تفاعلا مع المقال الذي نشر على أعمدة «الصباح الأسبوعي» بتاريخ غرة أكتوبر الجاري بخصوص العشرات من الموظفين والأعوان العموميين الذين وجدوا أنفسهم دون رواتب ولا منح تعويض المغادرة الاختيارية لعدم التزام الحكومة بوعودها بالصرف الفوري لهذه المنح وفق ما نصّ عليه القانون، اتصلت بالجريدة خديجة تنيتس زوجة مراد الحسناوي أحد الإطارات الذين تمت الموافقة على مغادرتهم الاختيارية. أكّدت السيدة تنيتس أنّ زوجها البالغ من العمر 53 سنة وإطار بالديوان الوطني للتطهير منذ 30 سنة يعيش في حالة من الإعياء والإحباط والصدمة حتى أنه حاول الانتحار بعد أن عمدت إحدى البنوك إلى تجميد قيمة منحة التعويض المقدرة ب33 ألف دينار لحصوله على قرض. وأوضحت محدثتنا أنّ عائلتها وجدت نفسها فجأة دون عائل ولا دخل شهري بعد أن تحوّل زوجها إلى عاطل عن العمل بعد أن كان إطارا بالوظيفية العمومية. وقد توجهت باللوم إلى الحكومة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية والتنسيق مع مختلف البنوك حتى لا تقتص من منح الموظفين والعموميين المتحصلين على القروض. واعتبرت خديجة تنيتس أنّ «زوجها شعُر أنّه تعرّض إلى عملية تحيّل من الحكومة ولو كان يعلم أن المعاملات ستكون بهذه الطريقة لما تقدّم بمطلب المغادرة الاختيارية» وأضافت «بقينا ما يزيد عن ثلاث أشهر دون راتب كما تأخر صرف المنحة مع أنه تم تقديم تسبقة على ذلك ولكنها لا تكفي حتى يتمكن زوجي من متابعة حياته ومشاغله خاصة وأنه كان ينوي بعث مشروع خاص، لذلك على الحكومة أن تجد حلا وتراسل البنوك حتى لا تقع تغطية قيمة القروض من منح المغادرة فحياتنا تحولت إلى جحيم وإحباط» يذكر أنّ النائب عماد الدائمي قد وجّه يوم السبت 29 سبتمبر 2018 سؤالا شفاهيا إلى وزير الإصلاحات الكبرى بخصوص وضعية المستفيدين من قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وأكّد الدائمي في مراسلته إلى رئيس مجلس نواب الشعب أنّه تلقى «في الأسابيع الماضية تشكيات عديدة من طرف موظفين عموميين تمّ قبول طلباتهم في الاستفادة من القانون عدد 5 لسنة 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العمومية، وتمّ بموجب ذلك إعلامهم بمغادرتهم الوظيفة العمومية وإيقاف رواتبهم الشهرية ولكن دون تمكينهم من منحة المغادرة الجزافية المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون على كونها «تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية». وأضاف عماد الدائمي في مراسلته التي نشر «موقع الشارع المغاربي» نسخة منها أنه «تلقى عشرات الشهادات من موظفين من وزارات مختلفة وجدوا أنفسهم في مأزق كبير دون راتب ولا منحة ولا تغطية صحية في فترة عيد الإضحى والعودة المدرسية خاصة وأن العديد منهم لديهم قروض بنكية جارية». وقال الدائمي في مراسلته «عبّر الكثير من هؤلاء الموظفين المحترمين أن قانون المغادرة الاختيارية حوّلهم من موظفين إلى حالات اجتماعية، واعتبر بعضهم أنّهم تعرضوا لعملية تحيل من طرف الدولة». وأشار النائب «حتّى الذين تحصلوا بعد انتظار مطول على منحتهم، بعضهم تعرض لعملية تحيل من قبل بنوكهم حيث تم اقتطاع المبلغ المتبقي لأقساط قروضهم من منحة المغادرة». وتساءل الدائمي «لماذا تمّ تحويل وجهة جهة الدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية في حين أنّ القانون نصّ على أن منحة التصرف من طرف المشغل الأصلي وفقا للفصل الثامن من الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المتعلق بضب صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين». وطالب في ذات السياق وزير الإصلاحات الكبرى بضرورة تبرير عدم إرسال منشور لمختلف البنوك لمطالبتهم بتسليم المنحة كاملة للمغادرين والامتناع عن اقتطاع جملي للإقساط المتبقية من قروض المغادرين من مبلغ المنحة إلى جانب ذلك ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التي تنصّ على ضرورة تمتيعهم من التغطية الصحية لمدة عام من تاريخ المغادرة وفق الفصل العاشر من الأمر الحكومي.