اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية من اجل وديمقراطية الانتخابات «عتيد» ليلى الشرايبي أن هناك تفصيرا واضحا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بعملية التسجيل المستمر التي لم تحظ بالدعاية الكافية من أجل ايصال المعلومة إلى الناخب، واشارت الشرايبي إلى أن استقالة رئيس الهيئة من شأنها أن تؤثر على المسار الانتخابي داعية مجلس نواب الشعب إلى الاسراع بايجاد حلّ ينهي أزمة الهيئة، واكدت رئيسة جمعية «عتيد» ان المنظمة بصدد إعداد تقريرها حول الإنتخابات البلدية الأخيرة لتقديمه للجهات المعنية بما في ذلك مجلس نواب الشعب، واشارت ليلى الشرايبي في حديث ل»الصباح» ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتم في مواعيدها المحددة في حال توفرت الإرادة السياسية اللازمة. * بعد انتخابات 2011 و 2014 والانتخابات البلدية 2018 والدور الذي قامت به منظمتكم في مراقبة ومتابعة هذا الحدث التاريخي في تونس، أين «عتيد» اليوم في المشهد العام؟ -نحن متواجدون بكامل تراب الجمهورية ولدينا ممثلين ومتطوعين ومكاتب في الخارج وقد عززنا حضورنا بعد انتخابات 2014 ونحن ننشط في العديد من المجالات التي تخص حقوق الإنسان وتحديدا مراقبة الانتخابات إضافة إلى العمل في مجال محاربة الفساد وكل نشاطنا يتناسق مع المرسوم الذي ينظم عمل الجمعيات، وبعد انتخابات 2014 حاولنا التركيز على محور ترسيخ اللامركزية في تونس وإنشاء سلطة محلية في الجهات ونحن نحاول أن نساعد في كيفية إرساء ديمقراطية محلية التي تبقى في حاجة إلى قوانين مؤطرة تصدر عن مجلس نواب الشعب بعد الانتخابات البلدية. * ماذا تحضر «عتيد» في الوقت الراهن؟ -نحن الآن بصد تحضير التقرير النهائي للانتخابات البلدية والذي يتضمن أهم ملاحظاتنا وفيه حوصلة ومجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب ومقترحات للنظر في إعادة صياغة القانون المنظم لهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي اضافة الى الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 انطلقت يوم 22 سبتمبر الفارط عملية التسجيل المستمر بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات. * ماهو تعليقكم على هذا الخطوة من قبل هيئة الانتخابات؟ - فعلا انطلقت عملية التسجيل المستمر، وما لحظناه هو غياب الحملة الدعائية واكتفاء الهئية العليا المستقلة للانتخابات ببلاغ رسمي، خاصة وأن أغلب المواطنين غير المسجلين والمعنيين بعملية التسجيل المستمر هم من الفئة العمرية دون 25 سنة ومن النساء الريفيات والنساء الأقل من 35 سنة، بما يعني أن عملية التسجيل بهذه الطريقة لن تعطي نتائج تذكر في غياب التحسيس والدعاية اللازمة، وان دلّ على شيء فهو يدل على غياب استراتيجية واضحة لهيئة الانتخابات قبل عام من الاستحقات الانتخابية، ومن جهتنا بدأنا في تسجيل الملاحظات اللازمة ورصد كل النقائص. * ألا يعود هذا التقصير إلى عدم الاستقرار داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ - بقطع النظر على المشاكل والظروف التي تمر بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان ما حصل غير مبرر ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام خاصة وأن المواعيد الانتخابية على الأبواب، والناخبين لا تعينهم الخلافات والمشاكل الداخلية بقدر ما تعنيهم المعلومة ومعرفة كل ما يتعلق بالانتخابات ودور الهيئة أن تبلغ المعلومة وتصل إلى المواطن وتحثه على ممارسة واجبه الانتخابي، وحسب تقديري فان ما حصل في انطلاق عملية التسجيل المستمر تقصير واضح من الهيئة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة. * هل سيؤثر هذا التقصير على الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟ -البعض يظن أن الانتخابات التشريعية والرئاسية مازالت بعيدة، وهذا غير صحيح، فالانتخابات على الأبواب التحضير لها يتطلب وقتا طويلا من قبل جميع المتدخلين على رأسهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لا ننكر أنها تعمل، لكن بنسق بطيء جدا، ونحن من جهتنا مستعدون لمساعدتها على جميع الاصعدة الممكنة لأننا نريد لها أن تنجح وهذا يدخل في إطار دورنا كمنظمات مجتمع مدني. * حسب تقديركم هل يمكن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها المحددة؟ -من وجهة نظري بالامكان اجراء الانتخابات في وقتها من الناحية اللوجستية والتنظيمية خاصة وأن مختلف المتدخلين في الشأن الانتخابي أصبحت لديهم خبرة في الاستحقاقات الانتخابية، لكن المشكل يبقى الإرادة السياسية التي يجب أن تتوفر وتكون جادة، وعلى الأحزاب ترك الحسابات جانبا لأن العملية الانتخابية هي تتويج وتدعيم للمسار الديمقراطي. * ألا تعتقدون أن الناخب التونسي فقد ثقته في العملية الانتخابية؟ -إرجاع ثقة الناخب في العملية الانتخابية مسؤولية السياسيين والمجتمع المدني ومسؤولية الجميع بما فيهم الناخب الذي يجب أن يسترد ثقته في نفسه ويعرف أهمية صوته في خدمة تونس من خلال اختيار من يمثله في مواقع القرار وجمعية «عتيد» تدافع على حق الترشح وحق الانتخاب، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في اجراء انتخابات 2011 و2014 و 2018 رغم المشاكل ونقص الشفافية التي كانت قد شابتها لكنها اليوم تعيش أزمة قوية جدا بدأت باستقالة شفيق صرصار في وضع دقيق وتلتها استقالة محمد التليلي المنصري التي لم تكن في وقتها كذلك، وهو ما أثر ربما على صورتها لدى الرأي العام والناخب التونسي. * هل أثرت استقالة محمد التليلي المنصري على مسار عمل هيئة الانتخابات؟ -الجمعية التونسية من اجل وديمقراطية الانتخابات كانت قد عبرت على موقفها من استقالة محمد المنصري التليلي من منصبه كرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو واعتبرتها مخالفة للقانون، لأن الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها وفقدان العضوية آليا، اضافة إلى أن الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء، كما أن هذه الاستقالة أثرت على استقرار الهيئة بدرجة أولى ونرجو أن يتم حلّ اشكال رئاسة الهيئة في أقرب الأوقات حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سير المسار الانتخابي, وأدعو مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الإشكال.
