على اثر صدور أمر حكومي عدد 583 لسنة 2018 بتاريخ 3 جويلية 2018 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 6 جويلية 2018 والقاضي بإفراد عدول الإشهاد باختصاص"الأبوستي" (وهو المصادقة على الوثائق الإدارية لاستعمالها خارج أرض الوطن) وهو ما اعتبره أهل القطاع خطوة هامة في إطار إيلاء قطاع عدالة الإشهاد المكانة التي تستحقها صلب المنظومة القانونية وفي الآن ذاته لأنه سيساهم في تقريب الخدمات من المواطن بأبسط ما يمكن من إجراءات وفي وقت قياسي. في هذا السياق وسعيا لمزيد التعريف باختصاص"الأبوستي" وما سيتمخض عنه من نتائج ذكر العميد السابق للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد الناصر العوني في اتصال مع "الصباح" بأن هذا الاختصاص سيمكن المواطن التونسي من "التصديق" على جميع الوثائق الإدارية التي سيقع استعمالها خارج البلاد مهما كان نوعها وفي وقت وجيز وبأقل إجراءات ممكنة بعد أن كان يتكبد مشقة للحصول على وثيقة مصادق عليها على أن يضطلع عدل الاشهاد بهذه المهمة، وأضاف العوني بأن عدل الاشهاد أوكلت له هذه المهمة بعد دراسة معمقة أثبتت انه الوحيد القادر على تنفيذها بحكم تمثيليته للدولة في مختلف جهات الجمهورية وذلك وفق مفاوضات أجريت بين وزارة العدل واللجنة المكلفة بذلك اسفرت عن إيلائه لهذا الدور الهام. وفي ذات السياق أشار العوني أن قرار المصادقة كان سيدخل حيز الاستغلال منذ شهر أفريل 2017 الا انه الى حد الان لم يقع تفعيله نظرا لان بعض الإجراءات مازالت غير مكتملة من بينها شكل الختم الذي سيقع استعماله وكذلك أجرة عدل الاشهاد الذين في صورة الاتفاق بشأنهما يمكن لهذا القرار ان يدخل حيز التنفيذ الفعلي كي يجنب المواطن مشقة وعناء طويلا ويقرب الخدمة منه وكذلك يجنب الادارات المعنية الاكتظاظ ودعا العوني الى ضرورة تكوين العدول ورسكلتهم كي يقع تطبيق القرار بطريقة قانونية مطالبا بعقد جلسة طارئة مع سلطة الاشراف المعنية لتحديد المسؤوليات والتحاور بجملة النقاط سالفة الذكر. سعيدة الميساوي