"المساواة في الميراث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورّث..رئيس الجدولة يكتفي بالحد الأدنى" و" الردّ المدني على التجييش الظلامي" و"ظهور شاهد عيان ثان في قضية التآمر على أمن الدولة" و"اثر بلوغه ال1.4 مليون طن مكافئ نفط: تقليص العجز الطاقي في انتظار تفعيل الطاقات البديلة"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 14 أوت 2018. فقد تطرقت صحيفة "المغرب" في افتتاحيتها اليوم، الى الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم أمس الاثنين، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يتزامن مع الذكرى 62 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة الى أنه ما سيبقى في الأذهان هو اقتراح رئيس الدولة المساواة في الإرث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورث. وخلص المقال، الى تضمن الخطاب المقروء على مقترح وحيد من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي كان قد أذن ببعثها الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 لتنقيح وتعديل ما يخالف في ترسانتنا القانونية من مقتضيات المساواة وحماية الحريات الفردية، بينما سيتم تعميق النظر في عشرات المقترحات الأخرى للجنة، وفق مطالبة البعض بذلك، في إشارة الى حركة النهضة. في سياق متصل، اعتبر ذات المقال أنه لا يمكن التقليل مطلقا من هذه الخطوة الجريئة، لافتا الى أن المساواة في الميراث حتى مع هذه الرخصة المتروكة للمورث، تعتبر ثورة فكرية ودينية واجتماعية كبرى. كما لاحظ ان رئيس الدولة لم يكن بإمكانه النزول تحت هذا السقف، خاصة أنه هو من تحدث منذ سنة عن ضرورة هذه المساواة، التي اعتبرها في خطابه يوم أمس أنها لم تكن تستدعي تشكيل لجنة بل كان بإمكانه أن يبادر بها مباشرة، ولكنه فضل التأني وتوسيع النظر الى مجال أرحب وأعم وهو الحريات الفردية... وتحت عنوان "الردّ المدني على التجييش الظلامي"، ألقت جريدة "الصحافة" الضوء على الوقفة التي انتظمت مساء أمس الاثنين، بالعاصمة والتي شاركت فيها عديد الفعاليات المدنية والحزبية والمواطنية، في ردّ مدني قوي على عملية التجييش الظلامي ضدّ مسار الحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين. وأشار المقال، الوارد بالصفحة الخامسة من الصحيفة المذكورة، الى ان الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت تنادي بالتصدي لمخطط "أخونة تونس" كما كانت متمسكة بالصبغة المدنية العصرية لدولة التونسية، فضلا عن اعرابهم عن تمسكهم بمبدإ المساواة الكاملة بين الجنسين ودعمهم لترسيخه كمبدإ قانوني ملزم. ولاحظ المقال، أنه انطلاقا من تنوّع مجالات الانتماء السياسي والجمعياتي للتظاهرة، فإن قضية المساواة وحّدت التونسيين على اختلاف مواقعهم، حيث جاؤوا للدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، التي أصبح من الواضح أن هناك مخاطر تتهددها نتيجة تغلغل التيار الديني في السلطة، اضافة الى استعماله لأطر موازية تحت عنوان "دعوي" تقوم بدور التحريض والتجييش ضدّ مكاسب الدولة العصرية. وفي موضوع آخر، أوردت جريدة "الصباح"، ما كشفت عنه الاحصائيات الرسمية الصادرة مؤخرا عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، من أن عدد الرخص الى نهاية شهر جوان 2018، استقر في حدود 23 رخصة، تتوزع بين 21 رخصة استكشاف ورخصتين للتنقيب، بعد أن تم استغلال هذه التصاريح من 13 مؤسسة نفط تونسية ودولية من جملة 20 شركة ناشطة في المجال في تونس. وأشار المقال، الى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سجلت تراجعا يناهز ال15.4 بالمائة على مستوى الانتاج الوطني من المحروقات بين سنتي 2016 و2017، فيما ارتفع الطلب على الطاقة ب5.5 بالمائة، وارتفع الاستهلاك ب6 بالمائة، في حين تراجعت الاستقلالية الطاقية من 59 بالمائة سنة 2016 الى 51 بالمائة سنة 2017. في هذا الخصوص، أفاد مدير عام الكهرباء والطاقات صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد حبيب زغلي، في تصريح ل"الصباح"، ان قيمة العجز الطاقي لبلادنا بلغت 1.4 مليون طن مكافئ نفط وذلك الى غاية اشهر اخيرة، مبيّنا بالمقابل تراجع الانتاج الوطني من البترول، ليصل الى حدود 40 ألف برميل، ما يناهز 5.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. كما كشف الزغلي، أن قيمة الدعم على الطاقة فاق اليوم ال3 آلاف مليون دينار، في حين تم تحديده في الميزانية العامة للدولة للسنة الفارطة ب1500 مليون دينار، لافتا الى أن الفرضية التي ضمنت في قانون المالية لسنة 2018، حددت سعر برميل النفط ب54 دولارا والحال أن السعر ارتفع ليستقر حتى يوم أمس، في حدود ال74 دولارا، مما سيترتب عنه دعم اضافي يصل الى 121 مليون دينارا على كل زيادة في سعر ابرميل بدولار واحد. كما ان كل انزلاق في سعر الدينار التونسي سيسبب في خسائر تناهز ال30 مليون دينار.