خلافا لما تم تداوله مؤخرا حول دخول خدمة «الباي بال» قريبا في تونس، أكدت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن بلادنا لا يمكن في الوقت الراهن استقبال مثل هذه التطبيقات باعتبار أن المعاملات المتبعة لهذه الخدمة وأهمها التحويلات بالعملة الصعبة من حسابات تونسية إلى حسابات أجنبية، لا تتلاءم مع قانون الصرف في تونس الذي يجرّم هذه المعاملات. وكانت إدارة «الباي بال» في السنة المنقضية قد أعلنت رسميا عن رفضها لمطلب البنك المركزي بخصوص هذه الخدمة بعد مفاوضات ماراطونية ختمتها الإدارة بتشبثها بشرط إرسال أموال من حساب تونسي إلى أي حساب آخر في العالم، الأمر الذي يرفضه البنك المركزي، ليعود هذا المشروع من جديد ويطفو على السطح بعد التصريح الأخير الذي أدلى به محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأنه سيتم قريبا إتاحة خدمة «باي بال» في تونس، مؤكدا أنه سيقع تكوين لجنة مختصة لتدريب العاملين على هذه الخدمة الجديدة. ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المصرفي والمالي أن هذا التصريح قد يكون مساعي جديدة من طرف البنك المركزي لإدخال هذه التطبيقة بهدف الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني وذلك من خلال استعمال التكنولوجيات المالية الجديدة بالعالم، معتبرين أن الحل يبقى بيد البنك المركزي، الجهة الوحيدة المطالبة بضرورة تغيير السياسة النقدية التي تآكلت ولم تعد تتطابق والتطورات التكنولوجية الحديثة خاصة تلك المرتبطة بالتحويلات البنكية. كما أن مجلة الصرف في تونس تتطلب تعديلات في بعض فصولها حتى تتلاءم مع قوانين البنوك الافتراضية في العالم وتسمح بالانفتاح على تطبيقات جديدة على غرار «الباي بال» هذه الخدمة التي ينتظرها الآلاف من التونسيين بعد انتشارها الواسع في أصقاع العالم. وباعتبار أن الإطار التشريعي الخاص بالصرف لم يبارح مكانه حتى اليوم ولم يقم البنك المركزي بأي تعديلات تذكر، فانه من المستبعد تفعيله في الوقت الراهن وحتى لو قدم البنك المطلب من جديد إلى إدارة «الباي بال» فلن يلقى تجاوبا رغم توفر الأرضية التقنية لاستقبال مثل هذه التطبيقات خاصة أننا لدينا خبرة في مجال الدفع الالكتروني منذ سنوات، وبالتالي فان المساعي بخصوص هذا المشروع لابد أن تكون في توفير الإطار التشريعي الملائم لمثل هذه التطبيقات، حسب ما أفاد به عدد من المتدخلين في قطاع تكنولوجيا الاتصالات. وحول أهمية هذه الخدمة وبمجرد تفعيلها في تونس، سيصبح بإمكان التونسيين القيام بجميع العمليات الخاصة بنقل الأموال عبر الانترانت والبريد الالكتروني دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي مثل تحويل وإرسال الأموال بالعملة الصعبة من وإلى تونس عبر تداول الأموال والمداخيل دفعا وقبولا.. كما أن هذه المنظومة ستمكن من توفير العملة الصعبة للبلاد باعتبار أنها خدمة تتحكم في تحويل الأموال في أي مكان من داخل تونس ومن خارجها، وهو إلى جانب أنها تعد مكسبا ماديا فهي تمثل كذلك كسبا معنويا في ما يتعلق بإعطاء الحرية والاستقلالية في التحويلات المالية. وكان عدد من شباب تونس قد أطلقوا منذ سنتين حملة «سيب الباي بال» عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تباطؤ البنك المركزي في اتخاذ قرار نهائي بشان هذا المشروع الذي سيمكنهم من فتح الآلاف من مواطن الشغل والعمل والكسب عبر الانترنت وجلب العملة الصعبة للبلاد.. كما اعتبر العديد من المراقبين في الشأن المالي أن هذا المشروع سيمكن الشباب من تحقيق أرباح كبيرة بمجرد تمكينهم من هذه الخدمة على غرار ما حققه شباب المغرب في سنة 2015 بما يناهز ال30 مليارا أرباحا صافية من خدمة «الباي بال». من جهة أخرى، يحمل هذا المشروع بعض المخاطر والتخوفات أهمها إمكانية عدم جلب الأموال والأرباح المتأتية من تطبيق خدمة «الباي بال» إلى تونس، فضلا عن تأثر منسوب مدخراتنا الوطنية من العملة الصعبة بمثل هذه المنظومات التي قد تحدث فيها اضطرابا خاصة أنها تمس التحويلات البنكية في الخارج بالعملة الأجنبية.
