لامست في اعداد سابقة اطراف موضوع الدعم في المجال الثقافي واشرت باقتضاب الى الدوافع الكامنة وراء بعث هذه الالية الرائدة والاهداف المنشودة من ورائها. كما تعرضت بالتحليل الى ما انتاب هذا الفعل من تشوهات في مستويات متعددة وما تعرض له من محاولات لتحويل وجهته من عنصر مكمل ومحفز الى غاية في حد ذاته بكل ما يستوجب ذلك من «دسائس ومؤامرات» تغلفها قشور «ثقافية» مغالطة ومخالفة للأخلاق والممارسات الثقافية الحق. داعم ومدعوم وما بينهما معدوم حكاية الدعم عندنا حكاية طويلة من حكايات الف ليلة وليلة.. ولكن للحكاية فصولا سأكتفي ببعضها على أمل أن أحرك سواكن أهل المهنة المعنيين بفلوس الدعم. ولعل اول ما يقفز الى الذهن هو هذا السؤال الخفيف الظريف: الدعم.. ولماذا؟! قد يبدوا السؤال بسيطا حد السذاجة ولكن طرحه يستبطن توضيحا أصبح ضروريا في ظل ما لحق مسألة الدعم من شروخ وتشوهات. فالدعم يعتبر اداءة استثنائية توفرها الدولة للحث على الانتاج في مختلف مجالات الابداع (الموسيقى.. المسرح.. السينما) من دون الادعاء بالتكفل لوحده بالعملية الانتاجية. وبالنتيجة فان الدعم مجرد وسيلة تكميلية للتشجيع على الابداع ويفترض ان تعاضده مصادر وروافد اخرى سواء كانت ذاتية (المبدع) او خاصة (اطراف مهتمة بالشأن الثقافي). الا ان هذه الوسيلة المحفزة على الابداع انقلبت بمرور الزمن وبفعل بعضهم الى غاية لأهل الابداع أي تحول الدعم الى هدف في حد ذاته بعيدا عن الهدف الأصلي. وقد نتج عن ذلك ان ترعرعت عقلية جديدة تعتمد صيد الدعم والاتكال عليه كليا لإنتاج اعمال قد تعرض مرة او مرتين على الجمهور وقد لا تعرض أصلا.. وتلك حكاية أخرى. عقلية التعشعيش المدعوم أصبح أصحابها ينظّرون لقاعدة «أعطيني دعما اعطك مسرحيات». وفي هذا الاطار اصبح بعضهم يشكو قلة ذات اليد.. المدعومة ويهدد بغلق مسرحه والتوقف عن الإنتاج بسبب تقتير الجهات الداعمة وانحسار القوة الدافقة لحنفية الملايين.. وقد علمت ان احد المسرحيين رفض دعما لمسرحيته ب15.000 دينار والحال انه طلب 100.000 دينار.. أيعقل هذا يا أصحاب الدعم.. يطلب مائة بريكة فتعطوه بعض الفولات؟! ألم يكن من الأفضل ان تعطوه المائة التي طلبها وتهدوه مائة فوق ما رغب؟.. اطوه مائة مليون يعطكم مسرحية لمائة متفرج بلا عيون وبذلك يذهب الدعم الى حيث يريدون! انحراف وانجراف ويكفي لنتبين حقيقة هذا الانحراف الذي طرأ على مسألة الدعم ان نتوقف عند بعض الاعمال التي ما كان لها ان ترى النور لولا حنفية الجهات المختصة التي عملت جاهدة على تشجيع المبدعين باختلاف مشاريهم وميادينهم على اثراء المنتوج الثقافي وتجذير الهوية. فكثيرة هي الاعمال التي وقع دعمها ولم تعش اكثر من حلقة او حلقتين من عمرها الافتراضي كما ذكرت قبل ان تختفي من دون ان تخلف اثرا يذكر. ومن الاعمال أيضا ما لا يتناغم مع الهوية التي نسعى الى دعمها تأصيلا للذات في مدار الحضارة الإنسانية الشاملة. وهذا يجرنا حتما الى الخوض في تقنين الدعم ومراجعة شروط اسناده في اتجاه التشديد حتى يذهب في الوجهة التي اريدت له والى الجهات التي تستحقه ابداعا وتصرفا. وحتى يصرف الدعم في ما بعث له لابد من توخي الصرامة (الإيجابية طبعا) في دراسة الملفات وجدية الاعمال المقترحة وقابلية استغلالها في عروض متعددة (وهذا يخص الأعمال الدرامية وبعض ما ينجز خصيصا لتظاهرات معينة) ومدى تناغمها مع مكوناتنا الوطنية والتاريخية الضاربة في عمر الحضارة الإنسانية. وفي هذا الاطار يجب الحرص على الا يتمتع بالدعم الا من يتوفر على بطاقة