منذ توقيعها لاتفاقية جديدة للهجرة مع تونس في مارس 2017، رحلت ألمانيا من أراضيها قرابة 300 تونسي رفضت طلبات لجوئهم أو تورطوا في قضايا حق عام أو هاجروا بطرق غير قانونية في عملية تهدف إلى ترحيل أكثر من 1500 مهاجر تونسي حتى نهاية 2017. لكن ولتحقيق نتائج أفضل في علميات الترحيل واكسائها طابعا قانونيا صارما تعتزم ألمانيا تطبيق إجراءات جديدة يتوقع أن يوافق عليها البرلمان الألماني قريبًا، تصنف المغرب وتونسوالجزائر دولًا «آمنة»، تمنع منح مواطنيها حق اللجوء إلى ألمانيا. ويعتبر تصنيف «دولة آمنة» آلية لجأت إليها عديد الدول الأوربية خاصة بعد سنة 2011 لتبرير رفض طلبات اللجوء بعد تزايد أمواج الهجرة غير النظامية هروبا من الحرب والفقر وبحثا عن العمل وعن ظروف عيش أفضل.. وبالتالي لم يعد خافيا سعي الاتحاد الأوربي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص على ممارسة مزيدا من الضغوط على دول جنوب المتوسط ومنها تونس للقبول بإحداث مراكز فرز ولجوء للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها.. علما أن الاتحاد الأوربي اعتمد في قمته المنعقدة أواخر جوان الماضي على آلية إحداث مراكز فرز لاجئين خارج دول الاتحاد. وكانت تونس قد رفضت رسميا مقترح الاتحاد الأوربي لإقامة مراكز لجوء على أراضيها فضلا عن الجزائر والمغرب، كما رفضت تونس مقترحات تقدمت بها خلال سنة 2016 كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا أن تكون ملاذا مؤقتا لاستقبال المهاجرين واللاجئين من أوروبا ومن جنسيات مختلفة عربية وافريقية حتى تقوم فيما بعد بفرز وضعياتهم وتتولى تقديم طلبات اللجوء من تونس، أو يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مقابل وعود مالية واقتصادية. قبل أن تنجح ألمانيا في مارس 2017 من توقيع اتفاقية مع تونس يتم بموجبها تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بالأراضي الألمانية، وتقوية التعاون بين البلدين للتحقق من هويات التونسيين طالبي اللجوء. وخصصت ألمانيا لهذا ميزانية قدرها 265 مليون أورو. تعدد اتفاقيات «الترحيل» تجدر الإشارة إلى أن عدد التونسيين الملزمين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية 2017 يقدر بنحو 1500 تونسي، رحل منهم حوالي 300. ويقدم الاتفاق مزايا اقتصادية ومالية للعائدين طوعا من ألمانيا من بين التونسيين المشمولين بقرارات الترحيل، لكنه لا يستثني الترحيل قسرا لهؤلاء في حال رفضهم مغادرة ألمانيا. وبحسب الاتفاق، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المشمولين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم. وتلتزم تونس وفقا لهذا الاتفاق بتسريع عمليات التثبت من هويات المرحلين واختصار الآجال إلى مدة لا تتجاوز 30 يوما. وأعلنت ميركل آنذاك عن تخصيص 250 مليون أورو للتنمية في تونس ستوجه بالأساس للمناطق الداخلية الفقيرة بجانب 15 مليون أورو إضافية لتمويل عمليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين. كما تمنح ألمانيا مقابل الاتفاق تسهيلات للتونسيين في إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات معينة لدخول أراضيها والنظر في الحالات الملحة والإنسانية بصفة عاجلة. ثم فعلت ايطاليا نفس الأمر في نوفمبر 2017 حين جددت اتفاقية ثنائية مع تونس تتعلق بالهجرة وتلقت بمقتضاها ايطاليا الضوء الأخضر لترحيل انتقائي لمهاجرين تونسيين بمعدل 80 مرحلا أسبوعيا وهو الأمر الذي انتقدته منظمات حقوقية تونسية واعتبرت الترحيل قسريا ومخالفا لمبادئ حقوق الإنسان.. قبل أن تلتحق الأسبوع الماضي بلجيكا بركب الموقعين على اتفاقيات «ترحيل» مماثلة مع تونس يتيح تسهيل إجراءات