احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بتونس تاجر بحالة سراح من اجل عدم اعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث عن اكتشاف اثار منقولة وعدم الاعلام عن حيازة اثار منقولة في الاجال القانونية والمشاركة في ذلك... وحيث تفيد الوقائع بواسطة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية للكشف عن جرائم التنقيب عن الاثار والاتجار في القطع الاثرية ان معلومات بلغت للإدارة مفادها وجود جرة يشتبه انها قطعة اثرية معروضة بواجهة بلورية لإحدى محلات صناعة وتجارة الفضة بسوق اللفة في تونسالمدينة تابع للمظنون فيه.. وبالانتقال إلى محل التاجر عثر عليها في المحل فتم اقتياد التاجر الى مركز الامن وباستنطاقه افاد انه تاجر مختص في بيع الفضة منذ 30 سنة وان القطعة المحجوزة والمتمثلة في الجرة ورثها عن والده الذي كان يعمل بنفس المحل وموجودة منذ اكثر من 50 سنة وقد ابقاها التاجر لديه للعرض فقط دون ان يكون لديه علم بقيمتها التاريخية ملاحظا انه لو كان يعلم انها قطعة اثرية لما تركها معروضة في واجهة المحل.. مؤكدا عدم درايته ان عرضها يستوجب ترخيصا من المصالح المختصة.. وقد صدر تقرير من المدير العام للمعهد الوطني للتراث يفيد ان الجرة المحجوزة لها قيمة اثرية وان المظنون فيه لم يكن يعلم بقوانين الاعلام وأحيل امام الدائرة الجناحية لمقاضاته من اجل عدم الاعلام عن حيازة اثار منقولة في الآجال القانونية..