رغم تحسن قيمة الموجودات من العملة الصعبة بالدينار التونسي لتبلغ إلى حدود 18 سبتمبر 2018 ما يناهز 10757 مليون دينار بزيادة مقدرة بحوالي 100 مليون دينار مقارنة بموجودات العملة الصعبة المسجلة بتاريخ 4 سبتمبر 2018..، إلا أن مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع ولأول مرة مسجلا رقما قياسيا جديدا إلى 68 يوما فقط بتاريخ 18 سبتمبر 2018. ويفسر تراجع احتياطي العملة الصعبة أساسا بتواصل انهيار الدينار التونسي خاصة أمام اليورو إذ بلغ سعر صرف اليورو إلى حدود 17 سبتمبر الجاري 3.238 دينار، في حين أنه كان في حدود 3.206 قبل أسبوعين. كما بلغ سعر صرف الدولار 2.77 دينار تونسي في نفس التاريخ. علما أن الدينار التونسي فقد قرابة 68 بالمائة من قيمته منذ 5 سنوات مقارنة بما كان عليه سنة 2012. يذكر ان مخزون تونس من العملة الصعبة نزل لأول مرة إلى مستوى 69 يوم توريد بتاريخ 4 سبتمبر 2018 بعد أن كان معدل المخزون يقدر ب70 يوم توريد، خلال شهري جويلية وأوت. ومنذ بداية السنة بمعدل يترواح بين 70 و75 يوم توريد. وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع البنك المركزي. ويقود عجز التبادل التجاري الذي فاق 12 مليار دينار (12160 مليون دينار وفقا للمعهد الوطني للإحصاء) إلى حدود نهاية أوت الماضي، وتيرة نزيف العملة الصعبة بسبب تفاقم التوريد الذي يتم بالعملة الصعبة رغم تحسن قيمة الصادرات، ورغم تحسن المداخيل السياحية، التي حققت عائدلات ب2.32 مليار دينار حتى نهاية اوت الماضي، وارتفاع حجم تحويلات التونسيين بالخارج إلى أكثر من 2.56 مليار دينار. علما أن 70 بالمائة من قيمة العجز التجاري متأتية اساسا مع مبادلاتنا التجارية مع خمس دول وهي الصين(3488 م.د) وايطاليا (1775 م.د) وتركيا (1417 م.د) والجزائر (1078 م.د). وفقد بذلك مخزون العملة الصعبة أكثر من 26 يوم توريد مقارنة بما كان عليه مخزون العملة الاحتياطي في أكتوبر2017 الذي كان يفوق حينذاك معدل ال90 يوم توريد. وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد سجل تواصل توسع عجز الميزان التجاري المدفوع بتسارع واردات المواد الطاقية، وقال إنه تجاوز الارتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل. وأكد المجلس في بيان اصدره بتاريخ 29 اوت 2018 على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول للحد من هذه التطورات باعتبار انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العُملات الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن مخزون تونس من العملة الصعبة تخطى منذ ديسمبر2017 حاجز ال90 يوم توريد، وهو المعدل العالمي لاحتياطي أي دولة يضمن لها استقرارا ماليا وقدرة على سداد الديون والتوريد والاقتراض..
