والد الطفل للسماح لأبنه بتقديم تاريخ إجراء الامتحان أو السماح له بإجرائه في المنزل. العاملون ب«شمس اف ام» في إضراب حضوري ينفذ العاملون في إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، بداية من يوم أمس إضرابا حضوريا على مدى ثلاثة أيام (29 و30 و31 ماي الجاري)، على خلفية ما وصفوه بمماطلة الأطراف المتدخلة في الملف، وفق بلاغ صادر عن النقابة الأساسية بالإذاعة، مساء أول أمس الاثنين. يذكر أن العاملين بإذاعة «شمس أف أم» المصادرة كانوا قد طالبوا بتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت وإنشاء اتفاقية مؤسسة قبل التفويت فضلا عن مطالبتهم بتسوية وضعية بعض العاملين بها، والتزام الحكومة بتعهداتها السابقة في خلاص مستحقات العاملين بالمؤسسة إلى حين عملية التفويت. جمعية «من حقي» تناشد رئيس الجمهورية ناشدت جمعية «من حقي» رئيس الجمهورية التدخل العاجل لفائدة عائلة تونسية، متكونة من زوجين وطفل، بعد حصولها على وثائق تثبت أنه تم احتجاز جوازات سفرهم في المملكة العربية السعودية ورفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس، وذلك منذ أكثر من خمس سنوات وفق ما ذكرته الجمعية. وحسب الناطق الرسمي للجمعية أحمد قفراش، فإن الزوجين كانا تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل كممرضين في إحدى المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه تم سنة 2013 إنهاء عقد الزوجة تعسفا دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز. وأفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية أحمد قفراش أن الزوجة اتصلت بسفارة تونس بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بمساعدتها على تكليف محامي يتولى شؤون قضيتها، وبممثلين عن وكالة التعاون الفني بالسفارة، إلا أنها لم تلق أي تفاعل. إحالة 8 شكايات على القضاء أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حدود يوم 25 ماي الجاري، 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية بعد معاينتها غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية مع قرارات الحماية الصادرة عنها. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها أمس، أن عدم تنفيذ قراراتها رغم انقضاء آجال الطعن يعد استمرارا للتنكيل بالمبلغين على معنى الفصل 35 من قانون الإبلاغ على الفساد وحماية المبلغين الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون. وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات». وذكرت الهيئة الإدارات التي امتنعت عن تنفيذ قراراتها بحماية المبلغين بأن قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية عملا بأحكام الفصل 21 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في أجل 10 أيام من الإعلام بقرار الهيئة. وأضافت الهيئة في بلاغها أن مجموع قرارات الحماية التي أصدرتها بلغ 44 قرارا، 20 منها صدرت عن اللجنة المشتركة التي أصدرت 15 قرارا بإسناد الحماية وقرار واحد بالرفض شكلا و4 قرارات بالرفض أصلا فيما أصدرت اللجنة الداخلية 24 قرارا آخر منها 14 قرارا بإسناد الحماية و8 قرارات بالرفض أصلا وقرارين بالرفض شكلا.
