قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس متابعة ملف المصادرة وأكد رئيسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أنها ستعقد جلسة خلال الفترة القادمة لدراسة هذا الملف. وطالب النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران بتنظيم زيارات ميدانية لتفقد المؤسسات المصادرة وعبر عن رغبته في دراسة ملف بنك الزيتونة، في حين دعت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو اللجنة الى الاطلاع على ملف اذاعة «شمس اف ام» المصادرة، والى مطالبة وزارة المالية بتقديم تقرير مفصل حول من سيشتريها. ودعا بن عمران النواب الى النظر في أسرع وقت ممكن في المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلته والمتعلقة بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة واسترجاعها لفائدة الدولة. ويذكر ان مكتب المجلس احال هذه المبادرة التشريعية على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي تهدف الى التسريع في التفويت في الممتلكات المصادرة والحد من سوء التصرف فيها والحيلولة دون إهدار المال العام. ولهذا الغرض حجرت وضعيات تضارب المصالح واستعمال المعلومة المميزة على كل المتدخلين سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التفويت في المساهمات المصادرة. كما منعت المبادرة التشريعية على الاشخاص الذين تابعوا أو اطلعوا على وضعيات الشركات المعنية بالمصادرة سواء قبل مصادرتها أو بعدها بحكم مهامهم الرقابية أو التسييرية أو الذين سبق لهم أن مارسوا أنشطة بالسوق المالية التدخل في عمليات التفويت فيها. وفي صورة المخالفة هناك عقوبات زجرية وهناك أيضا امكانية إثارة الدعوى المتعلقة بهذه المخالفة لكل من له مصلحة بما في ذلك الجمعيات الناشطة في ميدان التصدي للفساد. ونصت المبادرة التشريعية على إحداث لجنة تخضع لرقابة مجلس نواب الشعب تقوم بجرد الاموال والممتلكات المصادقة ومتابعتها والتصرف فيها وتتولى استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج باسم الأشخاص الذين صودرت أملاكهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة، كما ضبطت اجراءات التفويت، ونصت على احداث حساب خاص يسمى صندوق الاموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزل به مداخيل الأموال والممتلكات المصادرة أو المعنية بالاسترجاع. ويقع تخصيص بعض من موارد هذا الصندوق لتجهيز مراكز صحية بالمناطق ذات الأولوية ولصيانة المؤسسات التربوية وتعبيد المسالك الريفية وتخضع حسابات الصندوق لمراقبة محكمة المحاسبات.