لا نبالغ إذا قلنا أن قيادات الجانبين الفلسطينيين - السلطة في رام الله و«حماس» في قطاع - تتحملان معا وبنفس الدرجة تقريبا، مسؤولية التردي والانهيار الذي تشهده القضية الفلسطينية بإصرارهما على وضع العوائق أمام الجهود المبذولة من الجانب المصري في سبيل إرساء مصالحة وطنية تنهي القطيعة المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن بين جزءي الوطن المحتل. هذه المصالحة التي تشكل مطلب السواد الأعظم من الفلسطينيين لا يبدو أنها تكتسي ذات القدر من الأولوية والالحاح لدى الرئيس محمود عباس وقيادات حركة «حماس»، والدليل على ذلك أنه لا تكاد جولة من المفاوضات تنطلق بينهما برعاية المخابرات المصرية حتى تختتم دون صدور البيان الذي يشفي الغليل ويستجيب لتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني الذين طال انتظارهم لها لتقوية عزيمتهم في مواجهة تغول الاحتلال الاسرائيلي مدعوما بقرارات الإدارة الأمريكية الحالية المعادية لحقوقهم الوطنية المشروعة المعترف بها دوليا. كلاهما يصر على وضع اشتراطات وهو يعلم مسبقا أن الطرف الآخر لن يقبل بها لكونها ذات صبغة استئصالية لا تجميعية، هدفها الأساسي تجريده من أحد العناصر المهمة التي بها يستطيع فرض وجهات نظره سواء فيما يتعلق بإدارة الشأن العام الفلسطيني أو فيما يتعلق بشروط ومتطلبات تسوية محتملة مع الجانب الاسرائيلي، في حين أن المطلوب العثور على قواسم مشتركة تتيح إعادة توحيد السلطة على أساس المشاركة في إدارتها وفي صياغة الخيارات الوطنية المشتركة. فالرئيس عباس يتمسك بفرض النزع التام لسلاح الحركة التي تسيطر على قطاع غزة قبل إبرام أية مصالحة معها حجته في ذلك أن السلاح الوحيد المسموح به هناك يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما تنظر حركة «حماس» بعين الريبة لهذا الأمر باعتباره سيطلق يدي الرئيس الفلسطيني لفرض ما يشاء، ناهيك أن التخلي عن سلاحها هكذا دون أية شروط سيكون بمثابة الانتحار والتفريط بالحق الوطني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة إلى ما يمكن ان يستتبعه من تجريدها من القدرة على حماية منتسبيها من أعمال انتقامية محتملة على ما قد يكونون ارتكبوه من انتهاكات وتجاوزات خلال ممارستهم لمهامهم على امتداد السنوات الماضية. كلاهما يزعم معارضة «صفقة القرن» التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تستهدف القفز على قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية تحديدا، لكنهما في الواقع باستمرارهما في التعنت والاصرار على مواقفها المتصلبة المتعارضة مع متطلبات إرساء المصالحة الوطنية المطلوبة، إنما يعززان فرص تمرير هذه الصفقة عبر تأبيد الانقسام وحصر مشكلات الفلسطينيين في جانبها المادي.
