بعد الجلسة التي عقدتها مؤخرا مع الدكتور جمال بكار رئيس مجلس أمناء المدرسة التونسية بالدوحة، وفي أجواء مشحونة، التقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي أمس تحت قبة البرلمان ممثلين عن أولياء الأمور بهذه المدرسة. وقدم هؤلاء معطيات متناقضة تماما مع تلك التي قدمها بكار، الأمر الذي دعا أغلب النواب الى المطالبة بإجراء لقاء مع وزير التربية في أقرب وقت ممكن لسؤاله عن وضعية هذه المدرسة وغيرها من المدارس التونسية بالخارج، كما طالبوا باطلاعهم على نتائج التدقيق الذي قامت به الوزارة في المدرسة التونسية بالدوحة وقالوا انه لا يوجد أي مبرر مقتنع لعدم نشر التقارير المالية والأدبية الا اذا كانت المصاريف لا تقابل المداخيل وهذا ما يعني وجود فساد. ولم يخف أولياء المدرسة التونسية بالدوحة حنقهم على التجاوزات التي قامت بها مجموعة من اعضاء مجلس الامناء في حق المدرسة والتلاميذ والمربين مما ادى الى تراجع المستوى بصفة ملحوظة، وذكروا أن هذه المجموعة اقتحمت أحد الأقسام خلال فترة الامتحانات واطردوا مدرسا أمام تلاميذه وهو ما اثار استهجان زملائه ومن بين ستين مدرسا وقع اربعة وخمسون منهم على عريضة للتعبير عن استنكارهم لما اتاه اعضاء مجلس الأمناء لكن لم يقع اتخاذ أي اجراء ضدهم بل تم تقديم استجوابات للمعلمين الذين وقعوا على العريضة. ولاحظ ممثلو «أولياء الأمور» أن هناك انتدابات عشوائية في الروضة وبينوا أن هناك انتدابات لمن هم على ابواب التقاعد وقد تمت على أساس الولاءات والانتماءات الحزبية منها انتداب مدير اكاديمي وهو شخص متقاعد وتم تمتيعه بمرتب خيالي يدفع له من الاموال التي يدفعها الأولياء ولكن تقاريره توضع في الأدراج. وأضافوا ان هناك حالة كبيرة من الفوضى في المدرسة التونسية بالدوحة وهناك محاولات للمساس من المنهج التربوي التونسي من قبيل توجهات لانتداب معلمين يتخصصون في تدريس القرآن فقط ولتغيير دروس التاريخ التونسي بدروس تعرف برموز هيئة الحقيقة والكرامة. وأكدوا ان الكتب التي تمنحها وزارة التربية للمدرسة التونسية بالدوحة مجانا تباع للتلاميذ بأسعار مرتفعة جدا وذكروا انه من الأفضل ان يقع منح هذه الكتب لتلاميذ المدارس الريفية في تونس. وعبر ممثلو اولياء امور المدرسة التونسية بالدوحة عن استيائهم الكبير من صمت وزارة التربية على ما يحدث في مدرسة أبنائهم وذكروا انهم يريدونها ان تفرض سلطتها واشرافها البيداغوجي على هذه المؤسسة التربوية من مرحلة الروضة الى غاية الباكالوريا، وذكروا ان رئيس مجلس الامناء الذي يتباهى بنتائج الباكالوريا كان عليه ان يقول لنواب الشعب إن الاولياء وإضافة إلى الاموال الطائلة التي يدفعونها للمدرسة، يتكبدون مصاريف الدروس الخصوصية. وأضافوا انه كان عليه ان يقول ايضا ان نسبة النجاح في السيزيام كانت مخجلة اما النوفيام فلم ينجح احد. وتساءل ممثلو اولياء الامور عن مآل اعمال لجنة التدقيق التي كلفتها وزارة التربية بالتدقيق في ملفات وحسابات المدرسة التونسية بالدوحة وذكروا انهم يعرفون أن تقرير اللجنة اكد ان هناك سوء تصرف إداري ومالي وحتى أخلاقي تحرش وأضافوا انهم يريدون ان يتم النأي بمدرسة أبنائهم عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وأشاروا الى ان هناك نفس الاعضاء تجدهم في مجلس الامناء ومجلس اولياء الامور ومجلس الجالية وهم يريدون وضع