أهل الثقافة والفنون أقل مطلبية مقارنة بالمهن الأخرى تونس – الصباح تم تحديد موعد ثان لتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية ليكون يوم 24 من الشهر الجاري بقاعة الفتح الثقافي بباب سويقة وهو الموعد الثاني لعقد هذه الانتخابات بعد الموعد الأول الذي كان مقررا ليوم 2 من نفس الشهر لكن عدم توفر النصاب القانوني للحضور دفع لتأجيلها. وقد أعلن المكتب التنفيذي للنقابة برئاسة الأمين العام حسن المؤذن عن التمديد في فترة تقديم الترشحات وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للنقابة ليكون آخر أجل لذلك يوم 15 جوان الجاري. ودعا جمال العروي الكاتب العام لهذه النقابة أهل القطاع للالتفاف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وانتخاب مكتب تنفيذي وهيئة إدارية جديدة بما يضمن بعث هيكل نقابي قادر على تحمل مسؤولية الدفاع عن استحقاقات أهل القطاع لاسيما في ظل ما يعيشه من صعوبات في مستوى عدم تحيين القوانين والمنظومة التي تسير القطاع رغم التطورات والتغيرات التي عرفتها تونس والعالم. واستشهد في ذلك بالمحافظة على نفس قيمة العرض المسرحي المتعامل بها اليوم والتي تم تحديدها منذ أكثر من 25 سنة خلت. وأضاف في نفس السياق قائلا:"ما نعيشه اليوم من معارك وحراك من أجل تقنين الانتاج الثقافي والإبداع بشكل عام يصب في خانة الدفاع عن الحقل الثقافي والوضع المتردي والمزري الذي يرزح فيه والدفع نحو إنقاذه وتغييره نحو الوضع السليم وليس الأفضل، رغم محاولات البعض إخفاء هذه الحقيقة واللجوء لتجميل المشهد وإثبات أن كل شيء على ما يرام في حين أن الحالة كارثية". ووصف الكاتب العام لنقابة محترفي الفنون الدرامية الوضع الثقافي في تونس اليوم أشبه بقانون الغاب حيث يعيش الفنانون المحترفون بالأساس وضعية مزرية مقابل تمعش جهات أخرى باعتبار أن أغلب المستفيدين من منح الدعم على الانتاج هم أصحاب شركات وجمعيات ممن لا ينتمون للقطاع المسرحي أو الحقل الثقافي. لأنه يعتبر النقابات "الثقافية" و"الفنية" تعد أقل نقابات لها مطلبية على خلاف المهن الأخرى كالمحاماة والطب والأمن وغيرهم. واعتبر مطالبهم إلى اليوم لم تخرج عن إطار "المنظومة" وتحسين الوضعية القانونية. وفي جانب آخر من حديثه حمّل المسؤولية لأهل القطاع بقوله:"إن لامبالاة بعض الفنانين وعدم انخراطهم في مثل هذه الهياكل وعدم مشاركتهم أيضا في كل تحرك لفائدتهم في المقابل تجدهم في مقدمة من يتصيدون فرص الاستفادة من العوامل التي ساهمت في تردّي هذا الوضع في حين أن النقابة لا يمكن أن تحقق المطلوب إذا لم يكن سندها قاعدة واسعة وقوية". ونفى أن يكون من بين النقابيين الذين يسعون للتمعش من دورهم والتفريط في "القضية" مقابل تحقيق المصالح الشخصية والضيقة وأوضح في نفس السياق قائلا:"يكفي أني لم اتحصل على أي دعم على كل المشاريع التي رشحتها للغرض خلال الخمس سنوات الماضية التي قضيتها في النقابة والسبب هو انتمائي وشراستي في الدفاع عن حق القطاع وأهل المهنة". حضور وفعل لكن! وبين جمال العروي أن هذه النقابة كانت حاضرة في كل حراك ولجان تفكير وغيرها من المناسبات التي تهم وضع الفنان والحقل الثقافي على حد السواء بما في ذلك قانون الفنان والوضعيات الاجتماعية وغيرها من المشاغل واستحقاقات أهل الثقافة والإبداع سواء منهم المحترفين أو غيرهم من الطلبة والخريجين الجدد والهواة لأنه يعتبر النقابة مفتوحة لاحتضان هؤلاء باعتبارهم مشروع محترفين لكن ظل دورهم وحضورهم بعيدا عن المشهد. وبين أن المكتب التنفيذي لهذه النقابة المستقلة قرر مراجعة تعريفة الانخراط ليسمح لأكبر قاعدة للانخراط في هذه الفترة لتصبح القيمة في حدود عشرة دنانير بعد أن كانت في حدود 30 دينارا. وشدد محدثنا على ضرورة وأهمية التفاف أهل الثقافة والفنون حول هذا الهيكل النقابي بصفة خاصة وذلك من خلال الحضور في الموعد المحدد لليوم الانتخابي وطرح مشاغل القطاعات وتحديد الأهداف واعتبر قطاع الفن الرابع من القطاعات الثقافية التي لم تحظ بالعناية المطلوبة في سياسة تونس الثقافية. وعلل ذلك بسيطرة عقلية "البزنس" والمتمعشين من الدخلاء. وحمل المسؤولية في ذلك لسلطة الإشراف وسياسة اللامبالاة في التعاطي مع كل خطوة للإصلاح والبناء والتأسيس واعتبر عدم تفعيل قانون الفنان والمهن الفنية خير دليل على ذلك.