النقص المسجل في عدد من الادوية بقفصة وتوزر والقصرين تجاوز تلك المتصلة بالامراض المزمنة او الخاصة بمستويات تزويد المستشفيات العمومية من المواد المخدرة ومخزون صيدليات المستشفيات.. ليتحول الى فقدان تام لادوية تصنف بالعادية على مستوى الصيدليات الخاصة وتتعلق بمسكنات ومضادات حيوية خفيفة لنزلات البرد خاصة تلك الموجهة للاطفال او ادوية نسائية.. وضع يصفه الصيادلة والهياكل القطاعية بالمتأزم، في المقابل يواصل المسؤولون في الصحة من مديرين ووزير نفيهم او تعمد إخفاءه والتخفيف منه، حيث يؤكد وزير الصحة عماد الحمامي على انه لا وجود لنقص في الادوية وان تلك المستوردة والتي تشهد نقصا في السوق التونسية لها جنيسها أو مثيلها مصنع محليا والمواطن قادر على استعمالها.. وبين ان مخزون الأدوية الحالي يكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وراى ان نزول مخزون بعض الادوية احيانا للصفر امر يقع في كل القطاعات وفي كل المنتوجات.. مشيرا الى ان الوزارة قد فتحت تحقيقا بشان عمليات تهريب الأدوية المرصود مؤخرا وستضع حد له.. في نفس الوقت اعتبرت المديرة العامة للصحة نبيهة البورصالي خلال شهر افريل أن النقص المسجل في تونس ليس حادا، وطال حوالي 35 نوعا فقط من الأدوية من بين 7 آلاف دواء وذلك مع الاشارة الى ان نقص الأدوية حالة عادية وانه لا علاقة له بمديونية ميزانية الصيدلية المركزية بتاتا. 2016 بداية الازمة.. ويعتبر رشيد قارة الرئيس السابق لنقابة الصيادلة ان النقص المسجل في الادوية قد بدا في تونس منذ 2016 وما انفك يزيد حدة منذ ذلك التاريخ. ويهم المشكل الادوية الموردة الصيدلية المركزية المورد الوحيد والادوية المصنعة في تونس على حد السواء والتي تتعلق في الغالب بمشكل مديونية القطاع العام لدى الصيدلية المركزية. وبين قارة ان متخلدات الصيدلية المركزية لدى المستشفيات العمومية ومصحات الصناديق الاجتماعية تتزايد كل يوم نظرا الى ان هذه الاخيرة ليست بصدد تسديد ديونها او جدولتها او الالتزام بمنوال خلاص واضح، مديونية وصلت الى حدود اكتوبر من سنة 2017 حسب نفس المصدر الى 750 مليون دينار يرجح انها وصلت اليوم وبعد 8 اشهر الى حدود 1000 مليون دينار. القائمة السوداء تهدد تونس نقص في السيولة اثر على اداء الصيدلية المركزية وسمعتها لدى شركات التامين الدولية العاملة في قطاع الادوية فبعد ان تذبذب نسق تسديد الصيدلية المركزية التونسية لفواتير شراءاتها من الادوية الموردة والتي تحدد ب360 يوما من تاريخ الاقتناء اصبح لها وضع غير واضح وغير مريح دوليا جعلها مهددة بالنزرل الى القائمة السوداء لشركات التامين الدولية. واعتبر رشيد قارة ان السلط الرسمية ليس بصدد فعل اي شيء للحلول دون مزيد تازيم الوضع او ايقاف نزيف الديون بل بالعكس من ذلك تدخلات وزير الصحة في المدة الاخيرة كانت فقط لمزيد ترفيع ديون المستشفيات العمومية لدى الصيدلية المركزية عبر «امرها» بتمكينها من مزيد الادوية. واعتبر الرئيس السابق لنقابة الصيادلة ان نفس المشكل مطروح على مستوى توزيع الادوية المحلية(مصنوعة في تونس) التي وامام اعتمادها على مواد اولية موردة تاثرت بتذبب وضع التوريد لدى الصيدلية المركزية من جانب وبتدحرج قيمة الدينار فيما يتصل بسوق العملة، فاتجه المصنعون المحليون والموزعون الى سد فارق العملة بالترفيع في سعر الادوية ب20 % تقريبا وفي ظل النقص الحاصل في الادوية الموردة اصاب قطاع الادوية المحلية داء المعاملات الخاصة والمحاباة وهو ما اعتبره رشيد قارة نتيجة طبيعية للنقص في المنتوج وغياب اي استراتيجيات خاصة لتجاوز الازمة التي تكون حسب رايه اكثر حدة ووضوحا على مستوى الجهات الداخلية والبعيدة على المركز اين لا يتحمل الصيدلي عناء التنقل من اجل اقتناء علبة او عليتان في دواء مفقود كما لا يكون له علاقات خاصة مع صيادلة البيع بالجملة. ونبه في نفس السياق الى خطورة الوضع العام واعتبر انه مرجح الى مزيد التازم في حال توصل التشبث بالتشخيص الخاطئ او تزييف الحقائق.. ويذكر ان الصيدلية المركزية في تعريفها على موقعا الرسمية تقول ان مهمتها «تزويد البلاد بصفة منتظمة بالمواد التي تحتكر توريدها وفي توزيع المواد اللازمة في مجال الطب البشري والحيواني على مختلف الهيئات الصحية العمومية وشبه العمومية والخاصة.»في الوقت الذي يغيب عن الموقع الرسمي اي معلومات خاصة بالتزويد واسماء الادوية التي تعاني من محدودية في الكمية او نقص في التزويد. مجلس وزاري مضيق وكان مجلس وزاري مضيق خصص أمس للنظر في منظومة التزويد بالأدوية بهياكل الصحة العمومية والوضعية المالية للصيدلة المركزية للبلاد التونسية، أقرّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المتأكدة والآنية للصيدلية المركزية في حدود 500 مليون دينار. وأوصى المجلس المنعقد بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالانتظام في سداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى الهياكل العمومية بما يضمن سيولة مالية شهرية ب 50 م د، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. ودعا الى إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والصحة لتقديم مشروع تنفيذي ضمن قانون المالية لسنة 2019 بما يمكن من توسيع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومجالات تدخله. ووفق وكالة تونس للأنباء أوصى المجلس الوزاري بتدخل الدولة بصفة استثنائية للمساهمة في خلاص ديون الهياكل الصحية في مستوى الخط الأوّل وفي حدود 50 م د مؤكدا على ضرورة ضمان الحوكمة الرشيدة بالهياكل الصحية العمومية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة لإنجاز برنامج تعميم النظام المعلوماتي الشامل. وأقر أيضا إطلاق برنامج وطني لهيكلة قطاع الأدوية، صناعة وتوريدا وتوزيعا واستهلاكا يتم تمويله بالشراكة مع إحدى مؤسسات الدولية، مشددا على التسريع في برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية. يشار الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تحول صباح امس الى مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية باريانة، في زيارة تقفد غير معلنة للوقوف على مسألة النقص الحاصل في منظومة التزود بالأدوية بمختلف الأقسام، التي أثارها طبيب بهذا المستشفى كان أطلق عبر تدوينة على صفحته عبر موقع «الفيس بوك»، صيحة فزع حول نفاد مادة التخدير «كسيلوكايين» بهذه المؤسسة الاستشفائية منذ أشهر، الأمر الذي استغربه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية ايمن مكي، مؤكدا في تصريح (لوات) توفرها بكميات كبيرة بالصيدلية المركزية.
