أشار أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح ل«الصباح» إلى أنه وبقية خبراء القانون الدستوري العارفين بالتداعيات السلبية لنظام التمثيل النسبي تفاجأوا بأن رئاسة الجمهورية هي مصدر مشروع التنقيح المعروض على أنظار مجلس النواب والذي لم يقطع مع النظام الانتخابي المعتمد حاليا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية حين دعاهم في 20 مارس الفارط لتقديم مقترح نص لتنقيح القانون الانتخابي وخلال الاجتماعات التى أشرف عليها بحضور خبراء القانون الدستوري وعدد من مستشاريه بدا مقتنعا بالمقترح المعروض عليه والمتمثل في الإقتراع بالأغلبية على قائمة متكونة من شخصين في دورتين مع مراعاة قاعدة التناصف بين الرجال والنساء. وتساءل «لا أدرى ماذا حصل؟ ولماذا غيرت رئاسة الجمهورية موقفها وقدمت مشروعا يتعارض مع فلسفة مقترح النص المقدم من طرف الخبراء؟ وهل كان ذلك تحت تأثير حركة النهضة لأنها تخشى طريقة الاقتراع في دورتين؟» ويضيف أمين محفوظ أن رئاسة الجمهورية ربما قبلت عن مضض بتقديم مقترح يرضي حركة النهضة للاستفادة في مواقع أخرى.. لكنه يعتبر ذلك لا يخدم مصلحة البلاد بعد أن تبين للجميع أن نظام التمثيل النسبي يؤدي إلى الهاوية وهو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار الحكومي الحالي وفي انعدام الثقة في الأحزاب وفي تنامي السياحة الحزبية بالإضافة إلى ضرب مصداقية السلطة داخليا وخارجيا. ودعا محدثنا الجميع إلى الاتعاض من كارثة التمثيل النسبي معتبرا أن اعتماد عتبة 5 بالمائة سيخدم حركة النهضة فقط التي نجحت في تقديره في أن تحكم البلاد دون تحمل تبعات الفشل في هذا الحكم . ويعتبر محدثنا أن الصراع اليوم «بين الدولة المدنية والدينية وعلى جميع المؤمنين بالديمقراطية والحداثة وبمدنية الدولة الوعي بضرورة ترك الخلافات جانبا والتحرك للحسم في طبيعة الدولة التي نريدها لأن الدولة الدينية على الأبواب في 2019»..