أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أمس أن توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون بداية من غرة جويلية 2018 إلى غاية يوم 31 أوت 2018 على النحو التالي: - أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30). - يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30). البنك العالمي يمنح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار أعلن البنك العالمي، أمس، عن منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل 2ر1 مليار دينار، لدعم تنفيذ الإصلاحات الأساسية في البلاد التي تعمل على تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين الأمن الطاقي. وأشار البنك، في بلاغ له، أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة. الزيادة في الأجور في القطاع الخاص توقع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، انتهاء المفاوضات مع الاتحاد التونسي للشغل حول في الزيادة في القطاع الخاص، بداية شهر أوت المقبل. وأفاد في تصريح خص به (وات)، أمس، على هامش ندوة إطلاق مشروع " تعزيز منظمات دعم المؤسسات وشبكات الأعمال في منطقة جنوب المتوسط"، أن هناك انسجاما وتناغما بين المنظمتين في خصوص إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص، وسيتم الإمضاء على الاتفاق الإطاري مع اتحاد الشغل في شهر أوت 2018. وبين أن منظمة الأعراف لا ترغب في إطالة المفاوضات وتعمل على إيجاد أرضية توافقية. دعم المؤسسات وشبكات الأعمال في جنوب المتوسط انطلق، أمس بتونس، مشروع "تعزيز دعم المؤسسات وشبكات الأعمال في منطقة جنوب المتوسط" (ابسوماد) الذي يشرف على انجازه كل من اتحاد الكنفدراليات المتوسطية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر). ويهدف المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 6,2 مليون اورو (18,6 مليون دينار)، إلى دعم هياكل المساندة والتأطير ذات العلاقة بالاستثمار وإحداث المؤسسات في منطقة جنوب المتوسط. كما يرمي الى حفز مناخ الاستثمار في البحر المتوسط وتطوير الاقتصاد المدمج وإحداث مواطن الشغل. الاستماع إلى لطفي براهم أفاد الأستاذ الحبيب الزمالي محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم بأنّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية استمعت أول أمس إلى منوبّه بخصوص القضيّة التي رفعها ضدّ كلّ من الكاتب الصحفي "نيكولا بو" وموقعه الإلكتروني "موند أفريك" والممثل القانوني لمكتب قناة "الجزيرة" بتونس، وذلك على إثر اتهامه ب"التحضير لانقلاب بتونس". وأوضح الزمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أمس، أنّ الأبحاث ارتكزت حول محورين اثنين، الأوّل تعلّق بالمسّ من شخصه ومن تاريخه المهني خاصّة وأنّه ينتمي إلى سلك القوات الحاملة للسلاح والثاني تعلّق بالمسّ من أمن الدولة الداخلي والخارجي، عبر بثّ إشاعات مغرضة وإحداث البلبلة بين أفراد الشعب وضرب العلاقات الدبلوماسيّة وتشويه العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة. الهيئة العليا لحقوق الإنسان مستاءة عبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عن عميق استيائها من تمسك بعض الأطراف من معارضي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بانتهاج خطاب تكفيري متطرف في التعبير عن موقفها إزاء التقرير. واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته أمس أن ما "خلصت إليه لجنة الحريات الفردية والمساواة من تشخيص للمنظومة القانونية التونسية في ما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز يمثل بوصلة على المشرع اعتمادها لإصلاح المنظومة التشريعية القائمة التي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادق عليها". وقالت الهيئة إن مقترحات مشاريع القوانين المدرجة في التقرير "تشكل ثورة حقيقية ستشهدها تونس دولة ومجتمعا"، معبرة عن مساندتها المطلقة لما ورد بالتقرير. مشروع قانون يفعل حق التمثيلية النقابية تنكب الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون يفعل حق التمثيلية النقابية بصفة تشاركية بين كل المنظمات والفعاليات النقابية في تونس، وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أمس، خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة بعنوان "الحوار الاجتماعي في ظل التعددية النقابية في تونس". وأوضح بن غربية أن مشروع هذا القانون لا يتعارض وما جاء بدستور تونس الجديد وسيضع آليات معقولة تضمن التعددية النقابية. هيئة الحقيقة والكرامة توضح أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أمس أن "الاستدعاءات التي توجهها إلى أمنيين هدفها كشف الحقيقة، وغايتها ليست التشفّي أو الانتقام من أي كان بل احترام حقّ الدفاع ومبدأ المواجهة". وأضافت أن "دعوتها أمنيين للحضور لديها الهدف منه تمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم والدفاع عن أنفسهم وذلك عند الاقتضاء، وأن استدعاءهم كان بوصفهم منسوب إليهم الانتهاك أو شهود أو ضحايا". وأشارت في هذا الشأن إلى أن ما ذكرته نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بيان سابق لها حول "وجود 1100 أمني مورّط في قضايا منشورة أمام الهيئة هو محض افتراء لا صلة له بالواقع، القصد منه تأليب الأمنيين على مسار العدالة الانتقالية". وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أصدرت بيانا يوم 25 جوان الحالي، انتقدت فيه استدعاء هيئة الحقيقة والكرامة لأمنيين للاستماع إليهم في إطار مسار العدالة الانتقالية، ودعت "كافة منخرطيها من مختلف الأسلاك إلى عدم الاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن الهيئة المنتهية مهامها وعدم المثول أمامها والاتصال بالنقابات الراجعين لها بالنظر".