بغداد (وكالات) أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، الأربعاء، انطلاق عملية أمنية فى محافظة الأنبار لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية) - «إنه بالتنسيق بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار، انطلقت عملية تفتيش ومداهمة وتعقب الخلايا النائمة لتنظيم «داعش»الارهابي في مدينة الرمادي وضواحيها». وأضاف أنه «تم مداهمة وتفتيش 69 هدفًا بين إرهابيين وعتاد وعبوات ناسفة وأنفاق، مشيرًا إلى أن شرطة الأنبار تمكنت من اعتقال 43 مشتبهًا، موضحة أن «من بينهم 5 مطلوبين للقضاء في قضايا إرهاب حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة وإطلاق سراح المتبقين بعد الانتهاء من عملية التفتيش». و ياتي انطلاق العملية الامنية فيما دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة مواطنيه الى تقديم ترشحاتهم عبر الانترنت. وفي خطوة قد تحرِج الكتل السياسية العراقية اعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي امتناعه عن استقبال وفود المهنئين وطلبات اللقاء الشخصية، وبادر الى دعوة العراقيين الراغبين في تقديم طلباتهم للترشح للحقائب الوزارية، وسط تحفظ أحزاب كبيرة على منع مرشحيها من تسنم المناصب الحكومية. وأعلن عبد المهدي في بيان أصدره ليل الإثنين أن «واجب عبد المهدي الأول أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، وإعداد المنهاج الحكومي. ونظراً إلى الكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة، سواء لتقديم التهاني أوعرض البرامج والأفكار أوالترشح، يعلن الاعتذار عن عدم قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات». وأضاف: «مَن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب في ترشيح نفسه لمنصب وزاري، يمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعلن، على أن يتضمن الترشيح السيرة الذاتية وما يبرهن استيفاء الشروط الواردة في الدستور والقوانين النافذة، وذلك حتى الخميس المقبل». وهذه خطوة تحرج الأحزاب العراقية، وتدخل عبد المهدي في تحدٍ جديد. وعقد عبد المهدي مساء أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح تناول تشكيل الحكومة، وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان «الرئيس برهم صالح استقبل رئيس الوزراء المكلف بحث المستجدات في مسارتشكيل الحكومة الجديدة، وتأكيد أهمية انجازها ضمن المواعيد التي أقرها الدستور». وقالت مصادرعراقية إن التنسيق بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية هوالأول من نوعه في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن عبد المهدي ينوي الخروج بتشكيلة وزارية تختلف عن سابقاتها من حيث معايير اختيارها مهماتها. ضغوطات ومحاصصة طائفية لكن المصادر لفتت إلى أن جهود عبد المهدي بدأت تصطدم بإرادات القوى السياسية التي سلمته عشرات من الطلبات التي تتضمن فرض مرشحين للحقائب، ما قد يعطل مسار التشكيل. وتأتي جهود عبد المهدي متناغمة مع توجهات زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر الذي طالب بتشكيل حكومة تكنوقراط على أن تترك لرئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه، معلناً أن كتلته لن تفرض أي شخص، ومشدداً على ضرورة تحييد حقيبتي الدفاع والداخلية والمناصب الأمنية العليا. لكن القوى السياسية رفضت دعوات الصدر، وبدأت مناقشة عبد المهدي في الحصص الوزارية والمرشحين لها، فيما تواجه رئيس الوزراء تحديات في التوفيق بين مطالب الكتل المتباينة وإنجاز تشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان خلال ثلاثة أسابيع للتصويت على منحها الثقة. وبدأ الموقع الإلكتروني عمليا باستقبال الطلبات اعتباراً من أول أمس، ويستمر حتى اليوم الخميس. وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها، ثم يقدم مؤهلاته الجامعية أوما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية. وسيكون أمام عبدالمهدي، حتى الأول من نوفمبر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية.