اكتفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس بالقول تعقيبا على قرار تجميد عضويته مساء اليوم السابق في حزب نداء تونس «دون تعليق» رافضا الخوض في المسألة. غير ان هذا القرار أثار جدلا واسعا وردود افعال متباينة رافقتها موجة من «التعليقات»، لا سيما فيما يتعلق بتداعيات هذا القرار داخل قبة البرلمان وعلى المشهد السياسي برمته. «الصباح» استقت آراء مختلف الفاعلين السياسيين حول هذا القرار، ولئن تباينت الآراء واختلفت فيما بينها، الا ان الاجماع كان حاصلا لدى شق كبير من السياسيين بأن صراعات «نداء تونس» تعكس في جوهرها صراعات من اجل التموقع ومن أجل الاستحقاق الانتخابي القادم متجاوزة بذلك مشاكل الشعب ومعاناته. عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): نساند الحكومة وقرار التجميد شأن داخلي لنداء تونس أورد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي في تصريح ل«الصباح» أن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعتبر شأنا داخليا لحزب نداء تونس موضحا أن هناك أغلبية داخل قبة البرلمان من شأنها أن تعمل وتنكب على الملفات الحارقة مضيفا: «نحن نساند الحكومة مع مطالبتها بتحسين بعض الأمور»، لكن يبقى قرار تجميد عضويته داخل الحزب شأنا لا نتدخل فيه. الصّحبي بن فرج (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): أفضل تعليق ما ذهب إليه وسام السعيدي اعتبر النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج في تصريح ل«الصباح» أن أفضل تعليق على هذه المسألة هو الاكتفاء بما صرّح به القيادي المستقيل من حركة نداء تونس وسام السعيدي الذي بين في معرض تصريحاته الاعلامية ان «الطرد من نداء تونس يعني ان تتوقف عن احتساء القهوة مع المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي»، وبالتالي فان هذا كل ما خسره رئيس الحكومة يوسف الشاهد من وراء هذا القرار. عصام الشابي (الحزب الجمهوري): المدير التنفيذي للنداء مصر على ان يلعب دورا أكبر من حجمه اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن أداء نداء تونس أصبح بمثابة المسلسل الهزلي الذي سئم التونسيون مشاهدته حيث تطلعنا في كل مرة حلقاته على كم من الرداءة وسوء إدارة الأزمة بما يبعث على مزيد القلق. وأضاف الشابّي أن أزمة نداء تونس ألقت بظلالها على مؤسسات الحكم بما انه على امتداد أكثر من نصف سنة والحكومة تعمل وكأنها حكومة تصريف أعمال مشيرا إلى أن القادم لا يبشّر بخير بالنظر إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في أن المدير التنفيذي للحزب مصر على أن يلعب دورا أكبر من حجمه. ودعا في هذا السياق الأمين العام للحزب الجمهوري التونسيون إلى الانتفاضة عبر صناديق الاقتراع وان يحققوا التغيير المنشود عبر انتفاضة ديمقراطية تنهي هذه الأزمة قائلا: «كنت أتمنى أن تعيش الأغلبية الحاكمة في النداء صراعات واختلافات حول الحلول التي يرونها مناسبة لتجاوز المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير ان اهتمامات الشعب في واد وحربهم الضروس من اجل التموقع في واد آخر». عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية): قرار التجميد يعكس صراعا من أجل التموقع قال القيادي بالجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس ل«الصباح» أن قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة من هياكل الحزب مردّه الأزمة الحاصلة داخل حزب نداء تونس وداخل الائتلاف الحاكم فضلا عن الأزمة القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية في القصبة وقرطاج، مشيرا إلى أن قرار التجميد لا علاقة له مطلقا بمصلحة الشعب والبلاد ككل وإنما يندرج في إطار الصراع الحاصل من اجل التموقع ومن اجل الاستحقاق الانتخابي القادم كما انه صراع أيضا من اجل التوريث على حد تعبيره. وأضاف بلعانس أن الصراعات الحاصلة لا تتعلق مطلقا بمصلحة الشعب ولا لأجل المصلحة الوطنية وانما هو صراع من اجل المواقع والكراسي وفي علاقة مباشرة بالانتخابات التشريعية القادمة لسنة 2019 كما سيكون ايضا صراع في خدمة القوى الخارجية وصناديق النقد الدولية على حد تشخيصه. انس الحطاب: نداء تونس باق كتبت القيادية بنداء تونس انس الحطاب على صفحتها في الفايسبوك محاولة التخفيف من وطأة الاستقالات التي شهدتها أمس هياكل الحزب في جهة صفاقس ما يلي: «لا تنتظروا استقالات من القيروان، فمن أسس لا يستقيل وهياكلنا القاعدية والمحلية والجهوية هي من أسست النداء، فمطلبكم كمثل الذي يطلب من ام ان تقتل ابنها بعدما سهرت على نشأته... نداء تونس باق وتحيا تونس». مصطفى بن احمد (كتلة الائتلاف الوطني): «طلقة التجميد أصابت ما تبقى من المصداقية» تساءل رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد عن أهمية قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من حزب نداء تونس والذي اتخذه «شق حافظ» على أرض الواقع وهل يمكن أن يؤثر على تطورات الوضع السياسي؟ وكتب بن احمد على الفايسبوك: «بالطبع لن تكون إجابة المتتبعين للشأن الندائي لأنهم يعرفون جيدا أن شق حافظ لا يملك غير وسائل التفريغ والإقصاء والحشو والحشد بمن جاء»، مضيفا «لم يكتف ذلك الشق بتفكيك حزب نداء تونس وتشتيت صفوفه بل مد يده للدولة وضيق الخناق على حكومة الحبيب الصيد وأضعفها أمام اطراف الحكم والمعارضة، وبالإطاحة بالسيد الحبيب الصيد وتعيين السيد يوسف الشاهد ظن أن الطريق صارت مفتوحة أمامه ليفعل بالدولة ما يشاء وان رئيس الحكومة سيكون مجرد دمية طيعة في يده، ولما خاب ظنه أراد أن يعيد نفس اللعبة طرد يوسف الشاهد بإجباره على الاستقالة كما وقع مع سلفه، لكن فاته هذه المرة أن ميزانه لم يعد يمكنه أن يفرض شروطه أو «يتدلل» على شركائه وعوض أن يفتح عينيه على واقعه الجديد راح يطلق رصاصته من هنا وهناك. ولما ذهبت كل تلك الطلقات هباء متناثرا في الفضاء دون أن تصيب أي هدف، أطلق طلقة التجميد لعلها تأتيه بالمدد لكنها يبدو أصابت ما تبقى له من نزر قليل من المصداقية» ◗ منال حرزي بعد تجميد عضوية الشاهد: فعل ورد الفعل معكوس صلب النداء لا تغيير سياسيا في أفق العلاقة بين يوسف الشاهد ونداء تونس، فمسألة التجميد لا تعني جديدا على مستوى العلاقة المتأزمة بين الطرفين وهي العلاقة التي انقطعت بشكل واضح وصريح منذ اعلان وفاة وزير الصحة السابق سليم شاكر. الشاهد الذي تجاوز الحزب في ثلاث مناسبات كبرى لم يخف نيته في بناء شخصية تساوي في الفعل والتاثير نفس تأثير النداء، وهو ما ترجمه بتجاوز دعوة الاستقالة وفسح المجال للحكومة لمواصلة مهامها دون الالتفات لما صدر عن نداء تونس. فقد ادرك الشاهد ان ما يعيشه النداء من تخبط يمكن ان يستثمره هو لبناء شخصية سياسية وازنة قادرة على التربع فوق عرش الباجي قائد السبسي ولامس الشاهد هذا البعد حين استطاع مقاومة تيار الممانعة من داخل النداء وخارجه ليتجاوز منعرج الرفض دون جراح تذكر، بل على العكس من ذلك فقد تمكن من «الاغارة» على كتلة الحزب ليقضم ثلثها تقريبا، وهو ثلث ضم اهم العناصر المؤثرة في جهاتها على غرار صفاقس والمنستير وسوسة. هكذا امر قلب معادلة اللعبة السياسية داخل النداء الذي فقد لاعبه الاساسي المدعوم من العائلة الحاكمة وشقا واسعا من الاحزاب الانتهازية والوصولية، فالمدير التنفيذي يدرك شخصيا انه غير قادر على التأثير وأن قوته الوحيدة تكمن في وجود الباجي قائد السبسي بصفته رئيس