اليد على كل شيء وهناك ستة اعضاء من مجلس الامناء يتباهون بأنهم من حركة النهضة. ولإنقاذ المدرسة من محاولات التسييس طالب ممثلو أولياء الأمور بأن يكون الإشراف عليها من قبل وزارة التربية وبان لا يكون ممثلو المربين في مجلس الأمناء لأنهم بذلك يصبحون أقوى سلطة من مدير المدرسة. كما طالبوا وزارة التربية بوضع بان لا تتعامل مع الخروقات القانونية وسوء التصرف المالي والإداري بأياد مرتعشة. لا للتسييس خلال النقاش ذكر رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية طارق البراق أن اللجنة حرصت على الاستماع للطرفين وهي لن تقتصر على هذا الحد بل ستتابع دراسة ملف المدرسة التونسية بالدوحة فهي تريد المحافظة على حيادها والحيلولة دون محاولات تسييسها وأضاف ان اللجنة ستسأل وزارة التربية وستطالب بتمكينها من نتيجة التدقيق. وطالبت النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي باطلاع النواب على التقريرين المالي والأدبي للمدرسة وذكر لطفي النابلي النائب عن النداء ان وزارة التربية يجب ان يكون لها الدور المحوري في الرقابة البيداغوجية ودعا الطرفين المتخاصمين في مجلس الامناء الى التوافق وايجاد جسور تواصل بينهم وتجنب الدخول في المتاهات ودعا النابلي الى عقد جلسة استماع الى وزير التربية حول المدارس التونسية بالخارج وهو نفس ما طالبت به النائبة عن نفس الكتلة نجلاء السعداوي التي دعت ايضا الى تمكين النواب من نسخة من نتيجة التدقيق وذكرت انه اذا اقتضى الامر تكوين لجنة تحقيق برلمانية في ما يحصل في المدرسة التونسية بالدوحة فيجب على مجلس نواب الشعب تكوينها. واستغرب النائب عن الولاء للوطن نور الدين بن عاشور من العجز المسجل في المدرسة والحال ان ميزانيتها تبلغ 17 مليون دينار وذكر ان من لا يقدم تقريرا ماليا تكون فيه المداخيل والمصاريف متساوية فهذا يدل على وجود سرقات لذلك على اللجنة البرلمانية متابعة الملف. وبين عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية ان ما يحدث في المدرسة التونسية بالدوحة عنوان فوضى كبيرة وتسييس واعتبر صمت وزارة التربية على الامر مريب وطالب بعقد جلسة عامة لمساءلة وزير التربية حول هذه المدرسة، وقالت هدى سليم النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس انه من الضروري الاستماع الى وزير التربية حول ما يحدث في المدرسة وقالت لأولياء التلاميذ ما ضاع حق وراءه طالب وأضافت انه يبدو ان هناك مشكلا في التسيير في هذه المدرسة واخر في التصرف لذلك سبق لها وان طالبت رئيس مجلس الامناء بنشر التقرير المالي والتقرير الادبي. واضافت سليم انها دعت زميلها النائب عن النهضة ماهر مذيوب لحضور جلسة اللجنة وللتواصل مباشرة مع ممثلي أولياء الأمور لكنه لم يستجب لطلبها. ويذكر في هذا الصدد أن عضو مجلس الأمناء محمد عمار المنتمي الى حزب التيار الديمقراطي كان من بين الحاضرين في جلسة اللجنة، وحل عمار في اطار طلب حق الرد على ما قيل في شخصه في الجلسة السابقة وبين انه كان يرغب في مواجهة النائب ماهر مذيوب الذي قال عنه انه المسيطر على مجلس الأمناء، وأضاف عمار ان مذيوب لو كانت نيته حسنة ما تخلف عن الجلسة. وأشار إلى انه لا يتهم أحدا بالسرقة بل يريد أن ينبه إلى وجود سوء تصرف في المدرسة يتجسد في انتدابات عشوائية وفي عمليات كراء الملاعب وكراء الحافلات لنقل التلاميذ.
