حكمت محكمة تونس أمس الأول على 9 متهمين ثلاثة منهم موقوفين و5 بحالة سراح والمتهم الأخير بحالة فرار وأصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في حق متهم مهنته سمسار والبقية 10 سنوات لكل واحد من المتهمين بينهم موظف ببنك وموظفة بمستشفى وعامل تجاري وعون تراتيب من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و172و176و177و178و291 من المجلة الجزائية. انطلاق الأبحاث كانت فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج باشرت الأبحاث في القضية بتاريخ 4 جويلية 2014 عندما تقدم اليها صاحب شركة عقارية بشكاية ضد إمرأة قال أنها استعملت بطاقة تعريف مدلسة وتحيّلت عليه وأبرمت معه عقد بيع قطعة أرض بجهة رواد مضيفا أن تلك المرأة كانت مصحوبة بأشخاص آخرين بينهم سمسار في شراء وبيع الأراضي كان تعرف عليه وقد اخبره السمسار بأن هنالك قطعة تقع بالقرب من البحر بمنطقة رواد واعدا اياه بأن يجلب له الملف المتعلق بتلك الأرض كما أخبره أن ثمنها 600 ألف دينار وأنها تمسح أكثر من 3 آلاف متر مربع فطلب منه الشاكي أن يربط الصلة بينه وبين مالك الأرض ليتفاوض معه. ولتحبك هذه المجموعة خطتها جيدا على الشاكي ضرب السمسار موعدا مع المتضرر والتقاه وكان مرفوقا بشخص آخر أخبر الشاكي أنه زوج مالكة الأرض فتفاوض الشاكي معه واتفقا على ثمن البيع وهو 350 ألف دينار ثم اتفقا على كيفية تسديد المبلغ وذلك بتمكين صاحبة الأرض من صك بنكي به 100 ألف دينار وثلاث كمبيالات بكل واحدة 67 ألف دينار وتم امضاء العقد وسلم الشاكي صاحبة الأرض المزيفة 100 ألف دينار والثلاثة كمبيالات وسلم السمسار عمولته المقدرة بأكثر من 6 آلاف دينار ليكتشف بعد ذلك وعند توجهه الى ادارة الملكية العقارية بأريانة أنه لم يتم استخراج أي شهادة ملكية لأي قطعة أرض كما اكتشف أن المتهمين تحيلوا عليه وأن صاحبة قطعة الأرض الحقيقية قد ورثت عن والدها قطعة أرض بمنطقة رواد تمسح 3677 متر مربع ولم تستخرج لها شهادة ملكية رغم أنها مسجلة بإدارة الملكية العقارية باسمها وانطلقت التحريات لتسفر عن تورط المتهمين التسعة في حبك عملية تحيل على الشاكي وسلبه 100 ألف دينار.
