صادق مجلس نواب الشعب منذ ايام ، على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وقد كشفت النائبة بمجلس نواب الشعب ليلى أولاد علي بأن هذه المبادرة التشريعية ستكون آلية تمويل جديدة ومستدامة ومبتكرة من قبل المؤسسات لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجهات المهمشة. وقالت النائبة التي دافعت منذ البداية عن المشروع ان هذا القانون سيمكن من تحسين الحوكمة على مستوى التمويلات عبر إحداث لجنة قيادية جهوية مهمتها النظر في المشاريع الجهوية التي ستمولها هذه المؤسسات الاقتصادية، ومتابعة مدى إنجازها، من أجل ضمان مبدإ الشفافية والحوكمة الرشيدة. مشيرة الى انه بموجب هذا القانون سيتم احداث مرصد وطني على مستوى رئاسة الحكومة يعمل على متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، اضافة الى العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي في برامج المسؤولية المجتمعية، علاوة على اسناده سنويا جائزة لأفضل مؤسسة في إطار تشجيع المؤسسات على مزيد الانخراط في المسؤولية المجتمعية، وبعث اكثر عدد ممكن من المشاريع الجهوية. وأوضحت اولاد علي أنه بمقتضى هذا القانون سيتم إحداث لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد اولويات التدخل طبقا للفصل 3 منها، وسيتم ضبط تركيبتها وصلاحياتها واختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية كما سيتم احداث مرصد المسؤولية المجتمعية ومهمته متابعة برامج المسؤولية المجتمعية، ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، والنظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية، وإعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية وسيتم احالته الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وتنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، وتحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير كطبيعة نشاط المؤسسة والتأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة ورقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها.