لابد اليوم من مواصلة العمل على تأمين المعلومات والمعطيات الشخصية لدى المؤسسات والشركات عبر وضع آليات ونظم حماية متطورة هذا ما أكده الحضور خلال الندوة الصحفية التي نظمتها شركة « eset» العالمية الناشطة في بلادنا والتي لها فروع في مختلف دول العالم والتي تتمثل مهمتها في ابتكار آليات وبرمجيات ومنظومات لحماية المعطيات لدى المؤسسات والشركات. عقوبات مالية ضخمة حيث أكد شوقي كداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الإشكالية المهمة اليوم هو كيفية تأمين المعطيات والنظم المعلوماتية من اي تدخل غير شرعي وهي إشكالية مطورحة منذ البدء في التفكير في تامين المنظومات الإعلامية والمعطيات الشخصية عموما. وأبرز كداس أن معالجة وأخذ المعطيات الشخصية هي محمولة هلى عاتق المسؤولين على المعالجة الذين ياخذون هذه المعطيات لتامينها وهو ما يجعلهم يحرصون على أن تكون المنظومات الإعلامية مؤمنة حتى تمنع أي تدخلات غير مشروعة من سرقات لهذه المعطيات أو اتلاف حتى ان كان إتلاف من المؤمن هو نفسه دون قصد. وأضاف أن الفصلين 19 و 20 من المجلة الرقمية لسنة 2004 يحملان الالتزمات القانونية على كاهل المسؤول على معالجة المعطيات الشخصية حتى يأخذ التدابير الفنية اللازمة لحماية وتأمين هذه المعطيات لانه يبقى هو المسؤول الأول والأخير عن اي اختراق قد يحصل وهو ما يجعله مسؤولا جزائيا أمام القانون حسب ما ينص عليه الفصل 93 من المجلة الرقمية. وأضاف أن في المجلة الجديدة سيتم تطوير هذا الالتزام القانوني وهذا وفقا للائحة الأوروبية الصادرة في ماي 2018 وكشف أن هذه اللائحة تسلط على المؤمن عقوبات بالسجن إلا أن القانون أو المجلة المنتظر عرضها على مجلس النواب لن تتضمن عقوبات سالبة للحرية لأنه ليس لها أي معنى مقابل تضمنها لعقوبات مالية ضخمة ما من شانه حث المؤمنين من شركات وأشخاص على أخذ التدابير اللازمة لتأمين المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم للحرفاء طبيعيين أو شركات ومؤسسات عمومية. حماية شركاتنا من العقوبات ومن جانبه أفاد واصف سقات المدير التجاري ل«eset» افريقيا الفرنكوفونية أنه يجب أن تتوفر لدى الشركات نظم معلوماتية ذات حماية عالية الجودة وهو المجال الذي تختص فيه eset التي تعد من أهم الشركات في العالم التي تعد الحلول والبرمجيات ونظم حماية المعلومات والمعطيات، وأكد أن الندوة تندرج في إطار تحسيس الشركات بضرورة حماية معطياتها من السرقة والاتلاف لا سيما تلك التي تتعامل مع مؤسسات أوروبية بعد ان صدر في أوروبا قانونا جديدا يسلط عقوبات مجحفة على الشركات التي تعرف أي هجوم معلوماتي فتسرق معطياتها أو تتلف، مؤكدا أن أي ضرر قد يلحق بالعطيات والمعلومات للشركات الاوروبية تصل عقوبته الى حد فرض خطية تصل إلى 4 بالمائة من رقم معاملات الشركة ما قد ينجم عنه فسخ العقد مع الشركة التونسية التي كانت سببا في هذه العقوبة. واكد واصف سقات وجود قانون جديد لمساعدة الشركات على حماية معطياتهم ومعاملاتهم. وفي ذات السياق أكد فاضل رجاتي المسؤول عن نظام إدارة السلامة المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ان الندوة مهمة كونها سلطت الضوء على كيفية حماية المعطيات بصفة عامة مع سبل ضمان سلامة النظم المعلوماتية وسلامة المعطيات الشخصية كما تم عرض المشاريع المبرمجة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية خاصة منها تصنيف المعطيات العمومية. واضاف انه قريبا يتم الانتهاء من إعداد المجلة الرقمية التي ادخلت عليها العديد من التنقيحات التي تحمل المسؤولية الكاملة للمؤمن والتي تؤكد على العلاقة الوطيدة بين سلامة النظم المعلوماتية وسلامة الفضاء السيبرني. معتبرا أن مسؤولية حماية المعلومات والمعطيات تقع على عاتق كل الأطراف سواء الحكومية على غرار الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وحتى الشركات الخاصة المختصة في المجال وهو ما يستوجب وضع آلية قانونية لتدعيم الأمن المعلوماتي السيبرني.
