شدد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على أهمية جلب العلامات التجارية إلى تونس خصوصا التي تطمح إلى تطوير نشاطها في بلادنا وذلك من خلال تصنيع جزء من منتوجها الأمر الذي يعد عاملا مهما في خلق مؤسسات جديدة وتحفز على التبادل التجاري واستيعاب عدد هام من اليد العاملة التونسية. وكان هذا خلال إشرافه بمقر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الندوة الحوارية التي نظمتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات تحت عنوان «نظام الامتياز التجاري لفائدة نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وذلك في إطار البرنامج الشامل للشركات الموجهة لفائدة منظمات النساء صاحبات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الممول من وزارة ألمانية الفدرالية للاقتصاد والتنمية. تطوير العلامات التونسية وفي ذات السياق أكد الوزير على أهمية تشجيع العلامات التجارية التونسية وتطويرها حتى تتمكن بدورها من اقتحام أسوق جديد بهدف تصدير منتوجاتها وخدماتها وتصبح بدورها علامات تجارية عالمية، كما أكد أن ريادة الأعمال النسائية تحظى بمكانة هامة في عالم الأعمال لا سيما في المجال الصناعي. مبينا أن نظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية آلية مهمة لتأسيس شراكات جديدة ودعم إحداث فرص الشغل ودعم التجارة الخارجية وخاصة جذب الاستثمار الأجنبي عبر انتصاب العلامات التجارية الأجنبية الكبرى في تونس. وأبرز أن التحدي الذي تواجهه تونس حاليا هو تطوير نماذج الاستغلال تحت التسمية الأصلية التونسية عبر افتتاح العديد من نقاط البيع في مختلف جهات الجمهورية ومن ثمة التوجه نحو التصدير كما هو الحال بالنسبة للعديد من العلامات التجارية للعديد من المواد الغذائية. الصالون الأول ل«الفرانشيز» وقد أعلنت ليلي بلخيرية جابر رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات خلال الندوة عن احتضان تونس خلال شهر نوفمبر من السنة القادمة 2019 للصالون الأول للاستغلال تحت التسمية الأصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرامي إلى تأسيس علاقات شراكة جديدة بين صاحبات الأعمال في هذا المجال وتبادل الخبرات واكتشاف أسواق جديدة، وأضافت أن تونس انخرطت منذ 3 سنوات في البرنامج الشامل للشركات الموجهة لفائدة منظمات النساء صاحبات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الممول من وزارة ألمانيا الفدرالية للاقتصاد والتنمية والذي يضم كلا من الجزائر ومصر ولبنان وتونسوألمانيا حيث مكن البرنامج من تكوين شبكة من صاحبات المؤسسات تنظم لقاءات دورية للتفكير في كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية ومشكل البطالة لا سيما المتحصلات على شهائد عليا، بما يمكن من دعم الاقتصاد خاصة وان العملة المحلية تشهد تراجعا مقابل العملات المرجعية. واعتبرت أن الفرانشيز يعد أحد أهم الآليات التي من شأنها دفع الاقتصاد إما عبر تدعيم تموقع المؤسسات المحلية لتواجدها في السوق الداخلية من خلال هيكلتها وتطويرها وتحويلها إلى علامة في السوق المحلية وحتى في الخارج، أو من خلال تعاقد مؤسسات تونسية لها حرفاء مع علامة أجنبية تقوم بتصنعها في تونس ما من شانه تطوير المهارات وخلق مواطن شغل خاصة وان القوانين في بلادنا تشجع على الاستثمار، وبينت أن ما يهم في هذا المجال هو استقطاب المعرفة والاستثمار والتمويل والتصنيع. واعتبرت أن جلب بعض العلامات وبيعها في السوق دون تصنيعها في بلادنا قد أثر على الميزان التجاري كما أنه تسبب في استنزاف مواردنا من العملة الأجنبية، وأكدت على انه من الأفضل للاقتصاد الوطني جلبة علامة تصنع في بلادنا ما سيدفع بالاقتصاد. وأكدت أن احتضان تونس للصالون الأول للاستغلال تحت التسمية الأصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيجعل من بلادنا منصة لاستقطاب الاستثمارات والتصنيع والتصدر نحو دول إفريقيا والشرق الأوسط ولم لا أوروبا. 400 علامة ومن جانبها أفادت ريم بدوي عياري أن هناك العديد من العلامات التجارية العالمية المنتصبة في تونس ويبلغ عددها 400 في عديد الاختصاصات منها 35 علامة من فرنسا و25 بالمائة من أمريكيا. واعتبرت أن هذه التظاهرة متعدّدة الأطراف الفضاء الأمثل للتشبيك ولتبادل التجارب الناجحة بين النساء صاحبات المؤسسات من الدول الخمس المشاركة: تونس ومصر والجزائر ولبنان وألمانيا، لا سيما وأن برنامج الندوة يتضمن ورشة تجمع بين أصحاب المؤسسات وخبراء في المجال وإطارات وزارة التجارة لمزيد التعريف بمزايا نظام الامتياز التجاري مع تقديم نصائح عملية لمزيد ضمان عوامل النجاح لهذه التجربة الاقتصادية.
