كشف العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ل»الصباح» أن من بين 7500 ديواني هناك 300 إطار وعون محل تتبع قضائي في قضايا ذات صبغة جزائية من بينها الفساد المالي والتحيل والسرقة والسكر والعنف ضد المرأة والعنف بصفة عامة والاغتصاب مشيرا الى أنه مهما كانت صبغة الملف فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الوقائية ولا يتم اتخاذ إجراءات فورية الى أن يقول القضاء كلمته وإذا ما ثبت تورّط الديواني فإنه يتم عرضه على مجلس الشرف حيث يقع تداول الموضوع ثم يتم اتخاذ إجراءات ادارية أقصاها يصل الى العزل خاصة القضايا التي تمس بهيبة السلك كقضايا الفساد في المعاملات والرشوة والتهريب والاغتصاب والسرقة. وأشار العميد هيثم زناد في تصريحه ل»الصباح» الى أن بقية العقوبات تتراوح بين الايقاف عن العمل من شهر واحد الى 6 أشهر والحط من الرتبة والعقوبات من الدرجة الاولى كالتوبيخ والإنذار. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب صرح يوم 31 جويلية الفارط أن الهيئة أحالت على القضاء عشرات الملفات التي تعلقت بشبهات فساد في الديوانة.