قرار استثنائي ذاك الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قرر تقديم موعد صرف أجور الموظفين وكان ذلك يوم 13 جوان الجاري عوضا عن نهاية الشهر بهدف مساعدة العائلات على مجابهة مصاريف عيد الفطر، لكن لهذا القرار تداعيات اقتصادية وخيمة حسب ما أكده الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل«الصباح» إذ أكد أن البنك المركزي كان مجبرا على طباعة أوراق نقدية دون جدوى اقتصادية من أجل سداد الأجور وهو قرار من شأنه تغذية التضخم الذي بلغ 7.7 بالمائة مرجحا ارتفاعه أكثر فأكثر إذا ما تواصل الوضع الاقتصادي على ما هو عليه. وشرح الخبير الاقتصادي أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي بطباعة الأوراق النقدية في ظل ما تعيشه بلادنا من شح في السيولة. وبيّن سعيدان أن تونس تتوفر على قانون تقدمي لا يوجد في أي دولة كونه يمنع البنك المركزي من إقراض الدولة تحت ما يسمى رقاع الخزينة، وأبرز أن القانون هدفه حماية الدولة من الاقتراض المشط من البنك المركزي. وأضاف أنه، في المقابل، تم سن قانون يتيح للبنك المركزي منح سيولة للبنوك مقابل ضمانات وتتمثل هذه الضمانات في قبولهم الاكتتاب في رقاع الخزينة أي إقراض الدولة كل ما طلبت ذلك، كاشفا أن حجم القروض التي منحتها البنوك التونسية للدولة في شكل رقاع للخزينة بلغت 20 مليار دينار. وواصل الخبير الاقتصادي مبينا أن ضغوطات مصاريف العائلات في عيد الفطر جعلت رئيس الحكومة يقرر الصرف المبكر للرواتب ما جعل الدولة مجبرة على الاقتراض من البنوك التي طلبت من البنك المركزي توفير السيولة اللازمة لإقراض الدولة ما جعله أمام حتمية خلق عملة دون مقابل اقتصادي. وشرح الخبير أنه يقصد بالمقابل الاقتصادي أن البنك المركزي يجد نفسه أمام حتمية طباعة الأوراق النقدية دون جدوى اقتصادية على غرار خلق النمو مثلا. وأكد في نفس السياق أنه في أوت الماضي (2017) حذر من تضخم حجم السيولة التي يمنحها البنك المركزي للبنوك والتي بلغت حينها 10 مليار دينار، وأبرز أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا أمام هذه التحذيرات بل واصل البنك المركزي نسقه التصاعدي من حيث ضخ السيولة للبنوك التي بلغت اليوم 15 مليار دينار معتبرا أن الرقم ضخم جدا وخلق حالة عامة من التضخم المالي الذي يعد غوصا في دوامة التضخم التي قد تعصف بالمنظومة المالية في البلاد حسب قوله. البنك المركزي ينفي وحول ما أورده الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اتصلت «الصباح» بالبنك المركزي حيث أكد مصدر من البنك أن الخبر الذي ورد لا أساس له من الصحة إذ لا يمتلك البنك المركزي الإمكانيات اللازمة لطباعة الأوراق النقدية التي تتم في شكل طلب عروض دولي، وبيّن أنه وبعد اختيار الشركة التي ستقوم بعملية الطبع فإن هذه العملية تمتد بين 9 و12 شهرا بما يضمن علامات السلامة. وواصل مصدرنا مؤكدا أن استلام الأوراق النقدية الجديدة وتوزيعها يتطلب على الأقل بين 3 و4 أشهر إضافية ما يعني أنه من المستحيل أن يكون البنك المركزي قد قام بطباعة الأوراق النقدية في ظرف وجيز وتوزيعها. استقلالية البنك المركزي مغالطة ومن جانبه أكد سعيدان أن القول باستقلالية البنك المركزي مغالطة معتبرا أن الحل ليس في اتخاذ إجراءات معزولة من قبيل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة بل في انتهاج إستراتيجية كاملة لإنقاذ الاقتصاد في الوقت الذي تعرف فيه البلاد إهمال كامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
