التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي هو محور النسخة 32 من المؤتمر العام العربي للتأمين المنتظم في تونس منذ 24 من شهر جوان الجاري ويختتم اليوم عبر إصدار جملة من التوصيات من أجل دفع ودعم قطاع التأمين في العالم العربي. وحول المؤتمر أكد لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين والرئيس الجديد الاتحاد العام العربي للتأمين 2018-2020 ل»الصباح» أن اختيار تونس لرئاسة الاتحاد يدل على ثقة مختلف الدول العربية الأعضاء في تونس وفي قدرتها على تقديم الإضافة للقطاع في العالم العربي، وبين ان مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يحضره أكثر من 1500 مشارك من 50 جنسية عربية ودولية ينتظم كل سنتين لتباحث وضع القطاع في المنطقة العربية، مبينا أن اختيار محور التحول الرقمي ليس اعتباطيا بالنظر إلى التغيير الجذري والسريع الذي تحدثه التكنولوجيا في كل القطاعات الاقتصادية ما يحتم على كل المؤسسات وضع استراتيجيا تقوم أساسا على ما يشهده القطاع من تحولات تكنولوجية تتماشى مع انتظارات الحرفاء ومع الكم الهائل من الخدمات الالكترونية والرقمية التي يتم اعتمدها دوليا ما يحتم تطوير المؤسسات العربية لخدماتها واستراتيجيتها الاتصالية المنتهجة مع الحرفاء. تطور نوعي في تونس وبخصوص قطاع التأمين في بلادنا فقد أفاد زروق وجود تطور نوعي خلال السنوات الماضية على اعتبار أن التونسي بات أكثر اهتماما بخدمات التأمين الموجهة للأشخاص والشركات كما أن التغييرات الاقتصادية والمالية التي تعيش على وقعها بلادنا جعلت الإقبال أكبر من التونسيون من أشخاص ومؤسسات على خدمات التأمين ما أدى إلى زيادة في رقم المعاملات برقمين سنويا ليرتفع خلال السنة المنقضية 2017 إلى 11 بالمائة. وبين رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أن القطاع يطمح لتحقيق نسبة أفضل لا سيما على مستوى مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الذي يمثل اليوم 2 بالمائة وبحجم 2 مليار دينار كما بلغ حجم الاستثمارات 4.5 مليار دينار، مؤكدا أن في الدول المتقدمة تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج الخام إلى 7 في المائة وأن تونس تطمح إلى بلوغ 3 بالمائة خلال 5 سنوات القادمة مشددا على ضرورة تطوير الخدمات في مجال تأمين السيارات وعلى الشركات والتأمين على الحياة والتقاعد التكميلي عبر دعم الاستثمار في المجال التكنولوجي والانظمة المعلوماتية على اعتبار أن الاستثمار في هذا المجال يعد فرصة ضخمة لتحقيق قفزة هامة في قطاع التأمين الذي يعد مقياسا للتطور الاقتصادي للدول كون تطور التأمين يعني نمو الادخار وتطور تمويل المؤسسات وحتى البورصة. وكشف محدثنا أن المحادثات اليوم متواصلة مع السلط المعنية من أجل تغيير الإطار التشريعي الذي من شأنه تدعيم المؤسسات وضمان حقوق الحرفاء، كما بين أن ترأس تونس للاتحاد العام سيدعم القطاع حيث تم تقديم ورقة عمل واستراتيجيا لتطوير السوق التونسية ستقع بعد المصادقة عليها ووضع كل الإمكانيات الضرورية لتمويل هذه الاستراتيجية. دعم التجارة الإلكترونية للتأمين ومن جانبه أكد كمال الشيباني المتحدث باسم المؤتمر والمدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين ل»الصباح» أن تونس ستروج خلال المؤتمر أن نسبة المخاطر في السوق التونسية ضعيفة وأن القطاع في بلادنا يسير في الطريق الصحيح حتى يحظى بثقة المتعاملين في القطاع، وشدد على وجوب التأكيد خلال المؤتمر على أهمية دعم الاتصال الإلكتروني وبيع التغطية التأمينية عبر الوسائط الحديثة في تونس والعالم العربي ككل الذي يصل عدد مستعملي الهواتف الجوالة فيه إلى 450 مليون مستخدم ما يعني أن هناك عملا كبيرا يجب ان تقوم به شركات التأمين للتأقلم مع الظرفية الجديدة للقطاع على اعتبار أن المهن تتغير والعقود تتغير حيث أصبحت العقود إلكترونية. وكشف أن مجلة التأمين المنتظر إحالتها على المجلس الوزاري ومجلس نواب الشعب تؤكد على وجوب اعتماد التجارة الإلكترونية في مجال التأمين ما يعني أن العقود ستصبح عقودا إلكترونية والامضاء إلكتروني وحتى الدفع إلكتروني، وبين أن العالم يعرف اليوم 3 تغطيات تتم بطريقة إلكترونية وهي تأمين السيارات وتأمين السرقة والحوادث والمساعدة عند السفر مؤكدا على وجوب تكوين العاملين في القطاع في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا والتسويق الإلكتروني لتغطية كل المخاطر إلكترونيا. وكشف أيضا الاستعداد لعقد تونس للمؤتمر الفرنكفوني في فيفري القادم 2019 والذي سيضم كل المؤسسات والهيئات الإفريقية على اعتبار ان الوقت قد حان لدخول السوق الإفريقية التي تعد سوقا واعدة وضخمة. توصيات لخدمة القطاع المؤتمر مهم للخروج بتوصيات تهم القطاع هذا ما أكده عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين ل»الصباح» الذي اعتبر أن تنظيم المؤتمر في تونس كان ناجحا بالنظر إلى أهمية المداخلات وجودة المقترحات من أجل تطوير القطاع ودعمه تكنولوجيا من أجل نشر ثقافة التأمين في العالم العربي، وبين أن رقم معاملات قطاع التأمين في العالم العربي بلغ 37 مليار دولار خلال السنة المنقضية 2017 مرجحا ارتفاع هذا الرقم إذا ما تحسن الوضع الأمني والاقتصادي.
