فلسطين المحتلة (وكالات) ذكرت مجلة «فورين بوليسي» في تقرير أعده مراسلها في الأممالمتحدة كولام لينتش، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستجمد الملايين من المساعدات المقدمة للفلسطينيين. ويشير التقرير، إلى أن البيت الأبيض سيقوم بتعليق 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزةوالضفة الغربية، بشكل يقطع شريان حياة مهما في ظل التوتر السياسي والأمني في المنطقة؛ أملا في إجبارهم على القبول بالخطة الأمريكية للحل. ويقول لينتش إن المبلغ يمثل كل الدعم الإنساني الذي تقدمه الولاياتالمتحدة مباشرة للفلسطينيين، حيث تساهم واشنطن في ميزانية وكالة الأونروا، التي تشرف على برامج تشغيل وتدريب وتعليم اللاجئين الفلسطينيين، وقطعت عنها جزءا من المساعدة، وليست لديها خطط لتقديم المزيد. وتلفت المجلة إلى أن هذا القرار يأتي متزامنا مع تخفيض المساعدات عن الأممالمتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى. ويفيد التقرير بأن غاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو سيطلبان من الكونغرس تعليق الموافقة على 230 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية؛ لدعم منظمات الإغاثة في غزةوالضفة الغربيةوالقدس الشرقية، وذلك بحسب مصادردبلوماسية فضلت عدم الكشف عن هويتها. وينقل الكاتب عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله: «ليس لدينا ما نقوله في الوقت الحالي، فيما حذر متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قائلا: «لا قرار اتخذ بعد». وتبين المجلة أن خفض المساعدات سيؤثر على عدد من البرامج التي تديرها منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية في الضفة الغربيةوغزة، بما فيها منظمة «كير» و»كاثوليك رليف سيرفيسز» و»إنترناشونال ميديكال كوربس» و»ميرسي كوربس»، التي تقدم الطعام والمعدات الطبية والخدمات، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تقضي هذه الجماعات على برامج وكالة التنمية الدولية «يو أس إي إيد». ويورد التقرير نقلا عن المصادر، قولها إن الإدارة ستواصل تمويل شبكة من ست مستشفيات في القدس الشرقية، التي تحصل على 25 مليون دولار من المساعدة السنوية الأمريكية. وينقل لينتش عن مدير بعثة «ميرسي كوربس» في غزة أندي دونيتش، قوله: «إنها مثل عاصفة من التطورات التي تتشكل بحيث تقود إلى أسوأ سيناريو في غزة لم نره منذ عقود»، حيث أبلغت المنظمة 13 من موظفيها عن إنهاء أعمالهم، وأضاف مديرها «ما يقلقنا هوقدرتنا على الرد». ميدانيا استأنفت مجموعات من المستوطنين، الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وجرت الاقتحامات من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، نفذت جولات مشبوهة في المسجد المبارك، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس تلمودية داخله. إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن توجه أجهزة الأمن الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى اتباع سياسة الاغتيالات في صفوف قادة حركة حماس، بدلا من شن عملية عسكرية واسعة ردا على مسيرات العودة والتصعيد على الحدود. وتشير التقديرات في أوساط الجيش وجهاز الامن العام الإسرائيلي «الشاباك» إلى أن الاغتيالات أفضل من عملية عسكرية واسعة في القطاع، قد تتضمن تدخل قوات برية، ولكن مع ذلك يدرك الإسرائيليون أن اغتيال أحد كبار قادة حماس سيؤدي إلى رد قاس من الحركة ربما يؤدي بدوره إلى عملية عسكرية في القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن الخطط لاغتيال قادة حماس وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن في حال طلبت القيادة السياسية الإسرائيلية تنفيذ الاغتيالات، فإن ذلك يتطلب تحضيرات إضافية. كما تفضل قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق الصحيفة، استهداف «أصول استراتيجية» لحركة «حماس»، دون أن توضح ما هي أو ما المقصود بها بشكل عام، على الخوض في حرب بقطاع غزة. وأعادت الصحيفة، وفقا للمصادر الإسرائيلية، كيف أن اغتيال مازن فقها الناشط الحمساوي أدى الى ضعضعة مخططات حماس في الضفة. سياسيا، تتأهب وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثتها الديبلوماسية في الأممالمتحدة لمواجهة وإحباط مبادرة فلسطينية تهدف إلى طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها كدولة عضو بالأممالمتحدة. وتأتي هذه المبادرة الفلسطينية، على خلفية تشريع الكنيست «قانون القومية»، الذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوردت الخبر، فإن البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة ستدعي أن إسرائيل تنشط بشكل يتنافى قرارات مجلس الأمن وتعمل ضد ميثاق الأممالمتحدة، وإن «قانون القومية» يشجع على تكريس الأبارتهايد والفصل العنصري. وأوضحت الصحيفة، بأنه في إسرائيل يقدرون أن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذت ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهي الإجراءات التي تسببت بتعليق عضوية جنوب أفريقيا من الأممالمتحدة، ولم تكن لسنوات عديدة جزءا من المنظمة.
