ساعون للتّمديد في إجازة الأمومة وتوفير تغطية اجتماعيّة لنساء الرّيف الحجاب خطر على الطّفل ومصير الرّياض القرآنيّة الغلق قريبا دعم سلك مندوبي الطّفولة ب50 خطّة جديدة نؤطّر 500 طفل لدعم مناعتهم ضدّ الاستقطاب والتطرّف حاورتها : خولة الزتايقي في لقاء صحفي جمع «التونسية» بها أكّدت وزيرة المرأة الدكتورة سميرة مرعي فريعة على أن تونس أول بلد عربي يترأّس المجلس التنفيذي للمساواة بين الجنسين في منظّمة الأمم المتّحدة، وهو ما يجعلها مثالا للبلدان العربيّة في مجال حقوق المرأة ويساعد على تعزيز مكانة بلادنا بين الأمم. وضع المرأة التونسيّة كان من أبرز المحاور التي تمّ التطرّق إليها في الحوار حيث شدّدت الوزيرة على أهميّة حماية المرأة من كل أنواع العنف المسلّط عليها مؤكّدة في ذات السياق على أن القانون الشامل الذي وضعته الوزارة لمناهضة العنف ضدّ المرأة أصبح جاهزا وأنه سيعرض في القريب العاجل على أنظار مجلس وزاري مضيّق. كما تطرّقت الوزيرة إلى وضع المرأة الريفيّة مقدّمة عددا من الاحصائيّات على غرار تجاوز نسبة المرأة في الوسط الريفي ٪32٫4 منبّهة إلى أن عدد النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي بلغ 200 509 امرأة وأن ٪79 منهنّ فقط يتحصّلن على أجر والبقيّة يعملن لصالح العائلة وبلا مقابل وأن 1148 امرأة فقط تتمتّع بالتغطية الاجتماعيّة، أي ما يعادل ٪0٫5. وشدّدت مرعي على ضرورة العمل من أجل تطوير الاقتصاد التّضامني والاجتماعي للمرأة الريفيّة. وقدّمت سميرة مرعي برنامج الوزارة لحماية الطفولة من كلّ أشكال التطرّف وكل أنواع الاستغلال. تمّ انتخاب تونس في منظّمة الأمم المتّحدة بالإجماع لرئاسة المجلس التنفيذي للمساواة بين الجنسين، كيف تقرؤون هذا الاختيار؟ هو بلا شكّ مصدر اعتزاز لكلّ نساء تونس وتتويج جديد لبلادنا يعكس وجود تقدير دولي واسع للمكانة التقدميّة للمرأة التونسية التي ورغم تداعيات الظّرف الانتقالي على أوضاعها الاجتماعية والاقتصاديّة والثقافيّة عرفت كيف تدافع عن مكاسبها الحضاريّة بل كانت في مقدّْمة القوى الوطنية في صون نمط عيش التونسيّين بسائر مرجعيّاته التحديثيّة والاصلاحيّة وهي تخوض اليوم بذات الارادة نضالات لا تقلّ أهمية لمزيد تكريس مبدإ المساواة بشكل فعليّ وحتى تضطلع بدور أكثر فاعليّة في دفع نسق التنمية الشاملة بكل أبعادها. ولا شكّ أن ما لتونس من مكاسب عريقة في مجال تحرير المرأة سيساعدها على دفع الجهود الدوليّة من أجل النّهوض بأوضاع المرأة ووقف معاناتها في الكثير من بلدان العالم. ما هي قراراتكم لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر وما هي أهمية تطبيقه في تونس؟ هذا المشروع سيدعم مكانة تونس كمثال في رفض الاتّجار بالأشخاص ومكافحته كما سيسمح بالخصوص بتوفير قاعدة بيانات مدقّقة حول هذه الظّاهرة إلى جانب تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال، كما أنّ عدم اعتبار رضا الضحية ظرفا موجبا لتخفيف العقاب سيزيد في تحصين كل من المرأة والطفل ضدّ هذه الممارسة. ينبغي التّذكير في المقابل بأنّ تونس ليست وجهة للاتّجار بالأشخاص لكن ذلك لا يحجب بعض الظواهر السلبيّة التي نسعى إلى مكافحتها على غرار الاستغلال الاقتصادي والجنسي للمرأة والاستغلال الاقتصادي للطّفل سواء من خلال تشغيل أطفال دون السنّ القانونيّة أو استخدامهم في شبكات التسوّل وغيرها من المهن المهينة، ومكافحة هذه الظواهر تستند في الواقع إلى مقاربة وقائيّة أي أن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والنّهوض بأوضاعها الاجتماعيّة والمعيشيّة سيحدّ من مظاهر الاستغلال الاقتصادي والجنسي كما أنّ تعزيز الإحاطة النفسيّة والتربويّة بالأطفال على غرار مكافحة الانقطاع المبكّر عن التعليم سيدعّم مناعة الطفل تجاه كل أشكال الاستغلال. أين وصل مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة؟ وما هي أهمّ محاوره؟ نتوقّع مناقشته قريبا في مجلس وزراء مضيّق ليُحال اثر ذلك مباشرة إلى مجلس نوّاب الشعب علما أنه بالتّوازي مع إعداد هذا المشروع عقدنا مؤخّرا لقاء حواريّا مع عضوات مجلس النوّاب حتى نعمّق الوعي بأبعاد مشروع هذا القانون الحضاريّة والاجتماعيّة بالغة الأهميّة. هذا المشروع سيكون شاملا وينتظر أن يؤدّي إلى نقلة نوعيّة في التّعاطي القانوني والقضائي مع العنف ضدّ المرأة بشكل يحدّ كثيرا من انتشار هذه الظّاهرة المهينة للمرأة والتي تتعارض أيضا مع موقعها الفاعل صلب العائلة والمجتمع والحياة العامّة. على ذكر هذه المفارقة هناك اليوم أرقام مفزعة منها أنّ ٪47 من النّساء بين 18 و46 عاما يتعرّضن للعنف وأنّ ٪80 من النساء المعنّفات لا يلجأن للقضاء؟ مثلما ذكرت منذ حين فإنّ انتشار هذه الظّاهرة يتعارض مع الموقع التقدّمي للمرأة الذي كان نتاج نضالات أجيال متعاقبة من النساء والرجال أيضا على مدى ستّة عقود، وأعتقد أن الحدّ من هذه الظّاهرة يتوجّب أولا البحث عن الأسباب ومنها تردّي الأوضاع الاجتماعيّة وغياب الاستقلاليّة العائليّة لدى كثير من النساء وهو ما يبرّر إلى جانب التّأثيرات العائليّة عدم لجوء ٪80 من النساء المعنّفات إلى القضاء، فالمرأة قد تفتقر في كثير من الحالات إلى مسكن بديل تأوي إليه أو لا تملك مورد رزق وهو ما يرغمها على عدم اللجوء للتتبّع القضائي، كما أن التعاطي الحالي مع العنف ضدّ المرأة كأيّ عنف آخر دون مراعاة خصوصيّتها يحدّ من ثقتها في الآليّات القائمة لمكافحته وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد مشروع شامل لمناهضة العنف ضدّ المرأة كما أنّنا بصدد البحث في الصّيغ المثلى لبعث مراكز لإيواء النساء المعنّفات بالتوازي مع الاستعداد لفتح مركز خلال فيفري القادم في إطار الشّراكة مع المجتمع المدني علما أنّ هذه المراكز ستؤمّن إيواء المرأة المعنّفة لفترة محدّدة تتلقّى خلالها الاحاطة النفسيّة والطبيّة وكذلك الاقتصاديّة أي مساعدتها على توفير مورد رزق يؤمّن لها الإستقلال الاقتصادي كما أن مختلف الخطط التي شرعنا فيها مؤخّرا سواء للوقاية من الإنقطاع عن التّعليم ومكافحته وكذلك دعم التمكين الاقتصادي للمرأة تندرج في إطار مقاربة وقائيّة تهدف إلى مزيد الرّفع من مكانة المرأة وبالتّالي تطويق عديد الظّواهر السلبيّة وأهمّها العنف. على ذكر أوضاع المرأة تُطرح قضيّة إجازة الأمومة التي لا تتعدّى شهرين في تونس فيما تصل إلى عامين في البلدان المتقدّمة، كيف تتفاعلون مع هذه القضيّة؟ بالفعل إجازة الأمومة في هيكلتها الحاليّة لا تتيح للمرأة التّوفيق بين المسؤوليّات الجسيمة للأم والمهام الشغليّة خصوصا بعد التحوّلات العميقة التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة وأهمّها تغيّر هيكلة الأسرة باتّجاه توسّع ما يعرف بالعائلة الصغرى، وعلى هذا الأساس نحن بصدد تكثيف المشاورات مع مختلف الأطراف للتّمديد في إجازة الأمومة دون خلق فوارق بين القطاعين العام والخاص. في ذات السّياق تُطرح قضيّة محدوديّة انتفاع المرأة الريفيّة بالتغطية الاجتماعيّة؟ بالفعل هناك شبه غياب للتّغطية الاجتماعيّة بالنسبة للمرأة في الوسط الريفي ومن هذا المنطلق نحن بصدد تكثيف المشاورات مع كل من وزارة الشّؤون الاجتماعيّة والمنظّمات الوطنيّة للحدّ من هذه المعظلة مع إيجاد الحلول المثلى لبعض المسائل مثل الطبيعة الموسميّة للنّشاط الفلاحي. النّهوض بأوضاع المرأة الريفيّة لا يتوقّف عند الحدّ من هذه الظّاهرة، حيث نسعى أيضا إلى حلحلة قضيّة التسويق التي تعترض النساء اللاّتي يشتغلن في الصّناعات التقليديّة والفلاحة عبر تسهيل نفاذهنّ إلى مسالك الترويج ولا سيّما المساحات التجاريّة الكبرى وكذلك إلى بوّابات التجارة الإلكترونيّة للاستفادة من فرص التّصدير، وعلى هذا الأساس شرعنا مؤخّرا في تنظيم دورات تكوينيّة في تسيير المشاريع لفائدة خرّيجات الجامعات لتشجيعهنّ على الانتصاب للحساب الخاص بما في ذلك صلب شركات خدمات ومجمّعات تسويق حتى نربط بين مهارات المرأة الريفيّة والكفاءة العلميّة والتكنولوجيّة لخرّيجات الجامعات. كما نسعى في نفس الإطار إلى مزيد هيكلة الجهود الرّامية إلى التّقليص من نسبة الأميّة لدى المرأة التي لا تزال مرتفعة حيث تناهز ٪28 وتصل إلى ٪41 ببعض المناطق الرّيفيّة وذلك بالتّوازي مع النتائج الحاصلة مؤخّرا على مستوى إعادة المنقطعين عن التّعليم إلى مقاعد الدراسة والتي شملت نحو ألفي تلميذ وتلميذة في المناطق الريفيّة والنّائية. وضعتم برنامجا لحماية الطّفولة من التطرّف، ما هو مضمون هذا البرنامج وكيف يمكن أن ينخرط الطّفل في مقاومة الإرهاب؟ هذا البرنامج يندرج ضمن المحاور الموكولة للوزارة في إطار الخطّة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب وهو يشمل كلاّ من الطفل والأسرة والمرأة، وبالنسبة للطفولة فقد شرعنا مؤخّرا في تنفيذ خطّة تشمل نحو 5 آلاف طفل من مختلف جهات البلاد ولا سيّما المناطق ذات الأولويّة سيستفيدون بحلقات نقاش وأنشطة تهدف إلى تثمين مهاراتهم وسائر ملكاتهم الإبداعيّة إلى جانب تسهيل نفاذهم إلى مؤسّسات الطفولة المبكّرة وكذلك إلى خدمات نوادي الطّفولة التي ستشهد نقلة بارزة خلال العام الحالي، هذا البرنامج يهدف إلى تدعيم كل أوجه الإحاطة النفسيّة والتربويّة والتّرفيهيّة بالأطفال حتى نؤمّن لهم كل شروط التنشئة السليمة والمتوازنة وبما يدعم مناعتهم إزاء مخاطر الاستقطاب والتطرّف. فيما تتعرّض الطفولة إلى كثير من المخاطر فإن عدد مندوبي حماية الطّفولة يبدو محدودا حيث لا يتجاوز الأربعين؟ اليوم لدينا 40 مندوب حماية الطفولة وهذا السّلك سيتدعّم قريبا بقرابة 50 خطّة جديدة وذلك في إطار تعميم هذا المرفق على كل معتمديّات البلاد في أفق 2020 وبالتّوازي مع هذا الإجراء نسعى إلى إرساء شبكة متكاملة على الصّعيدين المركزي والجهوي تقوم على تفعيل دور مختلف الفضاءات مثل المرفق التّعليمي حتى نؤمّن سرعة الإشعار بمختلف التجاوزات والمخاطر التي تستهدف الطّفل، فالواقع الحالي يؤكّد أن الإشعارات لا تزال محدودة مقارنة بالحجم الفعلي للتّجاوزات التي يتعرّض لها الطّفل. ما هو رأيكم في ارتداء الأطفال الحجاب وأين وصلتم في حربكم على رياض الأطفال القرآنيّة؟ بالنسبة لمسألة الحجاب فإنّ تموقعه ضمن الحريّات الشخصيّة لا ينبغي أن يحجب تداعياته الخطيرة على مسار تشكّل شخصيّة الطفل وعلى هذا الأساس فنحن نسعى بالتّعاون مع المجتمع المدني والأسرة التربويّة إلى تعميق وعي الأولياء ولا سيّما الأمّ بمخاطر الحجاب على الطّفل، ولا سيّما تأثيراته العميقة على الأوضاع النفسيّة وحتى المدارك العقليّة حيث يمكن أن يتسبّب في انحرافات سلوكيّة خطيرة. أما بخصوص رياض الأطفال القرآنيّة فموقفنا واضح وهو تفعيل إجراء الغلق.. نحن مع تدريس القرآن الكريم لكن لا سبيل لضرب وحدة النّظام التّعليمي والمساس بتجانس المجتمع ومصلحة الطّفل وحقّه في تنشئة سليمة ومتوازنة.
