مرة أخرى، تكشف الأمطار التي تهاطلت على بلادنا خلال اليومين الأخيرين مجددا مقدار هشاشة بنيتنا التحتية من طرقات وجسور ومسالك تصريف مياه، والتي حالت دون الاستباق الجيد للكارثة. كارثة كان من الممكن أن تكون أقل حدة ووطأة وألا تتسبب فيما تسببت فيه من خسائر مادية وفي الأرواح وما نجم عنها من عزل قرى ومدن لولا الفساد الذي استشرى بصورة ملفتة بعد ثورة الكرامة، ثورة الرابع عشر من جانفي والذي ضرب كافة القطاعات بما في ذلك قطاع التجهيز، حيث لم يعد يشكل مفاجأة رؤية طريق تتآكل وتصبح مليئة بالحفر ولم تمض على إنجازها سنة واحدة، ناهيك عن تداعي وانهيار جسور أنشئت حديثا في الوقت الذي تظل فيه جسور أخرى يعود بناؤها إلى فترة الاستعمار الفرنسي صامدة. هذا دون الحديث عن مشاريع تمت المصادقة عليها ورصدت لها الأموال من جيب دافعي الضرائب في مجال البنى التحتية وظلت إلى حد الآن في أدراج المكاتب تنتظر إفراجا عنها وشروعا في الإنجاز لا يأتي. نعم، نحن لا نجادل في قوة الطبيعة والعوامل الجوية وقدرتها التدميرية، لكن لا يخامرنا أيضا أدنى شك في أن الانسان يملك القدرة على الحد من خطورتها وآثارها التدميرية، بالاستباق وبتوفير أهم المستلزمات لمجابهتها، وهو ما نراه بأم العين في عديد الدول الأخرى التي تشهد تهاطلا للأمطار يتجاوز بكثير المعدلات المسجلة عندنا والتي تبدي التشدد المطلوب في مراقبة احترام المواصفات عند إنجاز المشاريع والصفقات العمومية على غرار فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية المتقدمة. إن حماية المواطنين وتوفير أقصى ما يمكن من وسائل العيش الكريم لهم ووقايتهم من كل أنواع الكوارث بما فيها الطبيعية كالفيضانات وغيرها في صلب مسؤوليات الدولة التي هي مطالبة بالضرب على أيدي العابثين بمصالحه ومستقبله، وهو ما يفترض منها التصدي بكل قوة وحزم لضعف المراقبة المسجل على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية، بما فيها وأساسا تلك المتعلقة بالبنى التحتية، والسهر على تطبيق كراسات الشروط واحترام المواصفات المذكورة فيها بشكل كامل. لا بد من التدقيق في الصفقات المنجزة والتي ظهرت فيها عيوب لاحقا بمنتهى الحرفية والانصاف، ومحاسبة كل من أخل بالتزاماته وواجباته محاسبة عادلة وشفافة... فبدون ذلك، سنستمر في حصد الكوارث الواحدة تلو الأخرى، وسنستمر في دفع ثمن الاستهتار خسائر مادية وفي الأرواح لا تعوض...
