أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل"الصباح" أن الهيئة تتوقع أن تتلقى أكثر من 200 ألف تصريح في إطار القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . ووصف الطبيب القانون بالثورة التشريعية للتصدي لتفشي الفساد في البلاد، مضيفا ان الهيئة شكلت فريق عمل يضم الهيئة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية والقضاة والهيئات المستقلة ونقابة الصحفيين والوظيفة العمومية للعمل للسهر على تطبيق ما جاء في القانون. كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ان الهيئة ورغم ضعف مواردها فإنها تعمل جاهدة لتكون جاهزة لتقبل التصاريح في الآجال المحددة أي بعد ستين يوم من نشر القانون. وفي السياق نفسه أكدت نادية السعدي المديرة العامة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة شددت في تقريرها السنوي وفي بياناتها السابقة على ضرورة التسريع بسنّ قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وسبقتها في ذلك لجنة تقصي الحقائق لأنه توجد العديد من الملفات والممارسات التي تضمنت شبهات في الإثراء غير المشروع لكن لا يوجد أي إطار قانوني يمكن من تكييف هذه الملفات وعلى أساسه يتم التقصي". الفئات المستهدفة من التصريح ونفت السعدي أن يكون الهدف من القانون تتبع الأشخاص وتوجيه التهم للفئات التي تم ذكرها في القانون. وجاء في نص القانون انه يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال : وهم (رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه، رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، رؤساء الجماعات المحلية، أعضاء مجالس الجماعات المحلية، رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسّسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة، المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية، المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد، الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم، كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها رؤساء الهياكل الرياضية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة). والذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، و كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، وأعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التصرّف في الأراضي الاشتراكية، ومسيرو الأحزاب السياسية والجمعيات، ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة، وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا، ورؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية والأمناء العامّون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية. وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وفي نفس السياق أفادت المديرة العامة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان الهيئة هي التي تتلقى التصاريح ولها صلاحية التقصي ونشر محتوى التصاريح بالنسبة للثماني فئات الأولى مع نشر قائمة المصرحين وغير المصرحين. وأكدت السعدي ان الهيئة انطلقت منذ المصادقة على القانون في مجلس نواب الشعب في الاستعداد لتكون جاهزة لتقبل التصاريح. تأخر صدور القانون لكن.. كما اعتبر لمين بنغازي مدير مشروع مرصد مجلس بمنظمة بوصلة القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح مهم لأنه من الركائز الأساسية لمكافحة الفساد والتجارب الدولية تؤكد ذلك رغم تأخر صدوره. وأضاف بان "الفساد يضيع على تونس سنويا 2 نقاط نمو حسب الإحصائيات الرسمية للحكومة التونسية في سنة 2016 وان المهم بالنسبة لنا كمنظمة تهتم بالشفافية في الحياة العامة هو إدراج مبدأ النشر لسبع فئات تم ذكرهم في القانون". ودعا مدير مشروع مرصد مجلس بمنظمة بوصلة بتعميم مبدأ النشر على جميع الفئات التي تشتغل في الحياة العامة والتي لها علاقة مباشرة بالمال العام، مثمنا التوسيع في قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح بعد إدراج الصحفيين ورؤساء النقابات والجمعيات. كما شدد بنغازي على ضرورة توفير كافة الموارد البشرية والمادية للهيئة الوطنية لمكافحة لفساد ليكون عملها له جدوى فعلية مع ضرورة دفع الإرادة السياسية لتفعيل القانون من قبل السلطة التنفيذية وذلك عبر التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية.