جدد مختلف المتدخلين في منظومة الألبان من منتجين ومراكز تجميع ومصنعين، أمس في لقاء صحفي دعوتهم الى إنقاذ القطاع واتخاذ الحكومة قرار المراجعة الحيني لتسعيرة الحليب. مراجعة تخول حسب المقترح الذي تقدموا به زيادة فورية ب110 مليمات بالنسبة للفلاح ليرتفع سعر اللتر من 890 مليما الى 1000 مليم، ليتم لاحقا إدراج الزيادات ب50 مليما بالنسبة للمصنع و35 مليما بالنسبة لمراكز التجميع. وبين منور الصغيري مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، انه لا سبيل الى إنقاذ منظومة الألبان اليوم دون التوجه نحو إقرار حقيقة الأسعار في مختلف حلقات الإنتاج ووضع آليات حوكمة مهنية رشيدة للمنظومة تكون بتوجيه الدعم نحو الإنتاج وتركيز برنامج وطني للأعلاف وإقرار صندوق الصحة الحيوانية مع التنصيص على دعم إنتاج الاراخي التي تراجع عددها بحوالي الثلث.. واعتبر يحيى مسعود عضو الاتحاد المكلف بقطاع الألبان ان المنظومة والى غاية اليوم هي تعاني من إشكاليات يمكن تجاوزها ان تكاتفت الجهود واتخذت القرارات المطلوبة في الوقت المناسب وحذر من سياسة اللامبالاة التي تعتمدها الحكومة وعدم التوجه الى حل تلك الإشكاليات قبل نهاية السنة الجارية قد يحول المشكل الى ازمة مع حلول سنة 2019 وعندها ستبدأ المنظومة التي يتجاوز عمرها 30 عاما في الانهيار وسيضطر المواطن الى اقتناء لتر من الحليب بأسعار خيالية. نفس الموقف جاء على لسان ممثلي المجمعين والمصنعين الذين اعتبروا ان الحكومة قد استنفدت كل فرص التدارك وهي مطالبة اليوم بالتحرك السريع والفورية فيما يتصل بالزيادات، فالفلاح قد واجه منذ السنة الماضية 9 زيادات في أسعار الأعلاف فضلا على الزيادات المسجلة في البنزين وتراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. ولذلك ليس من المنصف ولا يمكن لحلقات الإنتاج ان تصمد وتواصل العمل بنفس الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن يحيى مسعود قد أفاد في تصريح ل»الصباح» أنهم (مختلف المتدخلين في المنظومة) لم يتلقوا من قبل السلط الرسمية أي اتصال او دعوة للتفاوض او حتى لسماع مقترحاتهم من اجل إيجاد حلول مشتركة. وبين ان الرسالة الوحيدة التي تصر الحكومة على اعتمادها في تسيير أزمة منظومة الحليب هي الانفراد بالرأي وغياب الحوكمة المهنية للقطاع وهو ما سيزيد في تأزيم الوضع لا حلحلته. وأشار الى ان تواصل هذا السلوك المتبع من قبل الحكومة سيضطرهم إلى المرور إلى التصعيد وخوض جميع أشكال النضال الذي يخوله القانوني وقد يصل حد مقاطعة الإنتاج.