ترحيل تونسيين مهاجرين رفضت طلبات إقامتهم لأسباب مختلفة تحت غطاء تكثيف التعاون الأمني والعسكري الثنائي.. وتزايدت خلال سنة 2017 وبداية السنة الجارية وتيرة ترحيل دول أوربية لتونسيين هاجروا بصفة غير شرعية (معظمهم عبر البحر) ولم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية في بلد المهجر. وارتفعت وتيرة الترحيل خاصة على خلفية هجمات إرهابية تورط فيها مهاجرون غير شرعيين ينحدرون من دول مغاربية.. وتأتي ألمانيا في مقدمة الدول الأوربية التي تنفذ عمليات ترحيل جماعية بناء على اتفاق سابق مع تونس، فيما تقوم ايطاليا على فترات مختلفة وبمعدل ثلاث رحلات جوية شهريا بترحيل تونسيين هاجروا بطريقة غير شرعية بعد التثبت من هوياتهم.. ويشمل الترحيل أيضا كل من تحوم حولهم شبهات إرهاب أو ضلوعهم في عمليات إجرامية.. كما تعمد ولنفس الأسباب دول أوروبية أخرى بشكل متقطع بترحيل تونسيين مثل السويدوبلجيكا.. إنكار حق اللجوء ويتيح إعلان دول المغرب العربي، تونسوالجزائر والمغرب، دولا آمنة، للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل آلاف طالبي اللجوء المرفوضين. وكان مجلس الوزراء الألماني، قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون يصنف الدول المغاربية دولا آمنة وهو ما يعارضه حزبا «الخضر» و«اليسار»، علما أن محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات (بوندسرات) سنة 2017. وبحسب بيانات مجموعة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، فإن مشروع القانون يسمح للذين بدؤوا عملا أو تدريبا مهنيا بالبقاء في ألمانيا. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية عام 2017. غير أن المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان والجمعية الأوربية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت أن قوائم «الدول الآمنة» التي تعتمدها بعض دول الاتحاد الأوربي مثل بلغاريا تعتبر «إنكارا بحق اللجوء». وقالت إنه لا يمكن اعتبار أيّ بلد «آمناً». حسب ما تنصّ عليه الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تفرض النظر بكلّ طلب لجوء على حِدة إذ أنّ كلّ حالة فريدة من نوعها. كما أنّه لا يوجد بلدٌ مُعفى من الخلل وانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت إن تصنيف بلد مصدر على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون. كما يمكن اعتبار «البلد الآمن» «كبلد ثالث آمن» حيث أنّ طالبي اللجوء الذين مرّوا عبر البلد المذكور قد يتمّ إرجاعهم إليه بسبب الإجراءات المتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتماشى مع معايير القانون الدولي والأوروبيّ الخاصّ باللاجئين. وقالت «إنّ اعتماد مفهوم «الأمن» كأداة للنظر في حالات اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة على الحقوق التي يتمتّع بها طالبو اللجوء. يذكر أن ألمانيا تعرضت ليلة رأس سنة 2015 في كولونيا إلى عملية إرهابية ونسبتها الشرطة إلى رجال منحدرين من دول شمال إفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي نفذه التونسي أنيس العامري في برلين ديسمبر 2016 (12 قتيلا). وكان رفض طلبه لكن لم يطرد من ألمانيا بسبب أخطاء إدارية. وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب. وتتزامن إحالة الحكومة الألمانية لمشروع قانون يعتبر تونس دولة آمنة مع ترحيل السلطات الألمانية للتونسي سامي(أ) الذي كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن مؤخرا إلى تونس وأثارت عملية ترحيله جدلا سياسيا وقانونيا بسبب الشكوك التي طالت عملية الترحيل من حيث مطابقتها للإجراءات القانونية والضوابط القضائية.
