اكدت النائبة ليلى اولاد علي اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات)، أهمية المبادرة التشريعية التي قدمتها بمعية 28 نائبا والمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، باعتبارها الية تمويل جديدة ومستدامة ومبتكرة من قبل المؤسسات لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجهات المهمشة. وقالت اولاد علي، انه بفضل هذه المبادرة سيتم خلق منوال تنموي جديد مغاير تماما لمنطق الربح للمؤسسة الصناعية، واستهلاك الثروات الطبيعية، دون الاخذ بعين الاعتبار المشاكل التنموية والجهوية التي تعاني منها بعض الجهات، باتجاه انخراط المؤسسة في مسار التنمية المستدامة. واعتبرت ان المبادرة التشريعية تأتي من منطلق الوعي بالاضطرابات الحاصلة ببعض الجهات، خاصة التي تستهلك الثورات الطبيعية، وتوتر المناخ الاجتماعي بها، وهو ما دفع بتحميل المؤسسات دون استثناء، المسؤولية الاخلاقية من خلال الزامها بالمساهمة بقسط في تمويل مشاريع تعود بالمنفعة على تلك الجهات من جهة، و بالربح عليها من جهة اخرى. وبينت ان القانون سيمكن من تحسين الحوكمة على مستوى التمويلات، عبر احداث لجنة قيادية جهوية مهمتها النظر في المشاريع الجهوية التي ستمولها هذه المؤسسات الاقتصادية، ومتابعة مدى إنجازها، بغاية ضمان مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأضافت اولاد علي، انه سيتم بموجب هذا القانون احداث مرصد وطني على مستوى رئاسة الحكومة، مهمته متابعة برامج المسؤولية المجتمعية، ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، اضافة الى العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية، علاوة على اسناده سنويا جائزة لأفضل مؤسسة في اطار تشجيع المؤسسات على مزيد الانخراط في المسؤولية المجتمعية، وبعث اكثر عدد ممكن من المشاريع الجهوية. يشار إلى ان مجلس نواب الشعب صادق اليوم خلال جلسة عامة على مشروع القانون عدد 28 لسنة 2017، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، بموافقة 166 نائبا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم ورفض نائب وحيد. ويهدف مشروع القانون الى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وإلى المساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات وتكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي، من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
