لم يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية أمس في اجتماعهم المنعقد بمقر مجلس نواب الشعب بحضور رئيس المجلس محمد الناصر الى توافق حول انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسد الشغور بهذه الهيئة، وقرروا عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل. وفي المقابل توافقوا على جدول اعمال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم وغدا. وأفاد نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بأن جدول اعمال جلسة رؤساء الكتل تمحور حول الاستعدادات لافتتاح الدورة النيابية الخامسة، وإجراءات انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر انه تم التوافق حول جدول اعمال الجلسة العامة المبرمجة لهذا اليوم وتقرر تخصيصها لنقاش الوضع العام في البلاد. وذكر البحيري انه تم تأجيل الاتفاق على المرشحين للمحكمة الدستورية الى يوم الخميس المقبل، وأضاف أنه حصل خلاف حول هيئة الانتخابات، بين اطراف تريد الانطلاق بانتخاب رئيس الهيئة وأطراف اخرى تريد انتخاب الأعضاء الثلاثة بدلا عن الاعضاء الذين يجب تعويضهم. وفسر البحيري ان كتلتي النهضة والجبهة الشعبية تريدان ان يتم التعجيل بانتخاب رئيس للهيئة لان غياب الرئيس يمكن ان يشل عملها ولان مجلس نواب الشعب سبق له ان فتح باب الترشحات لانتخاب الرئيس ولأنه يوجد مرشح وحيد الأمر الذي من شأنه ان يسهل مهمة النواب سيما وان جميع الكتل موافقة على اجراءات الترشيح، وفي المقابل فان غياب أعضاء في الهيئة لا يؤثر على عملها مادام النصاب متوفرا. وأشار أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بدوره الى ان اجتماع رؤساء الكتل تمحور حول هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية وتم الاتفاق على تأجيل الحسم في المسألتين الى يوم الخميس المقبل بسبب عدم الاتفاق على منهجية سد الشغور في هيئة الانتخابات ولعدم وجود ملامح توافق حول المحكمة الدستورية. ويجدر التذكير بأن مجلس نواب الشعب تمكن الى حد الان من انتخاب عضوة وحيدة للمحكمة الدستورية وعليه انتخاب ثلاثة اعضاء آخرين وبذلك يفتح الباب أمام المجلس الاعلى للقضاء لكي ينتخب اربعة اعضاء ثم رئيس الجمهورية لكي يعين اربعة اعضاء. وحسب نص الدستور كان من المفروض ان يتم تركيز المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية التي انتظمت في اكتوبر 2014، ولكن امام غياب التوافق وفي ظل المحاصصات تعطل انتخاب اعضاء المحكمة أكثر من اللزوم وفشل البرلمان في الوفاء بالتزاماته وفشلت الكتل البرلمانية في التوافق، وقد عقدت خمسة عشر جلسة توافقات الى حد الآن لكنها لم تحسم في الأمر. وينتظر أن يتم عقد جلسة عامة انتخابية لبقية اعضاء المحكمة الدستورية يوم 10 أكتوبر الجاري، وسينتخب النواب ثلاثة مرشحين، من بينهم واحد غير مختص في القانون. وسيتنافس على عضوية المحكمة الدستورية كل من: العياشي الهمامي سناء بن عاشور عبد الرحمان كريم عبد الرزاق المختار كمال العياري ماهر كريشان محمد العادل كعنيش. وجميعهم من المختصين في القانون اما بالنسبة لغير المختصين في القانون فهما: شكري المبخوت. عبد اللطيف بوعزيزي. محمد الفاضل الطرودي منية العلمي. الوضع العام في البلاد مروان فلفال ممثل كتلة الائتلاف الوطني بين أنه تم تخصيص اول اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية خلال الدورة النيابية الجديدة للنظر في ترتيبات الجلسة الافتتاحية، وذكر انه سيتم تخصيصها للحوار حول الوضع العام في البلاد، اما الجلسة العامة ليوم الاربعاء فسيقع تخصيصها للنظر في تقرير لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول الفصل العاشر من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستوريته. وسيكون لزاما على المجلس اذن تصحيح الفصل العاشر لتعارضه مع احكام الدستور، ويذكر ان قرار الهيئة الوقتية جاء بناء على عريضة طعن موجهة لها من قبل النواب نذير بن عمو وغازي الشواشي وسامية عبو وزياد الأخضر وسالم لبيض ودرة اليعقوبي وعبد المؤمن بلعانس وطارق البراق وتوفيق الجملي ونعمان العش وخميس قسيلة وناصر شويخ ومراد الحمايدي وأيمن العلوي وسعاد البيولي الشفي ومنجي الرحوي وفيصل التبيني ونورالدين بن عاشور وشفيق العيادي ومبروك الحريزي وصبري الدخيل وإبراهيم بن سعيد وفتحي الشامخي وزهير المغزاوي ورضا دلاعي وعبد الوهاب الورفلي ويوسف الجويني وعدنان الحاجي وهيكل بلقاسم وصلاح البرقاوي. وللتذكير فإن الفصل العاشر من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات في صيغته التي اعتبرتها الهيئة الوقتية غير دستورية نص على وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم به واعتبرت الهيئة الوقتية ان هذا الشرط واسع، وطالبت مجلس نواب الشعب بمزيد التدقيق فيه حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية الذي اقره الدستور في الفصل 24. أكد فلفال على أهمية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات في رفع تصنيف تونس، وأشار الى انه بعد المصادقة على الفصل العاشر سيتم النظر خلال الجلسة العامة المبرمج عقدها يوم الاربعاء في مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان وسيواصل النواب التصويت على فصوله. وبخصوص موضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وموضوع انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بين فلفال أن كتلة الائتلاف الوطني عبرت خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية انها تدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تمكن من حل الاشكاليات والتسريع في تركيز المؤسسات.