تورس : على خلفية التأخير في التعيينات: حالة من الغليان والاحتقان في «الايتاب».. ورسائل سلبية للخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية التأخير في التعيينات: حالة من الغليان والاحتقان في «الايتاب».. ورسائل سلبية للخارج

وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2018

مرّ على حل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة واعفاء عدد من مسؤولي مؤسساتها من مناصبهم أكثر من الشهر، ولم يتم إلى حد اليوم تعيين مسؤولين جدد لسد الفراغ الذي نتج عن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإلغاء وزارة قائمة بأكملها ليحيل إداراتها على وزارة أخرى، وتعد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أهم هذه المؤسسات التي تنتظر تعيين مسؤول وبصفة استعجالية خاصة أنها تعيش حالة من الغليان والاحتقان بسبب تعطل سير أعمالها والتي على رأسها المشاريع التي تخص القطاع وكذلك بسبب تواتر أسماء بديلة من المزمع أن تترأس قريبا الشركة.
هذه الأسماء المطروحة حاليا على طاولة رئيس الحكومة، أثارت جدلا واسعا بين أعوان وإطارات «الايتاب» باعتبار أنها لا تمت بصلة للقطاع ولا تفقه –حسب رأيهم- في مجال يكتسي غاية في الحساسية حسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة ل«الصباح».
وبالرغم من حركة التسميات الجديدة التي أعلن عنها الشاهد بحر الأسبوع المنقضي في عدد من المؤسسات العمومية للدولة على غرار تعيين عبد اللطيف حمام مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي ومحمد الأسعد العبيدي رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات، إلا أن الحكومة أجلت التعيينات التي تعد «استعجالية» على رأس أهم الهياكل التي تخص قطاع الطاقة وهي «الايتاب» التي تعد العمود الفقري للقطاع.
فاليوم، وبعد القرار «المفاجئ» الذي يتعلق بإلغاء وزارة قائمة بأكملها، من المنتظر أن يشهد القطاع مزيدا من التأزم في الوقت الذي بدا فيه في التعافي وفي وعودة الإنتاج، كما أن هذا القرار حمل معه الكثير من الرسائل السلبية إلى كل شركائنا في الداخل وفي الخارج وخاصة المستثمرين، فضلا عن ذلك يمكن أن يهدد كذلك بخروج بلادنا من الخارطة العالمية للاستثمار في مجال الطاقة والمحروقات.
وهذا ما أكده العديد من المختصين في مجال الطاقة، واصفين هذا القرار بدق المسمار الأخير في نعش القطاع المريض والعليل منذ ما يزيد عن السبع سنوات التي تلت ثورة 14 جانفي.
كما بين مصدر مسؤول في مجال الطاقة في تصريح ل«الصباح» أنه من المتوقع أن يتراجع نسق الاستكشاف في مجال الطاقة والمحروقات في السنوات القليلة القادمة وبالتالي تراجع الإنتاج إلى ما دون ال20 ألف برميل في اليوم بعد أن كان في حدود ال80 ألف برميل يوميا خلال سنة 2010.
وبين ذات المصدر انه من المنتظر كذلك، أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا ليتجاوز سعر اللتر الواحد من البنزين حدود ال3 دنانير في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع مرتقب في نسبة دعم الدولة على المحروقات التي قد تصل إلى حدود ال7 آلاف مليار، مشيرا إلى أن كل هذه التداعيات الوخيمة ستكون على حساب التنمية والجهات المحرومة على كامل البلاد.
وتبعا للتغيرات الجديدة التي طرأت على أهم القطاعات الحيوية في البلاد، لم تحرك لجنة الطاقة صلب مجلس الشعب ساكنا بشان قرار رئيس الحكومة «المفاجئ» بالرغم من وزنها الثقيل وقدرتها على التأثير في مسائل وملفات تخص القطاع.
وكان أعوان «الايتاب» الممثلين في الهيكل النقابي التابع للمؤسسة قد قدموا مراسلة خطية إلى لجنة الطاقة التي يرأسها عامر العريض العضو بحركة النهضة مباشرة بعد قرار رئيس الحكومة مرفوقة بقائمة «سوداء» للأسماء غير المرغوب فيها باعتبار أن هذه الجهات الأقرب لمعرفة مصلحة شركتهم، حسب ما أشارت إليه ذات المصادر.
وباعتبار الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الطاقة ومن ورائه الهياكل التي تنظمه، يرى العديد من المتدخلين في القطاع وخاصة أعوان وإطارات «الايتاب» انه من الضروري التسريع في الإعلان عن التعيينات التي تخص هياكل القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار بأهم الشروط التي يجب اعتمادها في تعيين المسؤول الأول لشركتهم على أن يكون بالخصوص ملما الماما واسعا بمشاغل القطاع وان يكون ذا كفاءة مهنية ومتكونا أكاديميا في المجال ونظيف اليد خاصة أن قرار رئيس الحكومة سببه الكشف عن ملفات فساد تحوم حول عدد من المسئولين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فكيف ستتم التعيينات الجديدة وعلى أي أساس سيتم اختيار الأسماء المرشحة، والاهم متى سيتم الفصل في هذه المسالة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.