لا يبدو الإعلان عن التقارب بين نداء تونس ومشروع تونس ككتلة برلمانية أولى بمجلس نواب الشعب في طريق مفتوح لتصدر المشهد البرلماني في ظل نزيف الاستقالات داخل كتلة المشروع وتضارب المصالح داخل كتلة النداء بعد أن فقد المدير التنفيذي للنداء السيطرة على جزء واسع من كتلته لفائدة النائبين زهرة إدريس ومنصف السلامي اللذين يقودان جبهة رفض داخلية بمعيّة نحو 20 نائبا. ومن الواضح أن حلم الكتلة الكبيرة سيتراجع عن التمثل داخل مجلس النواب بعد ان خسرت كتلة المشروع ثلاث من أعضائها اثر إبلاغهم استقالتهم لرئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف ومن المتوقع ان يتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وأمام هذه الاستقالات الجديدة بلغ عدد أعضاء كتلة المشروع 11 نائبا. وسبقت استقالات النواب الثلاثة، خمس استقالات أخرى على خلفية اضطراب كتلة الحزب خلال عملية التصويت على مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقاضي بتعيين هشام الفراتي في خطة وزير للداخلية. أسئلة حول تقارب الكتلتين حمل خبر تكوين كتلة نيابية أولى في البرلمان تجمع بين كتلة نداء تونس والتي تضم 55 نائبا وكتلة مشروع تونس التي تضم إلى حد الآن 14 نائبا عدة أسئلة حول أسباب التوافق الحاصل بين كتلتي الحزبين في هذا التوقيت بالذات. توقيت يحمل في تفاصيله استعدادات الجميع لعودة نيابية وسياسية ساخنة، فهي تسبق الاستعداد لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 وكذلك مناقشة مقترح رئيس الجمهورية المتعلق بالمساواة في الميراث بالإضافة الى استعدادات الحزبين للاستحقاق الانتخابي القادم سواء من خلال إنشاء قائمات برلمانية مشتركة أو التوافق حول مترشح للانتخابية الرئاسية. كما لن يخرج تكوين الكتلة عن مسعاه في الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومحاولة الحد من دور كتلة حركة النهضة والتي تتضمن 68 نائبا وهي من حسمت في تمرير مقترح يوسف الشاهد بتعيين وزيرا للداخلية بالإضافة إلى تغيير نظام الحكم من بوابة تنقيح القانون الانتخابي وهو ما سعى إليه الباجي قائد السبسي منذ انتخابه رئيسا للبلاد التونسية في أكتوبر 2014. هكذا موقف دفع بالأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الى اعتبار "أن موضوع الجبهة البرلمانية هو تحقيق التوازن البرلماني حول قضايا محددة قضايا مؤسساتية واقتصادية واجتماعية. ولا دخل لها في المعركة الوهمية التي ينظر لها ضباط الصدفة بين رئيس الحكومة وقيادة حزبه الحالية. هذه النقطة أيضا تتطلب إعادة القراءة من طرفهم وأضاف "إن الهجوم الذي تتلقاه المبادرة ليس من النهضة التي تستهدفها. ولكن بالأساس من ألد أعداء رئيس الحكومة وهم فئة من أصحاب المصالح المحيطين به وينصرونه ظاهريا وكانوا يخططون لبعث كتلة برلمانية تزيد من تقسيم القوى التقدمية وتخدم النهضة بطريقة مباشرة". وخلص مرزوق إلى القول "إن هذه المبادرة ليست موجهة ضد رئيس الحكومة بل يستطيع التعاون معها كما تستطيع ذلك رئاسة الجمهورية (مبادرة الإرث) والمنظمات الوطنية والاجتماعية." تململ ورفض وفِي رده على تدوينة مرزوق كشف النائب بمجلس نواب عن حركة نداء تونس، عصام الماطوسي ل"آخر خبر أونلاين" أنه لم يتم التشاور داخل حركة نداء تونس قبل الإعلان عن التحالف بين كتلتي النداء والحرة لمشروع تونس نظرا لأن المؤسسات صلب الحركة معطلة والأشخاص يتحكمون في قواعد اللعبة وفقا لأهواء المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي وأشخاص تم تنصيبهم في لجان دون إعلام الهياكل إلى جانب من انشقوا عن الحزب وأسسوا أحزابا ثم عادوا فجأة على غرار رضا بالحاج. وتابع النائب "أن هذا التحالف ليس إلّا عملية اعتباطية تضرب مفهوم المؤسسة، وهذا الالتقاء هو بمثابة إعلان حرب على أشخاص ويُقرأ من خلاله الإضمار بالإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد"وفق تعبيره. وفي هذا السياق أكدت مصادر من داخل الكتلة البرلمانية لمشروع تونس ان نواب الحزب لم يكونوا على علم بما آلت إليه النقاشات بين كتلتي الحزب حيث فوجئوا بالبيان المشترك بين رئيسي الكتلة سيما وان الأمين العام للمشروع أكد في أكثر من مرة ان استقرار الحزب والمحافظة على الكتلة كمقدمة سياسية أمر لا نقاش فيه، غير ان ذلك لم يحصل وهو ما سيدفع بعدد من النواب إلى الاستقالة. فهل ينجح المشروع في تجاوز أزمته الداخلية قبل المرور إلى تشكيل التحالفات؟ من يقف وراء هذا النزيف من الاستقالات التي من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 7 نواب وفق بعض التسريبات؟
