تورس : فتحوا باتيندات للحصول على دخلين.. فيما تفاقمت معضلة البطالة.. 300 ألف متقاعد يشتغلون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتحوا باتيندات للحصول على دخلين.. فيما تفاقمت معضلة البطالة.. 300 ألف متقاعد يشتغلون

أبو رحمة نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2018

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن انتظم مؤخرا بصفاقس ببادرة من مندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية رابطة الأجيال ملتقى حول» كبار السن بين التقاعد والتنمية» وكان فرصة لتدارس واقع المتقاعد وكيفية الإحاطة به داخل العائلة وخارجها واستغلال تجربته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيعه على الاندماج في صلب جمعيات ونواد مختصة ورأي القانون في تشغيل المتقاعدين علما بأن هذا اللقاء انتظم تحت شعار:»كبارنا ثروتنا وفي خبرتهم فايدتنا».
وقصد تسليط الضوء على وضع المتقاعدين عامة والإشكاليات التي تعترضهم داخل العائلة وخارجها، كان ل»الصباح الأسبوعي» لقاء مع الاستاذ المحامي جبران الطرابلسي رئيس جمعية رابطة الأجيال الذي أوضح أن للمتقاعد الحق في الشغيل لكن بشروط ضبطها القانون وهي تتمثل خاصة في حق المعني بالأمر استكمال المدة المطلوبة للحصول على جراية تقاعد لأن هناك العديد ممن بلغوا سن التقاعد وليس لهم الحق في الحصول على جراية نظراً لأن مؤجريهم لم يودعوا المساهمات المستوجبة عليهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما أنه من حق أصحاب وباعثي المشاريع مواصلة الشغل بعد سن التقاعد إذا كانوا بالفعل يعملون في المجال الخاص وليسوا أصحاب مشاريع صورية (فتح باتيندة مقابل الاستمرار في العمل لدى نفس المؤجر لقاء أجرة بموجب فاتورة). وفي هذا الصدد أكد الأستاذ أن هذا هو واقع العديد من المتقاعدين الدين بعثوا مشاريع وهمية قصد الاستمرار في نفس موقع العمل الذي كانوا يمارسون فيه مهنتهم بغرض الحصول على جرايتين، جراية تقاعد ومرتب في شكل أتعاب بموجب فاتورة وليس بموجب شهادة خلاص، وهذا يعتبر نوعا من التحيل على القانون ومن شأنه حرمان الشباب العاطلين من فرص العمل. وفي هذا المجال أوضح محدثنا أن بعض المصادر المسؤولة تقدر وجود حوالي 300 الف باتيندة مفتوحة في هذا الغرض وهو أمر مؤسف وغير مقبول لكن هذا لا ينفي وجود أصحاب وباعثي مشاريع حقيقيين وهم يقومون بتشغيل عدد من اليد العاملة- وهو ما نوه به محدثنا رغم أن نسبة هؤلاء ضئيلة-.
نعم ولكن..
من جهة أخرى أشار الاستاذ الطرابلسي إلى أن من حق الأشخاص العمل بعد سن التقاعد بشكل عرضي مثل انتاج الأعمال العلمية والفنية والإبداعية والاختبارات والاستشارات وإنتاج الأعمال العلمية والفنية وتاطير البحوث الجامعية والدراسات العليا وذلك في إطار استغلال خبرة المتقاعدين في هذه المجالات شرط أن لا ترهق هذه الأشغال المتقاعد اذ أن الأمر الصادر سنة 1987 حدد مدة اشتغاله بخمس المدة العادية في القطاع المعني بالأمر.
إشكالية التمديد للإطارات العليا
من جهة أخرى عبر الاستاذ الطرابلسي عن رفضه قرارات التمديد لبعض الموظفين السامين في القطاع العمومي بعد بلوغهم سن التقاعد لأن ذلك من شأنه حرمان زملائهم المباشرين من الترقيات المهنية ومن الحوافز المادية والحصول على خطط وظيفية جديدة ومن شأنها أن تقلص من حظوظ البعض في الترقية المهنية.
حتى لا تصبح الاستثناءات قاعدة
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تسعى منذ حوالي سنتين إلى إيقاف العمل بالأوامر التي تمدد العمل للموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد حتى لا تصبح الاستثناءات الفردية هي القاعدة علما بأنه تم في السنوات الأولى للثورة وحتى قبل ذلك التمديد لعديد الكوادر الإدارية العليا والذين بلغوا سن التقاعد بشكل أغرق قطاع الوظيفة العمومية بأعباء مالية لا قدرة للدولة على مواجهتها كما أنه مثل فرصة أخرى لمواصلة الادارة العميقة ادارة شؤون البلاد ومن حسن الحظ أن هذا النزيف بدأ يتوقف منذ السنة الماضية.
وعن المجالات التي يمكن للمتقاعد أن يستثمر فيها أوقاته يرى محدثنا أنه من الممكن أن يساهم المتقاعد في العمل الجمعياتي بدرجة أولى في مختلف المجالات الثقافية والصحية والرياضية والعلمية والاقتصادية وكذلك في مجال التنمية المحلية على غرار الحضور في لجان المجالس البلدية وإبداء الرأي والاقتراح الوجيه للتنمية المحلية. كما يمكن الاستنارة بآراء المتقاعدين ضمن المجالس الجهوية للتنمية وفي المجالس الاستشارية الوطنية في مختلف القطاعات لا سيما عند اعداد مشاريع القوانين بمختلف أصنافها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.