تونس/الصباح: علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان الحكومة ستتولى خلال الفترة المقبلة عرض نتائج الدراسة الاستشرافية المتعلقة بانظمة الضمان الاجتماعي، على انظار «اللجنة الاستشارية للمتابعة» التي تم تشكيلها في وقت سابق من العام المنقضي.. وتضم هذه اللجنة التي عهد اليها بمتابعة الدراسة الاستشرافية والمساهمة الفعالة في انجازها، مختلف الاطراف المعنية من وزارات وهياكل عمومية وصناديق اجتماعية ومنظمات مهنية، ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة واالتجارة والصناعات التقليدية الى جانب اتحاد الفلاحة والصيد البحري. وكانت الدوائر المعنية بهذا الملف شرعت منذ صائفة العام 2006 في التحضير لهذه الدراسة الاستشرافية حول اصلاح انظمة التقاعد، وذلك في سياق التدابير التي تقرر اتخاذها لضمان التوازنات المالية لهذه الأنظمة الى حدود العام 2030، بشكل يسمح بديمومة هذه الأنظمة ويحفظ حقوق الاجيال القادمة.. خطوات عملية ويهدف عرض نتائج هذه الدراسة على اللجنة الاستشارية الى تعميق الحوار حول التصورات والحلول الممكنة بغاية ضمان التوازن المالي لهذه الانظمة على المدى البعيد. وعلمنا في هذا السياق انه يجري حاليا تجميع المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والمالية من قبل الفريق الفني الذي تم تشكيله في مستوى مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي (التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية)، في مسعى للحصول على تطور النتائج المالية لمختلف انظمة التقاعد الى حدود سنة 2030، مع ما سيتبع ذلك من تدقيق فرضيات الاسقاطات الاحصائية المتعلقة بهذا الملف.. وذكرت مصادرنا ان خطوتين تم تسجيلهما لاضفاء مزيد من النجاعة لهذه الدراسة الاستشرافية هما: * تكليف عدد من اعضاء فريق العمل الذي عهدت اليه مهمة اعداد الدراسة، بالاطلاع على احدث التقنيات الالكتوارية المتوفرة في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال زيارة الى المنظمة الدولية للشغل بحينيف. * توقيع مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع المكتب الدولي للشغل، يتم بموجبها وضع خبراء «اكتواريين على ذمة المركز لتدقيق المعطيات وفرضيات الاسقاطات، بما يضفي على الدراسة مزيدا من الموضوعية والدقة، الى جانب التعرف على التجارب المقارنة في هذا المجال. تمديد سن التقاعد.. وقالت مصادر قريبة من اللجنة الاستشارية ل«الصباح»، ان من بين الموضوعات التي تم التطرق اليها ضمن الدراسة الاستشرافية حول اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي، ما يتعلق بمسألة سن التقاعد، وبالتحديد مردود سنوات العمل وفترة التربص للحصول على جراية، والأجر المرجعي لاحتساب الجراية.. وكانت بعض الاوساط السياسية والبرلمانية بالاضافة الى اطارات تنشط في قطاع الوظيفة العمومية، تساءلت عما اذا كان في نية الحكومة، التمديد في سن التقاعد، خصوصا في ضوء ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الذي قارب الثمانين عاما.. ومن غير المستبعد ان تفصح الدراسة الاستشرافية عن موقف الحكومة بهذا الشأن. ويتوقع في هذا السياق ان يحصل حوار معمق في اطار اللجنة الاستشارية التي تتضمن المنظمات المهنية، سيما وان اتحاد الشغل يتوفر على موقف بخصوص مسألة التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي، وملف التقاعد بما في ذلك التمديد في سن التقاعد للكفاءات والأساتذة الجامعيين والاطارات العاملة بالوظيفة العموميج، وهو موقف سيثير النقاش والجدل بشأن هذا الملف الهام ذي التداعيات الكبيرة على إنظمة التقاعد والتوازن المالي للصناديق الاجتماعية.. الجدير بالذكر ان النصوص الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل حاليا في القطاع العمومي (وبخاصة الفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985، المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية في القطاع العمومي)، توفر امكانية مواصلة العمل بعد سن الاحالة على التقاعد المحددة بستين عاما، الى سن اقصاها خمس وستون عاما، وذلك بهدف تمكين المؤسسات المشغّلة، من مواصلة الاستفادة من الكفاءات المهنية والعلمية لاطاراتها التي تبدي رغبة في ذلك، وهو ما يعني ان مسألة الابقاء بعد سن الستين من عدمه، تبقى من مسؤولية كل هيكل مشغّل، بصرف النظر عن بعض الاستثناءات المحدودة.. وللاشارة في هذا السياق ان التمديد في سن الاحالة على التقاعد يتم بموجب امر، وليس بمجرد قرار..
