ضعف اقبال على البرنامج حتم اللجوء إلى فتح آجال جديدة.. الفترة الثانية تنطلق من 2 جويلية وتنتهي يوم 31 اوت هكذا سيتم سد الشغورات.. واحتساب منحة المغادرة تونس- الصباح بعد انتهاء فترة قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يوم 30 أفريل 2018، قرر رئيس الحكومة فتح آجال جديدة لقبول المطالب تنطلق مباشرة بعد انتهاء اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة من دراسة الملفات الواردة عليها من مختلف الوزارات والبت فيها نهائيا (30 جوان) أي أن الفترة الثانية لقبول المطالب ستكون من 2 جويلية إلى 31 أوت 2018. وجاء قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 ماي 2018 والمتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان سنة 2018، والصادر بالرائد الرسمي المؤرخ في 15 ماي 2018، بناء على اقتراح من قبل الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى. وينص القرار على أن تنطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للمرة الثانية بعنوان سنة 2018 من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018، على ان تنتهي يوم 30 أوت 2018. ويتم البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018، في حين تنظر اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 أكتوبر 2018. يذكر أن منشورا لرئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2018 حدد يوم 30 افريل 2018 كآخر اجل لقبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. ( وفقا للتسلسل الإداري) تلتها فترة إحالة المطالب المقبولة مبدئيا من قبل الوزير المعني إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية محدثة بالوزارة، في حين حددت الفترة من 1 جوان إلى 30 جوان عمل اللجنة الخاصة المحدثة برئاسة الحكومة. ووضح المنشور كيفية تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين استنادا إلى القانون المؤرخ في 23 جانفي 2018، والأمر المؤرخ في 23 فيفري 2018، والتي تنطبق على الأعوان العموميين سواء كانوا في حالة مباشرة (مباشرة فعلية، عطلة مرض عادي، عطلة مرض طويل الأمد، عطلة دون أجر، عطلة لبعث مؤسسة، عطلة تكوين مستمر..) أو عدم مباشرة أو إلحاق. وشدد المنشور على أن لا يترتب عن تمتيع الأعوان بالمغادرة الاختيارية انتدابات جديدة غير أنه يمكن تسديد الشغورات المترتبة عن هذا الإجراء عن طريق إعادة توظيف الأعوان سواء بالنقلة أو الإلحاق. طريقة احتساب منحة المغادرة يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا أقصى يعادل 36 شهرا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية، وقد تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الإجراء لكنه يشمل فقط الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقط، لكن بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية فإن صرف منح المغادرة يتم على حساب اعتماداتها الذاتية. ويعتمد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية باعتماد العناصر القارة في الأجر الشهري دون اعتبار الملحقات بعنوان الزيادات في الأجور او الترقية او التدرج. بالنسبة للأعوان العموميين الذين هم في عطلة او في حالة عدم مباشرة أو تحت السلاح ( العون الذي بصدد أداء الخدمة العسكرية) في تاريخ تقديم مطلب، يتعين وضع حد لهذه الوضعية بعد استيفاء جميع إجراءات الموافقة على مطالبهم حتى يتسنى احتساب منحة المغادرة بالنسبة إليهم. ونص المنشور في جانب متصل، على إعفاء منح المغادرة من الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع للمساهمات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، في المقابل تخصم من المنحة المبالغ المتبقية من التسبقة على الأجر أو القروض المتحصل عليها من قبل المشغل ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منح المغادرة 50 بالمائة من الأجور الشهرية الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وبلوغه السن القانونية للتقاعد. وقدم المنشور أمثلة على طريقة احتساب منح المغادرة حسب السن باعتبار 60 سنة كسن قانونية للإحالة على التقاعد كالتالي: - بين 30 سنة إلى سن 54 سنة: منحة تعادل 36 شهرا صافيا مهما كان عدد الأجور الشهرية الصافية المتبقية - 55 سنة: 30 أجرا شهريا صافيا - 56 سنة: 24 أجرا صافيا - 57 سنة: 18 أجرا صافيا - 58 سنة: 12 أجرا صافيا - 59 سنة: 6 أشهر صافية مع الإشارة إلى أن الأعوان المغادرين يواصلون التمتع بالتغطية الصحية لمدة سنة بعد المغادرة، ويحجر إعادة انتدابهم تحت اي صفة او صيغة كانت.. يذكر أنه بمقتضى قانون المغادرة الاختيارية يمكن لأي موظف عمومي تقديم مطلب في هذا الخصوص شرط وجود 5 سنوات عمل أقدمية على أقل تقدير في الوظيفة العمومية لضمان حصوله على منحة الشيخوخة، ويهم البرنامج كل الأعوان العموميين والمقصود بهم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشات العمومية الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة. إقبال دون المأمول.. وتأمل حكومة الشاهد استنادا إلى تصريحات سابقة لتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى مغادرة 10 آلاف عون عمومي الوظيفة العمومية خلال سنة 2018. ولا يعرف إلى حد الآن درجة إقبال الأعوان العموميين على برنامج المغادرة الاختيارية خلال الفترة الأولى التي تم فيها قبول المطالب. كما أن من غير الواضح سبب فتح الحكومة لفترة قبول ثانية. غير أن مصادر حكومية أكدت ل"الصباح" ان ضعف الإقبال على البرنامج خلال فترة الآجال الأولى حتمت اللجوء إلى فتح أجال ثانية. ويبدو أن عدد المطالب المقدمة للغرض بعيد كل البعد عن الهدف المرسوم منه وهو الوصول على الأقل إلى 10 آلاف مطلب مقبول للمغادرة الطوعية. يذكر ان الحكومة رصدت بقانون المالية لسنة 2018 مبلغا ضخما يقدر ب535 مليون دينار لتمويل برنامجي التقاعد المبكر الذي يستهدف حوالي 6 آلاف موظف تقدموا نهائيا بمطالب تقاعد، والمغادرة الطوعية الذي يستهدف بين 10 و15 آلاف موظف. ويتنزل البرنامجين ضمن رؤية إصلاحية حكومية للوظيفة العمومية والقطاع العام تهدف إلى التقليص من كتلة الأجور إلى 12 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2020 ومن العدد الكبير للموظفين الذي يقدر حاليا بحوالي 650 ألف موظف، 130 ألفا منهم زائدون عن الحاجة وفقا لما صرحت به جهات حكومية رسمية لدى توضيحها لأهداف الإصلاح أمام مجلس نواب الشعب.
