لم تنجح الاجتماعات الأخيرة للموقعين على وثيقة قرطاج في الخروج بموقف موحد بشان مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بعد أن دعت رئاسة الجمهورية الى تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 رغم التوافق الحاصل حول 63 نقطة من أصل 64. وقد نسفت النقطة الأخيرة في الوثيقة مسار المفاوضات مؤقتا بعد مارطون الاجتماعات التي قادتها اللجنة المنبثقة عن الوثيقة لأكثر من شهرين، ليعود الجميع الى المربع الأول بعد ان فشلت كل الأطراف في تدوير الزوايا الضيقة والخروج بموقف موحد في اجتماع أمس بقصر قرطاج. ولئن كان التعليق مفاجئا، فان حتمية الذهاب الى البرلمان لم تعد خيارا كما كانت الأسبوع الماضي بل أضحت واقعا سياسيا فرضه «البلوكاج» بين جموع المفاوضين الذين اتفقوا حول الوثيقة وانقسموا حول الشاهد. تمترس الأطراف وراء مواقفها دفع برئاسة الجمهورية وعلى لسان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الى اعلان «تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2» مما فتح الأبواب امام احتمالات دستورية عدة، تبدأ بطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر لائحة لوم او اقدام يوسف الشاهد على الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصل 97 او ان يدعو هو البرلمان لمنحه الثقة لمواصلة نشاطه كما بينه الفصل 98 من الدستور التونسي. وفِي هذا السياق اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي تمسّك حزبه بالموقف الرافض للتغيير الكلّي للحكومة وقال الغنوشي في تصريح إعلامي عقب تعليق العمل بوثيقة قرطاج إن النهضة مع الاستقرار واستمرار حكومة يوسف الشاهد، مضيفا «على من يريد تغيير الحكومة التوجه إلى البرلمان» وتابع «موش معقول نفوّرو الحكومة ونقعدو أشهر في تقعيد العود». وختم الغنوشي بالقول ان حركة النهضة تدعم خيار الإصلاح والاستقرار وان الوقت غير مناسب حاليا للتغير الشامل. من جهته قال رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، «ان الموقعين على وثيقة قرطاج وصلوا إلى وضع لا يوجد فيه اتفاق. وأشار مرجان إلى أن «رئيس الجمهورية رأى اننا وصلنا الى مأزق ربما لم يكن ينتظره» على حسب تعبيره. وأضاف مرجان قائلا «اعتقد ان الإمكانيات كلها موجودة اما ان يتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستقالة لأنه لا يمكن له مواصلة مهامه في مثل هذه الظروف، أو يمكن التوجه للبرلمان لطلب إعادة منح الثقة». من جهته اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في ختام اشغال وثيقة قرطاج :» لم اعد ملزما باي شيء» وأوضح الطبوبي ان هناك تباينا في المواقف فيما يتعلق بالنقطة 64 المتعلقة ببقاء يوسف الشاهد من عدمه فطلب قائد السبسي تعليق العمل مؤكدا في السياق نفسه «ان المنظمة ستكون لديها قراراتها في الموضوع وكل طرف يتحمل مسؤوليته.» وبالعودة الى الدستور فان مسالة بقاء الشاهد او رحيله هي من اختصاص البرلمان الذي يمكنه اتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لشروط قانونية ودستورية معينة تضمنتها احكام الفصل 97 حيث ينص «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.» ويكشف هذا الفصل ضرورة امضاء 73 نائبا على لائحة اللوم لدعوة الشاهد للحضور للبرلمان كما يجب توفر الأغلبية المطلقة اَي 50+1 نيابيا بما يعنيه 109 نائبا لإسقاط الشاهد ليبقى السؤال هل يستطيع نداء تونس والاتحاد الوطني الحر توفير النصاب القانوني لدعوة الشاهد للبرلمان خاصة اذا علمنا الوضع الهش والانقسام الحاصل داخل كتلة النداء؟ ويبدو ان الالتجاء إلى هذه الخطوة قد لا يضمن رحيل الشاهد ذلك ان النداء والوطني الحر وحدهما الحريصان برلمانيا على إسقاط الشاهد في ظل رفض حركة النهضة المشاركة في إبعاد الحكومة برمتها والاكتفاء بتحوير جزئي وهو موقف يسانده في شق واسع من الكتلة النيابية لمشروع تونس والكتلة الوطنية التي يتزعمها مصطفى بن احمد. ولاحتساب كتلة نداء تونس او الكتلة القريبة من حافظ قائد السبسي فان عددها لا يتجاوز 40 نائبا وهو نفس العدد الذي حضر حفل العشاء الذي عقده المدير التنفيذ آخر مرة مقابل غياب 19 نائبا، اما كتلة الوطني الحر فيبلغ عددها 12 نائبا. ويبدو تفكير رئيس كتلة النداء سفيان طوبال غارقا في ضمان استقرار كتلته اكثر من اي وقت مضى الامر الذي دفعه إلى صياغة موقف جديد اكد فيه «ان كتلة النداء لن تلتزم الا بموقف الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي وهي. محاولة لإنقاذ الكتلة من التشتت والانقسام في ظل الأزمة الحاصلة داخل الحزب. كما يشكل موقف طوبال محاولة لتحييد قرار المدير التنفيذي للحزب ولخلق الإجماع داخل النداء وداخل الكتلة بعد ارتفاع عدد الرافضين للقرار الأحادي لقائد السبسي الابن والقاضي بإبعاد رئيس الحكومة يوسف. ويذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صرح في وقت سابق انه لن يتدخل في مسالة إبقاء الشاهد أو رحيله وبين ضمنيا أن الحسم النهائي سيكون بعد شهر رمضان وهو ما أكده أمس الأمين العام لحزب المسار سمير الطيب.