أحيل بداية الأسبوع الجاري 14 متهما بينهم امرأة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل تهم استيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وافتعال وثيقة والمشاركة في ذلك. وإثر استنطاقهم أصدر القاضي بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة متهمين فيما أبقى تسعة آخرين بحالة سراح على ذمة القضية. وحسب ما ذكره أحد محامي الدفاع عن المتهمين ل "الصباح" فان منطلق التتبع في القضية كان اثر تقدم امرأة بشكاية ذكرت فيها أنها من المنتفعين بأموال التعاونية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم منزل تميم وبتوجهها للحصول على أموالها فوجئت بأنه تم سحبهم رغم انها لم تفعل ذلك. وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع تعهد به أعوان فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني واتضح من خلال التحريات المجراة في القضية أنه تم اختلاس أموال العديد من المواطنين المنتفعين بأموال التعاونية وقد تمت احالة مجموعة من الإطارات العاملة بإقليم الشركة أمس الأول على التحقيق بينهم امرأة ومدير مالي وثان اداري- أحدهما متقاعد - وعوني استخلاص صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن في حين تم ابقاء تسعة متهمين بحالة سراح وقدرت مبدئيا قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها حسب المحامي بثمانية الاف دينار. فاطمة