أورد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح ل«الصباح» أن 90 % من حالات الغش التي تم تسجيلها في الباكالوريا هي حالات لمترشحين لم يتقيّدوا بالإجراءات الجديدة على مستوى تحجير اصطحاب الأجهزة الالكترونية إلى مراكز الامتحان. وأضاف الولباني أن غالبيّة الحالات التي رصدت هي حالات تتعلّق بخروقات للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها هذه السنة لتطويق معضلة الغش مثمّنا في السياق ذاته المجهودات المبذولة من طرف المراقبين الإداريين الذين يعملون على مستوى المراكز. وأورد الولباني انه بقدر ما يثمّن مجهودات الأعوان المراقبين والإداريين يتأسّف للوضعيات التي تم ضبطها بالنظر إلى صرامة العقوبات التي تم إدراجها هذه السنة داعيا في السياق ذاته بقية التلاميذ الى الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها حتى لا يعيشون الوضعية ذاتها بما أن الباكالوريا بالنسبة لمجموعة من التلاميذ ممن ضبطوا في وضعيات غش بالنسبة إليهم قد انتهت حتى قبل التصريح بالنتائج مشددا في الإطار نفسه على أن من يتم ضبطه متلبّسا فان الدورة تعتبر بالنسبة إليه منتهية. واستعرض مدير عام الامتحانات في الإطار نفسه بعض حالات الغش المرصودة التي اقتضت اخذ إجراءات أخرى مشيرا إلى انه تم ضبط وضعية غش لمترشّح في ولاية سيدي بوزيد قام بإدخال هاتف جوال خلسة وقام بتصوير مقطع من الامتحان موضّحا أن عملية التصوير شملت بطاقة تعريف المترشّح وهو ما أفضى إلى التعرّف على هويته. وأوضح الولباني في هذا الاتجاه انه يهمّنا ضبط الشبكات التي تعمل خارج المؤسسات التربوية مشيرا إلى انه تم رفع المسالة إلى السّلط الأمنية والقضائية التي ستتولى اخذ الاجراءات اللازمة مفسرا في هذا السياق أنه يتم اللجوء إلى السّلط الأمنية والقضائية خاصة في الوضعيات التي تحوم حولها شكوك بان المترشّح على علاقة بأطراف خارج مركز الامتحان. وحول العدد الجملي لحالات الغش الالكتروني خلال الثلاثة أيام الأولى من امتحان الباكالوريا -خاصة أن وزير التربية حاتم بن سالم قد أكّد في تصريح إعلامي الخميس الماضي إنه تمّ تسجيل حالات غش في اليوم الأول من انطلاق الدورة الرئيسة لامتحانات البكالوريا 2018. تتمثل في ضبط 35 تلميذا بحوزتهم أجهزة الكترونية حاولوا القيام بعمليات غش من خلال تصوير أوراق الامتحان- أورد الولباني أن هذا الرقم تم تجاوزه باعتبار انه يتعلق باليوم الأول للامتحان فضلا أننا ناصفنا الدورة الرئيسية موضحا في الإطار نفسه أن حالات الغش او الملفات المتعلقة بالغش ليست لدى الوزارة حيث تتولى النظر فيها لجان التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك الموجودة على مستوى مراكز التجميع وهي التي تتولّى استجواب المترشّحين ثم اتخاذ القرارات اللازمة على أن يتم لاحقا التصريح بنتيجة التحقيق. وفي رده على سؤال يتعلق بإصرار بعض المترشّحين على الغش الالكتروني رغم وجود إجراءات تأديبية صارمة اعتبر مدير عام الامتحانات أن الحل الجذري يكمن في التربية على السلوكيّات السويّة مشيرا في السياق ذاته أن المدرسة وحدها لا تكفي لا بد من تعاضد جميع الجهود على غرار الأسرة.