يعكف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على التحقيق في قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد والسرقة كانت تعرضت لها بتاريخ 31 أوت الماضي عضوة بمرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وتورط فيها شاب تم إلقاء القبض عليه في ظرف سويعات من قبل أعوان مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة. وحول حيثيات الواقعة بيّن الناطق الرسمي باسم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي في اتصال مع «الصباح» بأنها تتمثل في أن عضوة المرصد كانت بتاريخ 31 أوت الفارط مارة من نهج المحطة بالعاصمة إذ بشاب كان يلاحقها منذ أن نزلت من المترو الخفيف ولما تحين الفرصة المناسبة عمد إلى الاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي ثم افتكّ هاتفها الجوال تاركا حقيبة يدها دون أن يستولي عليها ثم لاذ بالفرار فتحاملت المتضررة على نفسها وقامت بإعلام الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة التي بادرت بعد مراجعة النيابة العمومية بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة أسفرت عن تحديد هوية المعتدي وقد تم في ظرف وجيز إلقاء القبض عليه والاحتفاظ به بإذن قضائي لاستكمال بقية الإجراءات لإحالته لاحقا على أنظار السّلط القضائية من أجل ما نسب إليه. وبيّن الناطق الرسمي باسم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة أن عملية «البراكاج» ليست بريئة وأن السبب الرئيسي لاقترافها يكمن في أن عضوة المرصد ومكلفة بالعلاقات الخارجية وهي في نفس الوقت موظفة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية تم تكليفها منذ فترة بالبحث في ملف فساد بالشركة التونسية للسكك الحديدية وذلك عن طريق عريضة تم إمضاؤها من قبل 900 موظف عاملين بالشركة المذكورة وللغرض تجنّدت لمتابعة الموضوع والوقوف عند أهم حيثيات ملف الفساد الذي تم إعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد به من أجل التقصي في الموضوع بعد أن تبين انه يضم عديد الملفات والتي تتعلق ببعض الصفقات العمومية وعربات الفسفاط والترقيات وكذلك العقارات التي ترجع بالنظر للشركة التونسية للسكك الحديدية وكيفية التصرف فيها، وللغرض بادرت العضوة المكلفة باتخاذ أول إجراء يتمثل في إحالة بعض الملفات على أنظار القطب القضائي المالي فيما أحيل البعض الآخر على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتقصي في شأنهم كما تم أيضا إحالة ثلاثة ملفات من جملة الملفات المذكورة على لجنة تقصي الحقائق والفساد للتحري. وسعيا للرد على جملة الاتهامات الموجهة للشركة الوطنية للسكك الحديدية اتصلت «الصباح» بالناطق الرسمي باسم الشركة المذكورة حسان الميعادي الذي نفى أن تكون للشركة الوطنية للسكك الحديدية أيّة علاقة بقضية الاعتداء و»البراكاج» الذي كانت تعرضت له عضوة المرصد المذكورة، مضيفا بأن الرئيس المدير العام للشركة وحال إعلامه بالموضوع كلف إدارة الشؤون القانونية بسماع العضوة المذكورة والتحري في الموضوع ومتابعته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.