نظرت أول أمس إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في جريمة تحيل ومسك واستعمال مدلس تورط فيها شخص تلاعب بحقوق احد المواطنين بالخارج بمعية سمسار واستوليا على منزله باستعمال الحيلة وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الى موفى شهر أكتوبر. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية على اثر تقدم احد الأشخاص في أكتوبر 2013 بقضية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ذكر ضمنها انه تعرض إلى عملية تلاعب وتغرير من نوع خاص، وبين في عريضة دعواه انه مقيم خارج التراب التونسي منذ مدة طويلة وأنه قرر عرض منزله للبيع وهو عبارة عن فيلا متكونة من طابقين بعدما قرر هو زوجته وابناؤه الاقامة نهائيا بالمهجر. وأضاف أنه تمّ تكليف سمسار للاهتمام بالموضوع مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه ونسبة مائوية من ثمن البيع مقابل التعهد بالاهتمام بكامل جوانب الموضوع. وقال إنه بعد حوالي أسبوعين من تكليف السمسار بالموضوع جلب إليه احد الأشخاص تبدو عليه علامات الثراء وبعد أن اطلع على المنزل موضوع البيع اتفقا على الثمن وقدره ثلاثمائة ألف دينار وأن هذا الأخير عاد بعد حوالي ثلاثة أيام وتمّ تحرير عقد ظنه مبدئيا للبيع عن طريق عدل إشهاد وتسلم من الشاري 40 مليونا على أن يلتزم بتسديد بقية المبلغ في غضون أسبوع وكان ذلك أمام السمسار الذي أكد له أن العملية قانونية وان لديه ثقة كبيرة في المشتري وانه ثري ومتعود على القيام بهذه العمليات بطريقة متواترة. وقال الشاكي إنه قام بالإمضاء متصوّرا أن الأمر هو عقد مبدئي لكن المشتري بمساعدة من السمسار قام بتعجيل الإجراءات ورجع إليه بعد أيّام بعد أن قام بامضاء الوثيقة الأولى ليستظهر أمامه بوثيقة تحويل مالي تثبت انه انزل بحسابه البنكي بقية المبلغ المالي المتفق عليه فقام بامضاء العقد النهائي معه... ... وأضاف الشاكي أنه بالتثبت في وثيقة التحويل مع البنك اتضح أنها غير حقيقية فتأكد أنه كان ضحية عملية تحيل من طرف المشتري وبتزكية من السمسار. وطالب الشاكي بتتبع كل من يثبت تورطه في عملية التحيل التي تعرض لها... واستنادا إلى معطيات هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث موضوعه التحيل ومسك واستعمال مدلس... وبالتحري مع المشتكى به نفى ما نسب إليه وبين أن الشاكي تحصل منه على ثمن بيع المنزل كاملا وانه بعد أن أصبح مالكا من حقه أن يتحصل على قرض بنكي بضمان العقار وبمواجهته بالوثيقة المفتعلة نفى علمه بها وادعى أن الشاكي استعملها من اجل ادانته واسترجاع المنزل بعد أن اجبره على الخروج منه. وبالتحري مع السمسار أفاد أن دوره اقتصر على تقديم المشتري للبائع وانه كان حاضرا فقط بالنسبة للعقد المبدئي الذي تم تفسيره للبائع بطريقة بسيطة وأن لا علاقة له ببقية تفاصيل القضية ولا علم له بوجود وثيقة مفتعلة وانه لا يعلم عن المشتكى به سوى بعض المعطيات التي تفيد ثراءه وهو الامر الذي يهمه في العملية وبمكافحة الأطراف ببعضهم تمسك كل منهم بأقواله فيما بينت الأبحاث أن للمشتكى به العديد من السوابق في التحيل كما اثبت الاختبار الفني أن الوثيقة مفتعلة وإثر استيفاء الأبحاث معه تمت إحالة المتهم وشريكه على أنظار الدائرة الجنائية من اجل ما نسب إليهما والتي قررت تأجيل النظر في القضية.