إبداعية مشهود لها علاوة على نقاوة سوابقه في مجال الدعم من كل اخلال بالتزاماته مع الاحتفاظ بحق استرجاع ما بذل من أموال في بعض الحالات. وهذا يقتضي طبعا التفطن الى المغالطات التي قد يعمد اليها البعض للحصول على الدعم والمتابعة البعدية واللاحقة لانجاز المشاريع المدعومة ومحاسبة أصحابها عن كل تقاعس او اخلال بالتزاماتهم حتى لا يقع التلاعب بالمال العام. كما يستوجب أيضا وعيا كبيرا وحسا رفيعا لدى المبدعين او أصحاب المشاريع حتى تكون الغاية الأساسية.. الفعل الإبداعي أولا واخرا واعتبار الدعم مجرد ويلة ثانوية تعين على اخراج العمل في افضل حلة ممكنة. ولا يمكن ان نمضي في هذا الباب من دون التعريج على موقف اهل المال والاعمال من المسألة الثقافية.. فالملاحظ في هذا الصدد انهم يكتفون بدور المستهلك يقفون وقفة المتفرج من دون ان يتبادر الى اذهانهم ان من واجبهم كماسكين لرؤوس أموال وطنية ان يفكروا في الاستثمار في المجال الثقافي على غرار ما يقومون به في مجالات أخرى. اقتصادية وغيرها.. فالثقافة ميدان خصب قابل للاستثمار المكثف في ظل المستجدات التكنولوجية والاتصالية وانفتاح الحدود لكل ما ينتج عن ذلك من فوائد مادية ومعنوية للمستثمرين وللوطن في الان نفسه. ان للوطن على أبنائه حق تقاسم الأعباء مثل تقاسم الثروات فإمكانات الدولة وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات الجميع في غياب مساندة الجميع ومعاضدتهم. ضرورة الترشيد اننا لا نبالغ في القول بان الدعم في المجال الثقافي فكرة رائدة بل تعتبر من المآثر التي تنزل الثقافة منزلة عليا باعتبارها رافدا أساسيا لمعركتنا ضد كل أنواع التخلف.. ومن هذا المنطلق لعب الدعم ومازال كذلك دورا فعالا في انعاش العديد من الفنون التي بقيت طيلة احقاب تفتقر الى ابسط المقومات بسبب انتمائها الى فئة الابداع «ذي الدخل المحدود»! واعتقد ان الوقت حان ان لم يفت بعد لإعادة ملف الدعم الى طاولة الدرس حتى لا يبقى خاضعا للاجتهادات البشرية التي تحتمل الصواب كما الخطأ. وضمانا للنجاعة المرجوة وتثبيتا للأهداف السامية التي بعث من اجلها لابد ت في نظري من إرساء الدعم على قواعد مبدئية غير قابلة للتأويل او التحوير حتى يذهب الى مستحقيه دون سواهم. ومن اهم النقاط التي يمكن اعتمادها ركيزة مرجعية في المجال الموسيقي اذكر على سبيل المثال: اقتصار الدعم على الاعمال الاولى على ان تقدم في نسختها الأولية وذلك تحاشيا للإشكالات التي حدثت سابقا ولتجنيب طالب الدعم مصاريف غير ذات جدوى على ان تعطى الموافقة المبدئية للدعم قبل تقديم الاعمال في صيغتها النهائية. دعم الاغنية التونسية دون سواها (شعرا ولحنا وأداء) اسناد الدعم مرة واحدة على امتداد المسيرة الفنية للأشخاص او المجموعات. اشتراط تنفيذ الأغاني المدعومة في تونس وبالكفاءات التونسية المتوفرة. هذه النقاط الأربع يمكن تدعيمها بأخرى خاصة في ما يتعلق بالجانب التنظيمي والاجرائي مثل تركيبة اللجنة المانحة ووجوب تعليل قرارها وكذلك الية المتابعة والمراقبة حتى يذهب الدعم الى مستحقيه وللغايات التي اسند من اجلها. وبذلك يصبح الدعم استثناء يمنح في ظروف استثنائية ولأعمال استثنائية وليس هبة تمنح او هدية تهدى او حقا مكتسبا لكل من يقول ها انذا ويدق الباب في الرأس امنيات وفي اليد «كاسات» او «سيديات»! زقزقة: تراث قالوا: الاغنية التراثية تعود بقوة هذه الأيام.. سعدها قام وحنتها في الاقدام.. قالت العصفورة: بنة التراث منو فيه.. كالرزق اللي ماتت اماليه اعزف ومول.. وآش كان عليه!..