للجمهورية، فحافظ قائد السبسي والمجموعة المحيطة به يعرفون ان الحماية لهم متأتية من قصر قرطاج كما هو الشأن بالنسبة للدعم. وعلى عكس حافظ قائد السبسي، فقد استند الشاهد على اهم الاطراف السياسية: حركة النهضة التي فتحت خيمتها لرئيس الحكومة بتعلة الاستقرار الحكومي، وقد نجحت النهضة في تأخير صفارة نهاية المباراة، بل واستطاعت ان تمدد الوقت لفائدة الحكومة لانقاذ ما يمكن انقاذه، وبموقفها هذا كادت حركة النهضة ان تخسر حليفها السياسي، لكنها نجحت رغم ذلك في المحافظة على نفس عوامل الاستقرار، بل وزادت في الدعوة اليها ضمانا للاستقرار السياسي هذه المرة. حصل كل هذا ونداء تونس مازال يعيش على وقع انتصارات 2014، حيث أفقده هذا الوهم جزءا كبيرا من عشاق الباجي قائد السبسي، وطيفا واسعا من الانصار الذين عاقبوا الحزب في الإنتخابات البلدية. درس لم يفهمه النداء ليواصل سياسة نطح الحائط ليخسر بعدها جزءا من الكتلة ويفقد الحزب جانبا كبيرا من تأثيره رغم انتداباته الواسعة التي لم تشمل الا الفاشلين في احزابهم او اولئك الذين غدروا برفاقهم.. وهم القوة داخل النداء عمق ازمة الحزب والحكم لتكون القطيعة بين النداء والحكومة من جهة وبين الحكومة والرئاسة التي انتصرت لنجل الرئيس على حساب الوطن، عكس الشعار الذي رفعه الباجي قائد السبسي ذات يوم La Patrie avant le Parti حيث فشل الباجي في المحافظة على الحزب وعلى الوطن في ذات الوقت بعد ان سلم «الباتيندا» لنجله ولم ينجح في تجميع المخالفين كما وعد منذ مؤتمر سوسة، بل ساهم في تأبيد وتعميق جراح النداء الأمر الذي عكسه بجلاء أخيرا موقف الحزب من الشاهد والدعوة الى تجميده، والذي قدم بدوره صورة عاكسة للتناقض الحاصل بين القول والممارسة. فبعد ان اعتبر حافظ قائد السبسي ان الشاهد ابن النداء لم تمض 24 ساعة على هذا القول ليتم بعدها التحضير لطرد الشاهد من الحزب، وهو ما رفضته قيادات بهذا الحزب الامر الذي دفعها امس الى الاستقالة كما هو حال منسق تونس 2 سمير العبدلي او المنسقين الجهويين بصقاقس 1و2. والواضح ان الموقف السلبي لقيادة النداء من رئيس الحكومة سيدفع بمزيد من الاستقالات سواء داخل الجهات او داخل كتلة النداء التي بدأ بعض اعضائها في البحث عن الطرق الآمنة للقفز من مركب الحزب والالتجاء الى سفينة الشاهد. ◗ خليل الحناشي اتحاد الشغل يدق المسمار الأخير في نعش وثيقة قرطاج قال الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أمس إن وثيقة قرطاج لم تعد موجودة وإن الإطار الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية هو مجلس نواب الشعب، وأضاف الطبوبي في تصريح اثر لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن للبرلمان المُنتخب مسؤولية سياسية وتاريخية، وفق تعبيره. ويأتي تصريح الطبوبي ليؤكد مرة أخرى عمق الازمة التي وصلت اليها وثيقة قرطاج التي تسير بخطى حثيثة نحو الاندثار بعد أن كانت المرجعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية التي تفرق من حولها «الاخوة الأعداء». وبعد تعليق اجتماعات وثيقة قرطاج في شهر ماي المنقضي، جاء موقف المركزية النقابية ليدق المسمار الأخير في نعش وثيقة قرطاج، خاصة وأن مواقف المشاركين لم تتزحزح وظلت على ماهي عليه منذ تعليق عملها، حيث يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة مغادرة يوسف الشاهد ومن معه قصر القصبة. بدورها حركة نداء تونس مازالت متشبثة برحيل الحكومة في أقرب الآجال، خاصة بعد تجميدها لعضوية يوسف الشاهد في حزب النداء. موقف ترفضه نسبيا حركة النهضة الداعية إلى اجراء تعديلات والابقاء على رأس السلطة التنفيذية في شقها الحكومي، مقابل انقسام مواقف بقية الأطراف بين رفض وقبول. انقسامات أضعفت وثيقة قرطاج وأفقدتها قدرا كبيرا من «شرعيتها» السياسية المستمدة أساسا من توافق أثبتت الوقائع أنه «مغشوش» في جانب كبير منه وسقط في أول اختبار حقيقي، وكانت الوثيقة أول ضحاياه، ولن تكون الأخيرة... السؤال المطروح اليوم أي مصير لوثيقة قرطاج بعد انفراط عقد الموقعين؟ اجابة تبقى معلقة إلى حين... وفي الأثناء تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة توقعت مآل الوثيقة، ورفضت منذ البداية الانسياق وراء مبادرة رئيس الجمهورية، واعتبرتها خطوة إلى الوراء وخروجا على شرعية صناديق الاقتراع التي أعطت لنواب الشعب القسط الأكبر في مسألة العمل الحكومي. وأمام المأزق السياسي خيّرت حركة نداء تونس العودة إلى السلطة الأصلية ودعوة يوسف الشاهد إلى عرض حكومته على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، ثم قامت بتوجيه استجواب للشاهد رفض الاخير التعليق عليه، تلاها تجميد عضوية رئيس الحكومة في حزبه، وفي ذلك اعتراف صريح بفشل وثيقة قرطاج واعلان لانتهاء صلوحيتها بعد ماراطون الاجتماعات التي قادتها اللجنة المنبثقة عن الوثيقة والأحزاب المشاركة فيها لأكثر من شهرين، ليعود الجميع الى المربع الأول وتصبح حتمية الذهاب الى البرلمان واقعا سياسيا يفرضه تواصل الأزمة الذي تجلى من خلال تغير مواقف الأطراف الموقعة على الوثيقة والتي اجتمعت حولها ودعمتها واعتبرتها استثناء تونسيا في بداية الامر. واليوم أصبح الحديث عن مبادرة الباجي قائد السبسي وعن جدواها وعن مخرحاتها ونتائجها أمرا ثانويا، مقابل التركيز على تغيير حكومة من عدمه في إطار لعبة الحسابات الضيقة والمحصاصات المفضوحة، وصراع المناصب والنفوذ، والنزوات السياسية التي جاءت بوثيقة قرطاج ثم أهملتها، وفي انتظار مفاجآت جديدة يبدو أن هذا «الاستثناء التونسي» ولّى إلى غير رجعة، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك من «انقلابات» اللحظات الأخيرة. ◗ وجيه الوافي يمينة الزغلامي ل«الصباح نيوز»: المعركة ليست في ملعب النهضة..نداء تونس «نموذج تونسي» والتداول على السلطة لا يكون بالتوريث اتخذ أول أمس نداء تونس قرارا بتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب. وفي ظل هذه التطورات، قالت القيادية في حركة النهضة، يمينة الزغلامي، ان القرار شأن داخلي للنداء ولكن يجب على قيادات الحزب ان تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول اليه وضعية البلاد وما وصلت اليه الحياة السياسية في البلاد. وعبرت الزغلامي عن استغرابها من تصريحات حافظ قائد السبسي الذي اعلن قبل يوم بان الشاهد ابن النداء وخبر ذهابهم الى المعارضة عار من الصحة ويقع فيما بعد تجميد عضوية رئيس الحكومة. ووصفت ما حدث بانه «نموذج تونسي» ووضع لا يمكن أن يتواجد في ديمقراطيات أخرى» وحول مقترحاتهم للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ أشهر، دعت الزغلامي الى ضرورة فتح حوار من قبل الرئاسات الثلاث يجمع كل السياسيين مع ضرورة وضع كل الخلافات جانبا والوعي بان التداول على السلطة في تونس لا يكون بالتوريث ولا بالمحاباة ولا بالعائلات ولا بالقوة بل بالآليات الديمقراطية. كما كشفت محدثتنا ان الوضع الحالي للبلاد يشير الى وجود حسابات شخصية ومحاولة للاستحواذ على انتخابات 2019. وحول التنازلات التي يمكن أن تقدمها حركة النهضة، قالت الزغلامي ان المسألة ليست مسألة تنازلات بل تحمل مسؤوليات كما أن المعركة اليوم ليست في ملعب النهضة. وثمنت الزغلامي الموقف السياسي لرئيس الحكومة والذي دعا فيه الى احترام الاستحقاقات القادمة. وشددت على ان الوقت ليس مناسبا لتغيير يوسف الشاهد وعلى نداء تونس ان يستوعب مؤسساته.
