تورس : رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ يتفاعل مع «الصباح الأسبوعي»: قانون المهنة يورط المسؤولين دون ذنب.. ويهدد مصير الحرفيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ يتفاعل مع «الصباح الأسبوعي»: قانون المهنة يورط المسؤولين دون ذنب.. ويهدد مصير الحرفيين

لمياء الشريف نشر في الصباح يوم 20 - 08 - 2018

تفاعلا مع مجريات القضية التي نشرت على اعمدة «الصباح الاسبوعي « في العدد الاخير تحت عنوان «الصباح الاسبوعي تكشف تفاصيل ملف التلاعب بطوابع الذهب « أكد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ ان القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم مهنة تجار المصوغ والمعادن النفيسة سبب المشاكل و اضر بالقطاع و التجار والحرفيين... حيث قال «جراء القانون عدد 17 لسنة 2005 مديرون عامون ومستشار وزير المالية وتجار وحرفيون مهددون دون ان يقترفوا أي ذنب .. «مؤكدا ان هذا القانون لا يتماشى مع قطاع المصوغ وغير دستوري».
واعتبر ان هذا القانون اضر بالقطاع وفتح باب الرشوة والفساد الاداري واعتبره خرابا مهنيا وطالب بالإسراع في تنقيحه خاصة منه الفصلين 27 و28 والفصل 30 الذي ينص على ان « يتم حجز الطوابع والمصنوعات والمواد موضوع المخالفة بحضور المخالف وتوضع تحت اختام وزارة المالية ويحرر محضر في ذلك يمضيه المخالف .. ويودع المحجوز فورا لدى مكتب الضمان . ويقوم مكتب الضمان بالتعييرات وبالعمليات الضرورية لهذه المصنوعات والمواد موضوع المخالفة قصد تحديد وزنها وعيارها وتقدير قيمتها ..ويتم تحرير محضر في خصوص هذه العمليات..
مؤكدا انه لا يمكن تطبيق هذا الفصل بسبب عدم خبرة المراقبين بحكم عدم انتمائهم للقطاع من جهة، اضافة الى استحالة معرفة سلامة الطابع الموظف على قطع المصوغ من عدمها بسبب عدم توفر الاختبارات الضرورية لآليات الرقابة البشرية والمادية والإبقاء على الطابع يفتح الباب امام الابتزاز والتهميش وفتح باب الرشوة والفساد ولا يقاوم الغش والتهرب الجبائي..
وبالتالي فانه يستحيل البتة على أي كان ومهما كانت خبرته سواء كان حرفيا او تاجرا او امين حرفة او ادارة مكتب ضمان او المخبر المركزي للتحاليل والتجارب او خبيرا لدى المحاكم مختصا في المصوغ ان يحسم قطعا في صحة طابع الضمان او طابع المطابقة من عدمه ويستحيل التدقيق او القول جزما ان الطابع المذكور على قطعة المصوغ مدلس او حقيقي..
و شدد بن يوسف انه استحالة ان يوجد خبير مختص في معاينة الطوابع محليا او على مستوى دولي بسبب سهولة استنساخ أي طابع بصيغته الحالية، وقال ان الحل الاصلح لجميع الاطراف ان تكون عملية المراقبة تعتمد اساسا على العيار لا غير وذلك درءا للمظالم التي ألحقت بأهل المهنة وكانت سببا في ارباك الاسواق وإحداث البلبلة والفوضى والرعب..
وأيد رئيس الغرفة الوطنية تفاعلاته ومواقفه بشهادات وبيانات من كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية «كونكت» وشهائد من خبراء عدليين لدى المحاكم التونسية ومجلس حرفة صنع المصوغ والحلي بمدينة تونس ووثائق موقعة من المتعاطين بقطاع المصوغ تضمنت كلها انه لا يمكن بأية حال من الاحوال التمييز والمعرفة الحقيقية بين سلامة الطابع القانوني وبين غيره الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة وذلك لعدم وجود مقاييس علمية دقيقة للتمييز..
وطالب بن يوسف بالتسريع في تنقيح القانون الجديد وان كل تجار المصوغ في تونس وحتى في العالم قد تخلوا عن الطابع لأنه لم يعد ذا مصداقية كافية والبديل هو في اعتماد مبدإ «العيار».
كما أشار في نفس السياق الى ان كلمة «تريثوا « التي وردت في القضية التي نشرت على اعمدة الصحيفة في العدد السابق والتي ورطت مسؤولين من ادارة الجباية لم يكن القصد منها التلاعب بالملفات المحجوزة عن تجار المصوغ، بل كان القصد منها «التريث» الى حين تنقيح القانون لسنة 2005 وإعادة النظر في الملفات والتي يمكن ان تبقى في الادارة حتى 5 سنوات....
من جهة اخرى نفى رئيس الغرفة مسألة غياب الرقابة مؤكدا ان الرقابة موجودة على كافة ولايات الجمهورية اولا من خلال مكاتب الضمان التي تعمل في خصوص مراقبة العيارات والطابع والرقابة الميدانية من قبل الحرس الديواني خاصة وانه تم حجز قرابة 50 كلغ من الذهب هذا الى جانب مراقبة عدة مناطق بالبحيرة وولاية صفاقس.. مؤكدا ان قطاع المصوغ مراقب ويعد من اجود المنتوجات العالمية..
لذلك شدد على ان هذا القانون لا يحمي من الغش بل يشجع على الفساد ويفتح باب الرشوة بسبب الثغرات الموجودة فيه كما انه لا يمكنه ان يدين العيار الادنى لان القانون صدر بتغييب اهل المهنة..
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية انه سبق وان اصدر بيانات وأعلن في عدة مناسبات أن تحرير القطاع وإلغاء التعامل بالذهب المطبوع، من شأنه أن يسد الطريق أمام عصابات التهريب وتبييض وغسيل الأموال التي يمر جزء منها عبر التجارة بالذهب، كما ان تحرير القطاع يساهم في انتعاشه وتنشيط الحركة الاقتصادية وفي جلب العملة الصعبة للبلاد وتوفير مواطن شغل جديدة..
وتساءل رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ عن سبب التأخير غير المبرر للمصادقة على مشروع تنقيح قانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم مهنة تجار المصوغ والمعادن النفيسة ولاحظ انه في صورة المماطلة قد يضطر إلى إعلان الإضراب العام من جديد».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.