ألقت الأزمة السياسية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد، بظلالها على ملف اصلاح أنظمة التقاعد، إذ كان من المفترض تمرير مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي قبل العطلة البرلمانية، لأن الحكومة طلبت من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، لكن خوفا من تبعاته السياسية ومن ردود فعل قواعد المنظمة الشغيلة وخاصة المتقاعدين تم ترحيله إلى أجل غير مسمى. ويستشف من خلال النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان منذ سنة الفين وخمسة عشر بمناسبة النظر في النسخة القديمة لمشروع القانون وهي من اعداد حكومة الحبيب الصيد أو النسخة الجديدة وهي من اعداد حكومة يوسف الشاهد أن جميع كتل الأحزاب الحاكمة والمساندة للحكومة مقتنعة بضرورة اصلاح أنظمة التقاعد، لكنها لا تريد تحميل أحزابها السياسية الكلفة الموجعة التي يمكن أن تنجم عن مثل هكذا اصلاحات، لأنها تعي جيدا أن اصلاح أنظمة التقاعد في دول أخرى تسببت في إقالة حكومات وفشل أحزاب حاكمة في استحقاقات انتخابية. ومن المرجح أن الخلاف الحاصل بين القصبة وقرطاج سيؤدي الى مزيد تأجيل البت في ملف التقاعد، وفي هذا السياق عبر النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي في تصريح ل «الصباح» عن رفضه الإجراءات الواردة في مشروع القانون المقدم من قبل حكومة الشاهد، وقال إنها تؤكد مرة أخرى أن هذه الحكومة فاشلة وعليها أن ترحل. وبين أن تناول ملفات اجتماعية ثقيلة بالدرس مثل التقاعد كان من المفروض ان يتم في إطار حوار وطني موسع تشارك فيه كل مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية والأطراف الاجتماعية وأن يشمل حزمة كاملة من الاجراءات والاصلاحات، يتعلق بعضها بحوكمة الصناديق الاجتماعية والبعض الآخر بالأجور والمساهمات وغيرها، أما أن يقع الذهاب مباشرة الى الترفيع الاجباري في سن التقاعد وتعديل جرايات المتقاعدين فهذا على حد تعبيره مرفوض. لعب بالنار أوضح النائب منجي الحرباوي قائلا :»على من يريد المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين أن يدرك أنه يلعب بالنار وأنه يمشي على الجمر، وعليه أن يتذكر أن المتقاعدين ضحوا كثيرا، وتعبوا طيلة عقود، ومن حقهم اليوم أن يجنوا ثمار أتعابهم، وأن ينعموا بالراحة، وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة.. حقوقهم التي تضمنها لهم منظومة التقاعد التي اختارتها دولة الاستقلال». وأضاف أن من أفسد منظومة التقاعد هو الذي يجب أن يتحمل الكلفة السياسية لإصلاحها.. فالكلفة السياسية لإصلاح الانظمة المنخرمة على حد تعبيره، تتحملها الحكومات التي قامت بإنتدابات عشوائية بعد الثورة وأثقلت بذلك كاهل الوظيفية العمومية، وتتحملها الأطراف التي قامت بإدماج المتمتعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية، لأن هذه الاجراءات الاعتباطية هي التي تسببت في إغراق الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد بصفة عامة لذلك عليها ان تتحمل المسؤولية السياسية وأن تعترف بهذه المسؤولية. وبين النائب أن الصناديق الاجتماعية كانت تحقق أرباحا هامة لكنها اليوم تعاني من العجز وتضطر الدولة الى تمويلها من الميزانية، وقبل الاصلاح يجب القيام بتدقيق في هذه الصناديق حتى تتضح مكامن الخلل. وذكر الحرباوي أن الاصلاح يجب أن يكون في إطار شامل وان يتقاسم فيه الجميع التضحيات لا أن يطلب من المتقاعدين فقط أن يضحوا، وفي هذا السياق يجب أن يقع نقاش حول الحوافز الموجودة في نظام التقاعد الخاص بالولاة والوزراء وكتاب الدولة والنواب ويجب على الحكومة ان تدرك أن الحقوق المكتسبة للمتقاعدين خط أحمر ولن يسمح لها أحد بالمساس بها. وذكر انه لا يعترض على مبدا اصلاح أنظمة التقاعد لكنه يريد ان يكون الاصلاح مدروسا ومحل توافق واسع وأن يتم في اطار حزمة كاملة من الاجراءات وأن تشارك فيه الأطراف الاجتماعية وأن توافق عليه لأنه لا يمكن اليوم اقصاء الطرف الاجتماعي في نقاش مثل هذه المسائل الحساسة. وأضاف الحرباوي أن من يريد الدخول في صدام مع الاطراف الاجتماعية فهو واهم، وزيادة على تشريك الاطراف الاجتماعية ينبغي على حد تأكيده التشاور مع جميع الأطراف السياسية ومع المجتمع المدني لأن ملف انظمة التقاعد يهم الشعب التونسي بأسره ولا يمكن لحكومة ان تفرضه بالقوة. وقال :»هذه الحكومة الفاشلة راحلة، فقد كانت فاشلة في معالجة أزمة الصناديق الاجتماعية وكان عليها التعجيل بدراسة هذه المسألة الحارقة منذ منحها الثقة لكنها لم تلتزم بما جاء في وثيقة قرطاج الأولى وبتهاونها أصبحت الصناديق الاجتماعية في أزمة حقيقية معقدة الى درجة ان المنظومة اصبحت عاجزة تماما وأصبح المضمون الاجتماعي عندما يمرض لا يجد دواء وأصبح المتقاعد خائفا على جراياته، وكل هذا يؤكد ان الحكومة فشلت في تنفيذ ما أنيط لها من مهام في وثيقة قرطاج الأولى». وخلص الحرباوي الى ان الضريبة السياسية لتبعات انخرام منظومة الضمان الاجتماعي لا تتحملها حركة نداء تونس وبين أن الضريبة السياسية لإصلاح هذه المنظومة لا يمكن أن تدفعها حركة نداء تونس بمفردها لأن النداء ما هو الا طرف من بين الأطراف التي في يدها القرار، وبالتالي فان الضريبة يدفعها الجميع ولا يمكن إلقاء المسؤولية على طرف بمفرده، ولهذا السبب ليس هناك من خيار في معالجة الملف غير تنظيم حوار وطني. وليس الحرباوي النائب الوحيد الذي اقترح تنظيم حوار وطني حول اصلاح انظمة التقاعد إذ تردد هذا المطلب كثيرا تحت قبة البرلمان وقدمه نواب من مختلف الكتل البرلمانية، فهل ستأخذ الحكومة هذا المطلب بجدية أم أنها ستتمسك بمشروعها غير مبالية بالانتقادات.
