ارتفع مخزون تونس من العملة الصعبة إلى 78 يوم توريد بعد ان كان في حدود 68 يوما وذلك بعد صرف البنك الدولي قرض لبلادنا بقيمة 412.3 مليون دولار أي ما يعادل 1.344 مليار دينار يتنزل في إطار دعم البنك «لسياسة التنمية التنافسية والاقتصاد الاجتماعي والاندماج المالي»، حيث أكد البنك المركزي ان تونس تحصلت على قرض من البنك الدولي بشروط ميسرة تمتد فترة السداد على 28 سنة منها 5 سنوات امهال كما يهدف القرض إلى تشجيع الاستثمار الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين الأداء الطاقي لتونس». تراجع متواصل ويعرف مخزوننا من العملة الأجنبية تراجعا خلال السنوات الاخيرة وذلك بسبب ارتفاع النفقات والمقابيض المبرمجة وصل إلى حد بلوغه مستويات حرجة وهي 68 يوم توريد. ويعد هذا الارتفاع مؤقتا كونه ناتج عن صرف قرض البنك الدولي. وكان ينتظر أن يكون مخزوننا من العملة الاجنبية في مستويات مقبولة بفضل المداخيل الهامة للقطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج حيث حاول البنك المركزي ابقاءه في مستويات تتماشى مع المستويات الدولية وهي 3 أشهر توريد إلا أن تفاقم العجز التجاري وعجز الميزانية والتراجع المتواصل لسعر صرف الدينار تجاه العملات المرجعية أدى الى انخفاض متواصل لمخزوننا من العملة الأجنبية. هذا التراجع الذي وصل إلى 68 يوم توريد جعل الاقتصاديون والمؤسسات المالية الدولية يعبرون عن انشغالهم بهذا الوضع باعتباره يمثل ضغوطا إضافية على العملة الوطنية التي تعرف تقهقرا لا سيما أمام العملات الأجنبية المرجعية. ويعد الحفاظ على الموجودات من العملة الصعبة في مستويات مقبولة الشغل الشاغل للبنك المركزي كونه يساعد على التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري والحد من التداين ما سيدعم ثقة المتعاملين الاقتصاديين في بلادنا كون الاحتياطيات تعد صمام أمان مالي إذ يتم استخدامها لتلبية الحاجيات الاستراتيجية من السيولة للاقتصاد في حالة تواجد ضغوط على الحسابات الخارجية، وهي أيضا بمثابة ضمان بالنسبة للدائنين والمستثمرين الأجانب بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها وتأمين استمرارية التحويلات من الخارج الذي يجعلها تضطلع بدور هام للغاية في مجال تحقيق الاستقرار المالي. ارتفاع ظرفي ويعد الارتفاع الحالي مؤقتا سرعان ما سيتبخر بفعل الدفوعات الخارجية والمصاريف المتفاقمة، حيث كان البنك المركزي يتوقع منذ بداية السنة الجارية اتجاه احتياطيات العملة الصعبة نحو الارتفاع بفعل الموارد المالية المتأتية من صادرات زيت الزيتون والتمور ثم من عائدات القطاع السياحي وأيضا تحويلات التونسيين بالخارج هذا بالإضافة إلى انعكاسات الحركية الاقتصادية التي تعرفها الاقتصاديات الأوروبية ما يمثل رافعة هامة جدا لقطاع الصادرات التونسية إلا أن اتجاه تونس نحو تكوين مخزون من الأدوية والنفط الذي تعرف اسعاره ارتفاعا هاما في الأسواق العالمية مقابل تراجع مهول لصرف الدينار، أدى إلى استنزاف مخزونات من العملة الصعبة وتواصل تقهقرها ما يعني أن الارتفاع الحالي ظرفي وهو معد للتراجع في ظل حجم المدفوعات والمصاريف.
