أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد للأحزاب السياسية، وبين انه سيقع عرضه قريبا على مجلس وزاري، وفي المقابل أشار الى أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي سيعوض المرسوم لم يقع الانتهاء من إعداده بعد، وعبر الوزير أمس خلال الجلسة التي جمعته تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة عن تمسكه بإدراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات، وقال ان ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات في علاقة بالجمعيات ليس له صلة بما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، وذهب الى أبعد من ذلك، ورد على بعض مكونات المجتمع المدني التي رفضت ادراج الجمعيات في قانون السجل التجاري قائلا انه يتبنى كل ما جاء في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات ويعتبره خطوة هامة واساسية لتلافي شبهات تبييض الاموال، وتساءل مستنكرا ما الذي يمنع الجمعية كبيرة كانت او صغيرة من ان تكون في السجل التجاري. وأضاف انه لا بد من احترام المعايير الدولية التي تقتضي ادراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات وذكر انه لا يتفهم التخوف الذي ابداه البعض من ادراج الجمعيات في السجل التجاري ولا يتفهم اعتراضهم على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد. وبين الوزير ان المجتمع المدني في تونس هو ثراء للتجربة الديمقراطية وذكر ان عدد الجمعيات يتجاوز حاليا 20 ألف جمعية لكن جزء كبيرا منا لا يشتغل ورغم ذلك لديه ايمانا راسخا في اهمية المجتمع المدني ودوره في انقاذ المسار الديمقراطي واثراء المشهد العام في تونس. واضاف ان هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات لكن الجمعيات التي تخالف القانون تعاقب وقد تم حل جمعيات وايقاف جمعيات اخرى تحوم حولها شبهات ارهاب ايقافا تحفظيا، وذكر الوزير ان الاطار الذي يراقب الجمعيات هو الادارة العامة للجمعيات ولتسهيل مهمتها قامت الحكومة بدعمها وأضاف انه مثلما يرفض شيطنة المجتمع المدني فهو يرفض منحه شيئا من القدسية. وأفاد بن غربية النواب ببعض تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالجمعيات وبين أنه نص على منصة الكترونية للجمعيات وبمقتضاه فان تكوين الجمعيات لا يتطلب الذهاب الى الادارة العامة للجمعيات بل يتم عن بعد عبر هذه المنصة وتتعامل الادارة بدورها مع الجمعية عبر المنصة الالكترونية، وفسر أن هناك فرقا بين هذه المنصة الالكترونية للجمعيات وبين سجل المؤسسات. الحد من تبييض الاموال وفي تصريح لوسائل الاعلام اثر انتهاء اشغال اللجنة اكد الوزير مهدي بن غربية على اهمية السجل الوطني للمؤسسات ودوره في الحد من تبييض الاموال ويهدف مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب الى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة. وللتعمق في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات يذكر ان نواب اللجنة استعوا أيضا الى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وإلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.