رياض الاطفال العشوائية.. وتفاقم حالات الاعتداء بالعنف على النساء رغم وجود قانون يناهض العنف ضد المرأة، فضلا عن وضعية المرأة الريفية في ظل الاشكاليات التي تعاني منها والآليات المزمع اعتمادها لتحسين وضعيتها، هي أبرز المواضيع التي تطرقت اليها وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي في حوار خصت به «الصباح». وأوضحت العبيدي ان القانون واضح وصريح فيما يتعلق برياض الاطفال العشوائية مشيرة الى انه تم السنة الماضية ضبط 322 روضة أطفال عشوائية أغلق البعض منها في حين قام البعض الآخر بتسوية وضعيته القانونية. أما بخصوص المرأة الريفية والاليات المزمع اعتمادها لتحسين وضعيتها فقد أوردت العبيدي ان ما يقارب 500 ألف منهن سيتمتعن قريبا بالتغطية الاجتماعية. اللقاء تعرض ايضا الى جملة من المواضيع الأخرى على غرار تفاقم ارتفاع حالات العنف المسلط على المرأة رغم وجود قانون يناهض العنف. * رغم ان النصوص القانونية واضحة الا ان هناك انتشارا كبيرا لرياض الاطفال العشوائية: ماهي اخر الارقام فيما يتعلق بعدد رياض الاطفال التي تم اغلاقها؟ - رصدت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن خلال السنة التربوية الماضية 322 فضاء فوضويا أغلق بعضها وقام أصحاب البعض الاخر بتسوية الوضعية القانونية. كما انه كلما يتم إشعارنا بوجود روضة فوضوية إلا وتتدخل مصالح الوزارة وتأذن بغلقها ثم تحيل المسالة على أنظار الوالي الذي يتولى القيام بعملية الغلق. وقد أذنت مؤخرا بغلق خمس رياض اطفال اذ لا سبيل لأن نترك رياض اطفال فوضوية تنشط وهي لا تخضع لكراس شروط وللقانون. نحن نتولى مرتين في السنة ضبط قائمة رياض الاطفال القانونية التي تستجيب لكراس الشروط وتنشط بصفة قانونية. * وماذا بشأن رياض الاطفال القرآنية التي تعتمد مناهج قد تؤثر سلبا على الناشئة؟ - هناك خلط ولا بد من التمييز بين رياض الاطفال البلدية التي تتبع البلديات ووزارة الشؤون المحلية، ورياض الاطفال الخاصة التي تشرف عليها الوزارة الى جانب الكتاتيب القرآنية التي تشرف عليها وتراقبها وزارة الشؤون الدينية. قانونيا لا يوجد مطلقا ما يعرف برياض أطفال قرآنية ولا بد للمواطن ان يدرك جيدا هذا الفصل. * هل هناك مشاريع قوانين جديدة تقدمت بها الوزارة الى مجلس نواب الشعب لمزيد دعم حقوق المرأة؟ - لدينا المشروع الخاص بعطلة الامومة والابوة وهو حاليا قيد الدراسة في قسم التشريع بمصالح رئاسة الحكومة. ولدينا ايضا مجلة حقوق كبار السن وهي اول مجلة في العالم مطروحة ايضا للدراسة على انظار مجلس الوزراء لتحال لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب. * أكدت في تصريح إعلامي سابق أن الوزارة وبفضل أعوانها وإطاراتها المختصة تمكنت من الكشف عن شبكات وسماسرة يستغلون الاطفال: هل من تفاصيل أكثر عن المسالة؟ - كوزارة نعمل بطريقة أفقية مع جميع القطاعات على غرار المجتمع المدني والهيئات الدستورية. ونحن في علاقة مباشرة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. جميع الحالات التي تردنا نحيلها الى هذه الهيئة التي تواصل عملية متابعة الحالات على غرار التقصي والتعرف ورصد هذه الظاهرة. نعمل سويا في إطار شبكي وكلما نتفطن الى مثل هذه الحالات نعمل سويا للقضاء عليها. * هل من إحصائيات تتعلق باستغلال الأطفال؟ - لا وجود لإحصائيات دقيقة بما أننا انطلقنا حديثا في مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة الاطفال. نحن بصدد مراقبة هذه الشبكات والحالات التي يتم فيها استغلال الاطفال على غرار التجارة. نعمل مع عدة أطراف مثل وزارة الداخلية والمجتمع المدني والهيئات الدستورية. * مازالت المرأة الريفية الى اليوم تعاني من الإشكاليات الجديدة القديمة على غرار مشاكل النقل وما ينجر عنه من حوادث: هل من استراتيجية أو آليات جديدة تزمعون اتخاذها في الافق للنهوض بالمرأة الريفية؟ - تم بتاريخ اوت 2017 المصادقة في مجلس وزاري ولأول مرة على خطة وطنية لفائدة المرأة الريفية وخصصنا لها ما قيمته 54 مليارا فضلا عن وجود دعم من بعض الدول على غرار اسبانيا التي دعمت الخطة بما قيمته 600 مليون. تعهدنا بخمس محاور على غرار مسالة النقل والتغطية الاجتماعية التي قطعنا فيها اشواطا متقدمة حيث ان هناك توصية لتشمل التغطية الاجتماعية قرابة 500 ألف امرأة في أقرب الآجال. * بعد الاشكاليات التي واجهت قرية «أس أو أس» بسليانة، ما هو مصير باقي القرى المماثلة، ولماذا تدهورت وضعية هذه القرى رغم أهمية دورها الاجتماعي؟ - قررت جمعية «أس أو أس تونس» غلق «أس أو أس سليانة»، لكن الدولة من خلال الحكومة والسلط الجهوية اتخذت قرارها القاضي بعدم غلق القرية. نحن على مستوى الوزارة لدينا اتفاقية شراكة مع الجمعية في اطار ما تعهدنا به قصد تأهيلها في إطار برنامج عمل، فضلا عن ان وزير الشؤون الاجتماعية قدم كذلك مشروعا قصد الترفيع في الهبة التي كانت تمنح للقرية إضافة إلى ان كلا من رئيس البلدية والوالي وأعضاء مجلس النواب تكفلوا وتعهدوا بإعادة ترميم القرية مع هيكلتها التامة. وبالتالي ليس هناك من مجال لإغلاق القرية، كما تعهدت الجمعية بدورها بتعليق القرارات التي اتخذتها. لن أتوقف عند هذا الحد ولدي استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى عدم المساس بأي قرية من قرى «أس أو أس»... * رغم وجود قانون يناهض العنف ضد المرأة، الا ان الظاهرة في تفاقم... ما هي آخر الاحصائيات فضلا عن استراتيجية الوزارة للحد من هذه المعضلة؟ - تشير آخر الإحصائيات الى انه وعلى امتداد سنة ونصف تلقينا قرابة 40 ألف مكالمة هاتفية. هذا الارتفاع الحاصل في حالات العنف تترجمه بعض العوامل على غرار ان البعض يتحدى مسألة وجود قانون مناهض للعنف. كان لي مؤخرا لقاء مع مختلف منظمات المجتمع المدني من اجل ضبط استراتيجية موحدة لمكافحة العنف والتي ستكون هذه السنة على مدار السنة قصد مكافحة الظاهرة بكل شدة. * تشتغل حاليا وزارة المرأة على برنامج لفائدة النساء السجينات، هل من تفاصيل؟ - تم تكوين في إطار برنامج العناية بالمرأة السجينة 700 امرأة مقيمة داخل السجن في مختلف المجالات على غرار الحلاقة والخياطة والمصوغ، فضلا عن تأهيلهن نفسيا واجتماعيا من خلال العمل على منح السجينة ثقة في نفسها. أما اجتماعيا فقد تم إعادة إدماجهن مع أسرهن حتى يتسنى للسجينة العودة فور خروجها الى أسرتها. أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالإدماج الاقتصادي، فبعد خروجها من السجن ستكون بحوزتها شهادة تأهيل مهني تخول لها الحصول على قرض في إطار مشروع رائدة للتمكين الاقتصادي للمرأة. * ما هي البرامج والاستراتيجيات والدراسات التي ستشتغل عليها الوزارة في الفترة المقبلة؟ - لدينا برامج جديدة.. فبعد المرأة السجينة والمرأة المعنفة والريفية، سنهتم بوضعية المرأة في المحيط شبه الحضري، المحيط بالأحياء الشعبية والمدن الكبيرة حيث يواجهن عديد الاشكاليات. اما على مستوى الدراسات فنحن انطلقنا في دراسة تعنى بكلفة العنف على المجتمع وعلى ميزانية الدولة وهي اول دراسة من نوعها ستبين لأصحاب القرار كلفة يوم عمل ضائع للمرأة المعنفة على ميزانية الدولة على ان تكون نتائجها الاولية جاهزة موفى هذه السنة.
