سينظر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس قريبا في جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وجهت الى شخصين احدهما موظف بلدي من اجل تدليس وبيع سيارات بعقود مفتعلة .. وحسب ما جاء في اوراق الملف فقد توجه الشاكي الى فرقة الابحاث العدلية بفوشانة وأفاد انه كان في شراكة مع المظنون فيه في تجارة بيع وشراء السيارات براس مال قيمته 500 الف دينار دفع منها المظنون فيه 250 الف دينار... لكن بعد فترة فوجئ بشريكه يطلب منه فض الشراكة واسترجاع امواله ونظرا لعدم احتكامه على المبلغ عرض عليه احالة ملكية 3 سيارات لفائدته بثمن جملي قيمته 93 الف دينار على ان يقع سداد المبلغ الباقي المتخلد بذمته على أقساط ويتمثل في 100 الف دينار والالتزام بتسديد مبلغ 7 آلاف في اجل لاحق.. إلا انه فوجي بالمظنون فيه يعرض عليه عقود تسجيل السيارات وسلمه اصل عقد بيع احدهما لا يتضمن امضاءه لإتمام اجراءات تغيير ملكيتهما واستخراج بطاقتين رماديتين باسمه رغم انه لم يمض على العقود ولم يتحول معه الى الدائرة البلدية ولم يقم بأية اجراءات لبيع السيارات ولذلك طالب تتبع المتهمين من اجل التدليس.. وحسب الوقائع فانه على اثر فض الشراكة بين الشاكي والمشتكى به، وبانقضاء الاجل القانوني لتغيير ملكية السيارتين وحتى لا يقع دفع معلوم الخطية المستوجبة على خطايا التأخير عمد المشتكى به بالاتفاق مع «سمسار» وموظف بلدية على احالة ملكية السيارات لفائدته واستخراج شهادات تسجيل والبطاقات الرمادية بعقود مفتعلة ودون علم البائع الأصلي.. ويبدو ان «السمسار « وبحكم اشتهاره في مجال الوساطة للخدمات واستخراج الوثائق الادارية المتعلقة بتغيير ملكية السيارات تولى إتمام عملية نقل ملكية السيارتين بعد ان تسلم جميع الوثائق الادارية المكونة للملف وبمساعدة الموظف البلدي الذي سلمه مطبوعتي عقود عمد الى اعادة تعمير بيانات موافقة لتلك المضمنة بأصل عقد البيع في مطبوعتي البيع المفتعلة بتاريخ جديد وتولى الامضاء بالخانة المخصصة للبائع والمشتري مقابل مبلغ مالي قدره 500 دينار ثم تولى الموظف البلدي إتمام اجراءات عملية التعريف بالإمضاءات .. على اثر ذلك تولى «السمسار» استغلال العقدين المفتعلين لاستخراج شهادتي تسجيل لتغيير ملكية السيارتين المذكورتين لفائدة الشاكي وبعد ان اتم عملية التسجيل اتصل بشريك الشاكي للاستفسار ان ترك بحوزته نسخة من عقدي البيع الاصليين لان احدهما كان خاليا من إمضاء المشتري (الشاكي) لاستخراج البطاقات الرمادية... باستنطاق المظنون فيه نفى تورطه في التدليس مؤكدا انه بعد فض الشراكة مع الشاكي اتصل به هذا الاخير وسلمه الوثائق الادارية للسيارتين ممثلة في عقود شراء من مالكهما الأصلي وطلب منه اتمام اجراءات تغيير الملكية لفائدته فاتصل بشخص وسلمه الوثائق اللازمة لتغيير الملكية دون ان يكون على علم بتفاصيل الاجراءات .. لذلك تم ايقاف «السمسار» بينما احيل الموظف البلدي بحالة سراح لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما من افعال بعد ان وجهت اليهما دائرة الاتهام جرائم التدليس والمشاركة في ذلك..