علمت «التونسية» أن احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة أول أمس قررت في اطار تعهدها بقضية مسك وحيازة آثار وطنية احالة الرئيس المخلوع وهو بحالة فرار وطرف ثان على أحد المجالس الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ما نسب إليهما. يذكر أن التهم الموجهة في هذه القضية هي من قبيل الجنح وليست من الجنايات وهي الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار بوزارة التراث والتفويت والتنقيب على آثار منقولة وثابتة دون ترخيص والمشاركة في ذلك.